بقلم : سمية سيد حصلت (السوداني) على معلومات تفيد بوضع البنك المركزي لإجراءات جديدة لمحاصرة سعر الصرف خارج القنوات الرسمية باتخاذ إجراءات تسري من بعد غدٍ الأحد وذلك بدعم الاحتياطي النقدي ليصبح سعر الدولار (5) جنيهات في السوق الموازي. كما سيوفر بنك السودان احتياطات المصارف التجارية التي حدد لها (4.9) جنيها كسعر للدولار تفادياً لحدوث أي ضغوط، وكان سعر الدولار في السوق الموازي خلال الفترة الماضية يتراوح ما بين (5 إلى 6) جنيهات. أهمية خطوة وربما إجراءات البنك المركزي تأتي كخطوة لتحريك سعر الصرف بعد حالة من الجمود استمرت فترات طويلة وأثرت على مجمل الأوضاع الاقتصادية. وتعد تلك الخطوة من الخطوات المهمة رغم العديد من المخاوف من بروز المضاربات مرة أخرى إذا لم يتحصل البنك المركزي على احتياطات بالنقد الأجنبي تجعل من هبوط سعر الصرف في السوق الموازي مستمراً تدريجياً إلى حين حدوث الاستقرار. نائب محافظ البنك المركزي د.بدر الدين محمود بدد كل تلك التكهنات وأكد في حديثه ل(السوداني) مساء امس عبر الهاتف أن البنك المركزي اتخذ تلك الإجراءات بعد تحصله على احتياطيات نقدية من عدد من المصادر بما يؤمن محاصرة سعر الصرف في السوق الموازي، وقال إنهم استقطبوا موارد نقد أجنبي من جهات ومصادر أخرى رفض تسميتها لكنه أكد أنها ليست المبالغ التي أعلن عنها الأيام الماضية، بجانب تأكيده حصولهم على ودائع طويلة الأجل للبنك المركزي وليست للمالية العامة، وقال إن الموارد التي تأتي للمالية العامة تحول إلى العملة المحلية، بينما يستخدم البنك المركزي الودائع بالعملة الحرة التي دخلت عبره لضخها في السوق لمحاصرة المضاربة في الدولار. تأثيرات مهمة نائب محافظ البنك المركزي د.بدر الدين محمود بدا واثقاً في حديثه من نجاح الإجراءات الجديدة وذهب إلى تحليل نتائجها حيث قال إن تلك الإجراءات ستؤدي إلى أثرين مهمين أولهما خفضها لسعر الصرف في السوق الموازي خلال ما تبقى من العام الحالي وحتى العام 2013م مع الاستمرار في الضخ إلى حين القضاء على هامش المضاربة والوصول إلى السعر الحقيقي للدولار. وأشار إلى خطوات ستتم أيضاً مع وزارة المالية في مجال السياسات المالية إلى حيث الوصول لترشيد السياسات النقدية وإصلاح سعر الصرف عبر تنشيط الموارد مما يجعل الدولار يأتي للسوق المنظم أكثر من السوق الموازي. وقال إن الأثر الثاني يكمن في أن الجنيه السوداني سيأخذ قيمته الحقيقة لأن الذين يستخدمون النقد كمستودع للقيمة سيخسرون وسيجدون أن الجنيه هو الأقوى. ضربة قاضية منذ تسرب المعلومات نهار أمس بالإجراءات الجديدة للبنك المركزي في مواجهة سعر الصرف بدأت الأصوات تتهامس تارة وتعلو تارة أخرى بالحديث عن تداعيات تلك الخطوة، وتباينت الآراء حولها ففي الوقت الذي تتحدث فيه دوائر الحكومة الضيقة عن نجاحها يقول البعض إنها فاجأت التجار العاملين في السوق الأسود، بينما يردد البعض أن رئاسة الجمهورية وبعد تأكدها من الحصول على موارد نقد أجنبي إضافية اجتمعت مع الإدارة الاقتصادية بالبلاد ومع الجهات ذات الصلة واتخذت تلك الإجراءات، غير أن خبراء الاقتصاد يصفون تلك الخطوة بالضربة القاضية على أعناق المضاربين ولو إلى حين. تأثيرات الإجراءات ستكون واضحة على معدلات التضخم كما يقول نائب محافظ البنك المركزي د.