كما قلنا وقالواومعلوم لكل العالم وللبعيد والقريب للخاصة والعامة فالخدمة العامة ضاعت وتفرقت بها السبل وتاهت وأضحت بلقعاً خرباً يبابا هبا با. فالجبهجية فشلوا فشلاً ذريعاً على إدارتها وجعلوا عاليها سافليها ومرتعا وسمسرة وهاموا فيها على وجوههم وفي آخر المطاف قبضوا الرياح ولم يجدوها ، و بما أننا نتفق على هذا فلابد من إعادة كل المفصولين والمشردين منها وهيكلتها من جديد فأين نجد (أؤلئك) المفصولين أصحابها الأصيليين ليحلوا محل (هؤلاء) النكبة المزدرين!؟ هاجروا لكل هذه الدول أمريكا وأوربا وأستراليا ودول الخليج ومعظمهم في السعودية وأمريكا تسعودوا وتأمركوا وتخلجنوا وتأ.....ينوا فثلاث وعشرين سنة كبيسة ليست بسيطة وكثيرون منهم لم يعودوا للخدمة العامة المهمشة المهشمة وقد آن أوان أوبتهم النهاية فقد بلغ السيل الزبى ووصلت الروح الحلقوم. لقد ترك لنا المستعمر الأجنبي الأنجليزي المصري بعد الحكم الثنائي للسودان ، ترك لنا إرث ضخم منطبط باللوائح والقوانين المحكمة للخدمة السودانية العامة. ولكن للأسف الشديد لم نتبعها ونعض عليها بالنواجذ، فما إن ذهب المستعمرون وورونا عرض أكتافهم حتى قمنا بعد بسودنتها طبعا بالإفراط والتفريط فيها وصرنا ننكث غزلها خيط خيط حتة حتة وسبيبة سبيبة بتوالي عددي ثم هندسي فهندسي لانهائي وبتتالي أنظمة الحكم المتنوعة المختلفة صارت مجرد حبر على ورق وخاصة بعد إنقاذها الشهير بالصالح العام الخطير. وهكذا تدهورت الخدمة العامة كل يسلبها شوية من إنضباطها ويخلق ما يناسبه ويوافقه. يأتي نظام ديموقراطي ليسلمها لقادة أسلحة عسكرية ويتنازل عنها لعدم كفاية أدلة التمكين التي ترضيه فيمرمطها العسكر بمزاج ديكتاتوري متعالي فتهب عاصفة الشعب والتطهير واجب وطني لتعود الديموقراطية الهزيلة لعادتها الحزبية الرذيلة القديمة للمكاوشة على أكبرنصيب وعدد من الكراسي الوزارية الرزينة. فكان كل نظام حكم يأتي يعتبر نفسه الأفهم والأعلم والأدرى والأقوى شكيمة والأفر حظاً والأهدى نوراً لدروب الحق والحقيقة والتقدم والتطور والإنطلاق والأكثر وطنية من ذاك السابق المتهافت فيتهافت أكثر ويسل وينكث ويبعثر ويشللع ويهد ويمزق ويقطع ويهلهل وينشل منها ويقضم جزء كبير من قصعة وزاراتها للحبان والأصحاب والأقارب ويسحب شعرة مسرى من هيبتها ووقارها الصارم ويدوس عليها بالجزمة في المحاولة للتغيير ولفرض طريقته ومنهاجه (السوي) في نظره فتنتكث الخدمة بالفصل والتغيير والتطهير والتشريد ليأتي بعد هنيهة بالتابعين والمطبلين والمصفقين وأٌلوا الكيد من المحاسيب فتقهقرت الكفاءة. حتى وصلنا للتمكين الكامل للخدمة العامة وللسلطة التامة والموالاة والتابعية وتابعي التابعين فصارت صلطة سائقة للإنقاذيين وتوابل لهم في سلطتهم الفريدة الوحيدة فشبعوابالثروة والجاه وحلوا بالشركات الحكومية والمؤسسات والمشاريع الصناعية والزراعية التي لحقت أمات طه. السودنة للخدمة العامة لم تنفع فكما هو واضح وباين للعيون وظاهر لكم فإن نهايتها كانت بشعة وشنيعة وإتشللعت وتمرمطت وتبهدلت وتمزقت وتشوهت بصورة لم يسبق لها مثيل بل تدهورت لدرجة إنه لاتوجد اليوم رغم وجودها أي لوائح أو قوانين تربطها وتستقيم بها بعد إنقاذها مباشرة للصالح العام يعني بقت سائبة عديل أو أن قوانينها ولوائحها وضعت تحت بعض الجزم اللآمعة ذات المناصب الفارهة وبقية العاملين كومبارس ومتسولي مناصب أعطوهم أومنعوهم رقوهم أو فصلوهم أوحفزوهم أوتركوهم ليأكلوا مثلهم ما يقع في يدهم من فضلاتهم فالسودان كله توزع وتقسم كيمان لمجموعة الفهود المكشرة والتي أصبحت اليوم نمور من ورق. إذا والحال هكذا من بعضه إذا أردنا تجديد وإحياء دماء الخدمة العامة يجب أمركتها وخلجنتها أي قطرنتها وسعودتها وأكوتتها و...أمركتها بمعنى إعادة كل القدماء من الخبرات والكفاءات وإعادة منهجتها وترتيبها وتنسيقها على هدى تاريخ التخرج من الجامعات فلايعقل خريج التسعينات يرأس كفاءات وخبرات قديمة فخريج إبتدائي زمان أفضل من خريج حامعات إنقاذية اليوم وهذه حقيقة مثبتة وحتى لو عملوا آلاف الأكاديميات المهببة هذه لترقياتهم فوق رؤوس الأكفاء فالمعنى واضح والقصد معروف والجواب ظاهر من عنوانه والصحة العامة تاج على رؤوس الأصحاء.
