اصبحت الحياة لاتطاق تحت ظل النظام القائم في البلاد، لقد ذاق السودانيون مرارة مصادرة الحريات لأكثر من 20 عاما، ومازال النظام يصادر الصحف مثل : صحف الميدان والتيار والاهرام اليوم، ومن الزيادات المستمرة في الأسعار والتي سوف تتضاعف مع الزيادات المرتقبة في أسعار المحروقات والتي بدأت برفع تعريفة المواصلات في العاصمة بنسبة 30%، اضافة الي الحروب في مناطق جنوبي كردفان والنيل الأزرق ودارفور، والتي أدت الي تشريد ونزوح الالاف من المواطنين والذين اصبحوا بلا مأوي وغذاء وكساء، اضافة الي منع الحكومة من وصول الاغاثة اليهم، اضافة الي فشل الموسم الزراعي في تلك المناطق، وشبح المجاعة في دارفور وغيرها. وفشل المفاوضات بين حكومتي الشمال والجنوب حول القضايا العالقة( ترسيم الحدود، البترول، الحريات الأربع،...الخ). وبدلا من وقف الحرب وتقليص منصرفات الجهاز الحكومي والتشريعي المتضخم في المركز والولايات، تلجأ الحكومة الي المزيد من افقار وتجويع المواطنين وحل الأزمة علي حسابهم. واصبح لابديل غير اسقاط هذا النظام الذي فرّط في وحدة الوطن ونهب ممتلكات البلاد وحولّها الي جيوب فئة ضئيلة رأسمالية طفيلية اسلاموية احتكرت السلطة والثروة، وتصر علي منهجها في استغلال الدين لخدمة مصالحها الطبقية والدنيوية، وتفسير الدين حسب اهواء تلك المصالح مثل موافقة البرلمان علي القرض الربوي بقيمة 50 مليون دولار الأخير. وهناك خطورة من افشال النظام للمفاوضات مع دولة الجنوب والحركة الشعبية قطاع الشمال، مما يؤدي الي المزيد من تمزيق ماتبقي من الوطن، ورفض النظام كل المبادرات الداخلية والتي كان من الممكن حدوث اجماع عليها بدلا من التدخل الدولي والذي افضي الي اتفاقية نيفاشا والذي عمل النظام علي افشالها، وكانت النتيجة انفصال الجنوب. ويجئ اجتماع رؤساء الأحزاب أمس خطوة علي طريق اسقاط النظام والاتفاق علي وثيقة "البديل الديمقراطي والاعلان الدستوري" والتوقيع عليها في 26/يناير/ 2012م بعد ادخال التعديلات عليها. وتؤكد تجربة شعب السودان أن وحدة كل قوي المعارضة ووجودها الفاعل في الشارع هي صمام الأمان لاسقاط النظم الاستبدادية والديكتاتورية كما حدث في استقلال السودان عام 1956م، وفي ثورة اكتوبر 1964م، وانتفاضة مارس- ابريل 1985م. ولايكفي اسقاط النظام الديكتاتوري، وحتي لاتتكرر انتكاسة ثورة اكتوبر وانتفاضة مارس- ابريل 1985م من المهم كما أكد اجتماع زعماء المعارضة الاتفاق علي بديل لفترة انتقالية يتم فيها انجاز التحول الديمقراطي والغاء القوانين المقيدة للحريات، ورد المظالم وحل قضايا المفصولين..الخ، وقيام دولة المواطنة: الدولة المدنية الديمقراطية التي يتساوي فيها جميع المواطنين غض النظر عن الدين أو العرق، أو الثقافة أو اللغة..الخ، وعقد المؤتمر الدستوري الذي يؤكد التراضي علي شكل الحكم في السودان والتنمية المتوازنة والتوزيع العادل للثروة والسلطة. اضافة الي حل الضائقة المعيشية ووقف الصرف البذخي علي جهاز الدولة المتضخم وتوفير احتياجات الناس الأساسية في التعليم والصحة وخدمات المياه والكهرباء...الخ. اضافة الي وقف الحرب والحل الشامل لقضايا جنوبي النيل الأزرق وكردفان وابيي ودارفور، وحل القضايا العالقة بين دولتي الشمال والجنوب وتحسين العلاقات علي اساس حسن الجوار والتي تفتح الطريق لوحدة الوطن في المستقبل. وقيام انتخابات حرة نزيه في نهاية الفترة الانتقالية. * كان من نتائج سياسات الحكومات المدنية والعسكرية التي تعاقبت علي البلاد بعد الاستقلال أن عمقت التهميش في الجنوب ، والتنمية غير المتوازنة التي خلفها الاستعمار البريطاني بعد خروجه، والاستعلاء الديني والعنصري والعرقي، فتم نقض العهود والمواثيق مثل: عدم اعطاء