بدر الدين ل(السوداني) ويضيف بالقول: "عندما يكون السعر 4.9 جنيه للدولار ستسحب السيولة للاقتصاد وسيتم تحييد جزء من الكتلة النقدية خاصة على السلع التي تحسب تكلفتها ب 5.8)، ويؤكد أن ما يسمى بالتسعير الأعلى بالتوقعات سيتوقف، ويذهب نائب محافظ المركزي إلى القول بأن تلك الإجراء ستقنع المتشككين في أهداف سياسة بنك السودان الرامية إلى محاصرة سعر الصرف، ويضيف: "للذين لم يصدقوا فهذا هو البيان بالعمل". دخول عنصر يبدو واضحاً أن البنك المركزي خطط لإدخال عنصر جديد بغرض تحريك أسعار الدولار بدخول موارد خارجية بجانب دخول موارد جديدة لدعم الموازنة عبر القروض النقدية والسلعية والتي يبدو واضحاً من خلال حديث نائب مدير البنك المركزي أنها في طريقها إلى البلاد. وبالعودة لحديث نائب المحافظ فقد أضاف في حديثه ل(السوداني) بأن البنك المركزي سيستمر في ضخ العملات الحرة إلى حيث دخول نفط بليلة وبلوغ الإنتاج (180) ألف برميل، ومضى إلى التأكيد بأنهم سيدعمون القطاع الحقيقي في الزراعة والصناعة والتعدين. في اتجاه آخر يمكن القول أن تحرك الإدارة الاقتصادية لتنويع مصادر الموارد قد يلفح في تحمل الصدمات، والتي من بينها صدمات خروج البترول من الموازنة ومقابلة الصرف على الأمن بعد اعتداءات دولة الجنوب على هجليج وعمليات التصعيد العسكري التي تحاول معها حكومة جنوب السودان تشتيت قدرات الاقتصاد السوداني. وعلى الرغم من أن الاقتصاد السوداني واقعياً يعمل منذ فترة بأرقام السوق السوداء للدولار فقد استمر البنك المركزي نفسه في شراء الذهب منعاً لتهريبه بأسعار السوق الموازي، وكذلك بالنسبة للاستيراد حيث يتم من حصيلة الصادر من الموارد الذاتية، كما ظلت البنوك تختم المستندات التي تحتوي على أكثر من ألف دولار عبر السعر الرسمي مما جعل عدداً من القطاعات تتضرر ومن بينها قطاعات الاستثمار وتحويلات الأرباح بسبب عدم السماح لها بالتمويل بغير السعر الرسمي عبر الطرق المصرفية الرسمية. ومن خلال الإجراءات الجديدة التي يتبعها البنك المركزي تطرح عدداً من التساؤلات والتي من بينها واحد من أهم الاسئلة التي تدور بالأذهان وهو: "هل يمكن أن يكون التعويم هو الحل المثالي؟"، وفي ذلك يمكن الإقرار بأن إجراءات بعد غدٍ الأحد تمثل إحدى الخطوات المهمة في محاولة معالجة تشوهات سعر الصرف لكن إذا تعذر ضخ العملات الحرة بكميات كبيرة ومستمرة خاصة للقطاعات التي تعمل ضغطاً على الدولار مثل الاستيراد والتحويلات فإن عمليات تخفيض الجنيه عبر الإجراءات الأخيرة لن تؤدي إلى المطلوب في الاستقرار بل قد تبدأ الثورة من جديد، وفوق كل ذلك فإن ذلك الإجراء يعد الأهم في تحريك سعر الصرف. وفي ذلك يبقى التحدي الأهم هو التحرك أكثر على الصعيد الخارجي لجذب المزيد من القروض والمنح وإنشاء شراكات استثمارية للاستفادة من بعض الدول التي لديها فوائض مالية والاستمرار في التفاوض والحوار مع الصين والهند لجدولة المديونية، كما أن المهم في المرحلة الحالية ترشيد صرف النقد الأجنبي للحكومة وتوظيف الاحتياطات لتغطية فجوة السلع الأساسية، بجانب أهمية انعكاس تلك الإجراءات على خفض أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية.
