حين طلب فرعون من مؤسساته العدلية وهو في قمة جبروته المتأله وسطوته الباطشة أن تصدر له تصريحا بقتل موسى لجرأته على الدين وخوفا أن ينشر الفساد في الأرض لم تجبه وزارة العدل إلى طلبه إكراما واحتراما لقيمة ومعنى العدل. حين طلبت حكومة الإنقاذ من وزارة العدل أن تصدر قرارا يمنع الصحافة من نشر وقائع سرقة المال العام لم تتوانى وزارة العدل فأصدرت قرارا بإنشاء مكاتب نيابية بالولايات لدعاوى النشر الصحفي. ثم خرج المسئول الرسمي لوزارة العدل لينعق بما لا يعي على قنوات التلفزيون لتكتمل دائرة الإذلال والامتهان لكرامة الإنسان في عهد الإنقاذ. فماذا قال المتحدث باسم وزارة العدل: بادر وابتدر مولانا الحديث قائلا أن هذا القرار ليس جديدا بل أن النية فيه قد بيتت قبل شهور وقبل أن تتسارع وتيرة النهب بشكل مخيف في الآونة الأخيرة... ويا له من تبرير. بكر وابتكر مولانا الحديث بذريعة أخرى أكثر عجبا برؤية جديدة خالف فيه أحكام قراقوش و كل قواعد القانون وأعراف الغابات بأن إنشاء نيابات لدعاوى الصحافة والنشر في الولايات قصد منها رفع العنت والمشقة عن الشاكي بالحضور إلى الخرطوم لتقديم دعواه في النيابة المركزية لدعاوى النشر وعلى رؤساء التحرير المدعى عليهم المثول أمام نيابات الولايات للتحقيق. ليت وزارة غير وزارة العدل أصدرت هذا القرار وليت غيرك قالها يا مولانا أو أنك أدركت ما تقول قبل أن تقول. لم تقدم الصحافة يوما مقترحا بملاحقة اللصوص أو الاستدلال على الاثراء الحرام بالعمائر الشاهقة والمركبات الفارهية والثراء الفاحش، و لم تطالب الصحافة يوما بتطبيق أحكام الشرع في دولة الشرع بالقطع والصلب للمفسدين. للصحافة هامش حرية ضئيل تمارس فيه بحذر همسا خجولا يتأوه من خلاله القلة من أوجاع القهر واستشعار ضعف الحيلة في مواجهة النهب المهول للمال العام في حكومة الانقاذ، فأرادت حكومة الإنقاذ عبر وزارة العدل بهذا القرار أن تذكر رؤساء التحرير للصحف أن عين الرقيب لا تنام حتى عن الحق في التوجع والتأوه فأي مساس لسمعة أو اسم مسئول إنقاذي أو تابع لحاشية مسئول إنقاذي يمنح الدولة السلطة في إقامة الدعوى وملاحقة رئيس التحرير دون أن يتكلف المتضرر من إشانة السمعة مشقة الحضور لنيابة الصحافة المركزية بالخرطوم ، وعلى رئيس التحرير أن يستفسر ويبحث في خريطة السودان عن مواقع وأماكن الدعاوى المرفوعة ضده من معتمد محلية الزهتيب أو مدير مكتب وزير الزراعة في محلية كرقس أو سكرتير وزير التعاون في محلية كاب الجداد ...فما أهول المهمة وما أكثر التعديات واللصوص. ولكن مهلاً .. متى كان للسمعة و الشرف قيمة أو اعتبار لدى حكومة الإنقاذ أو رجال الإنقاذ ؟؟؟؟ حين فاحت نتانة الفضيحة المالية لوزير الداخلية منحته الإنقاذ استراحة محارب ثم ترقي لمنصب وزاري أعلى.. و حين أتخم المال العام والي الخرطوم السابق و أعلن اكتفاءه بما نهب كافأ الإنقاذ جرأته بوزارة يمارس من خلالها عير شركاته العديدة صفقات البذور الفاسدة وفضيحة مؤسسة الأٌقطان.. و حين قدم وزير الصناعة استقالته خجلا لاستشعاره التقصير المشين رفضت حكومة الإنقاذ استقالته و أعلنت أن التقصير لدى الإنقاذ سمة عادية و دلالة صحية ..و رغم انكشاف عقد مدير سوق المال وعقد مدير سكر النيل الأبيض و كارثة مدير أوقاف المدينةالمنورة و فضيحة المدينة الرياضية و الفلل الرئياسية و فلل كافوري وشارع الإنقاذ الغربي رغم كل هذا لم نجد لإشانة السمعة أثر في وجوه هؤلاء القوم فهم يخرجون علينا في التلفزيون وليس عليهم آثار خجل أو خلجة حياء أو إنكسار فضيحة أو استشعار عار. قلبت حكومة الإنقاذ الموازين السوية للناس فأصبح الارتياب والظن السئ قائما في اللحي ورجال الدين، والشك والضجر مقتحما عنوة الصدور لدى كل متعلق بالدين حتى استطعنا أن نستوعب بوضوح تام كيف و لماذا نشأ الإلحاد منهجا صريحا في دول رائدة يعالج في حسم قاطع تخرصات الدين و رجال الدين و تجار الدين..... فيا لمأساة الدين في عهد الإنقاذ.