الحكم الفدرالي للجنوبيين بعد الاستقلال، والتوسع في الحل العسكري وفرض اللغة العربية والدين الاسلامي بالقسر خلال سنوات ديكتاتورية عبود(1958- 1964م) حتي كانت مشكلة الجنوب من أسباب اندلاع ثورة اكتوبر 1964م. وبعد انقلاب 25 مايو 1969م تم توقيع اتفاقية اديس ابابا في مارس 1972م والتي تم بموجبها اعطاء الجنوب الحكم الذاتي، وتم وقف نزيف الدم لمدة عشر سنوات، الا ان نظام النميري المتسلط نقض تلك الاتفاقية بقرار تقسيم الجنوب، ، مما ادي لاندلاع الحرب مرة اخري وبشكل اوسع من الماضي، بعد تاسيس الحركة الشعبية لتحرير السودان عام 1983 بقيادة جون قرنق والتي رفعت شعار وحدة السودان علي أسس جديدة، اضافة الي تعميق المشكلة وصب الزيت علي النار باعلان قوانين سبتمبر 1983م. وساهمت الحركة الشعبية في مقاومة نظام النميري حتي تمت الاطاحة به في انتفاضة مارس – ابريل 1985م. وبعد الانتفاضة تواصلت الجهود من اجل الحل السلمي الديمقراطي لمشكلة الجنوب حتي تم تتويج ذلك بتوقيع اتفاقية الميرغني – قرنق، وتقرر بموجبها وقف اطلاق النار والتحضير لعقد مؤتمر دستوري في سبتمبر 1989م. ولكن جاء انقلاب 30 يونيو 1989م الذي كان القشة التي قصمت ظهر البعير.وتم اعلان حرب الابادة الجهادية التي امتدت وتوسعت لتشمل جبال النوبا والنيل الأزرق والشرق ودارفور، وحرب علي الشعب السوداني وقواه السياسية والنقابية، وتم تشريد الاف المواطنين من أعمالهم، واعتقال وتعديب الالاف في سجون الانقاذ، والتعذيب حتي الموت كما في حالة الشهيد د. علي فضل. ورفعت الدولة يدها عن خدمات التعليم والصحة ، وتم تدمير السكة الحديد والنقل النهري والخطوط الجوية السودانية، ومشروع الجزيرة وبقية المشاريع الزراعية. وتم تعميق الفقر حتي اصبحت نسبته 95% من جماهير شعبنا. وبعد استخراج البترول وتصديره عام 1999م لم تذهب جزء من عائدته لدعم الزراعة والصناعة والتعليم والصحة وبقية الخدمات، بل استمرت الزيادة في أسعار المحروقات حتي الزيادات المقررة القادمة. وحتي بعد توقيع اتفاقية نيفاشا التي اوقفت الحرب لم يتم تنفيذ جوهرها الذي يتعلق بالتحول الديمقراطي والتنمية وتحسين الاوضاع المعيشية، وقيام انتخابات حرة نزيهة تفتح الطريق لقيام استفتاء حر ونزيه يؤكد خيار وحدة السودان كما جاء في الاتفاقية والدستور، ولكن سياسات المؤتمر الوطني طيلة الخمس سنوات الماضية عمقت الكراهية والاستعلاء الديني والعرقي والحقد والمظالم لدي الجنوبيين حتي اصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية. كل ذلك قاد الي خيار الانفصال. وبالتالي يتحمل المؤتمر الوطني المسؤولية التاريحية في تمزيق السودان الذي ظل موحدا لحوالي قرنين من الزمان. لقد اكدت تجارب تاريخ السودان أن النظم الحاكمة التي تفرض ضرائب وجبايات عالية ، وتفرط في سيادة ووحدة البلاد، اضافة الي الفساد وتدهور الأحوال الأمنية، ان ذلك من علامات انهيار تلك النظم. والان يتكرر المشهد نفسه في ظروف تاريخية واوضاع عالمية مختلفة، حيث نشهد تفكك السودان، وتدهور الاوضاع المعيشية وزيادة الأعباء الضريبية والفساد، اضافة لانحياز الدولة لمصلحة شركات وتجار وطفيلي المؤتمر الوطني الذين يحققون ارباحا عالية من هذه الزيادات في الاسعار، ومن نهب ممتلكات الدولة، وبعد انفصال الجنوب وفقدان موارد النفط اصبح النظام اكثر قهرا في الجباية وسوف تزيد معاناة الناس، اضافة الي خطورة مطالبة اقاليم اخري بالانفصال مثل: دارفور وجبال النوبا والنيل الأزرق..الخ، بحيث لايبقي اي خيار سوي زوال النظام. وبالتالي توفرت العوامل الموضوعية لانهيار النظام، ويبقي بعد ذلك ضرورة توفير العامل الذاتي الذي يتمثل في وحدة المعارضة وتوفير القيادة الثابتة التي تقود المعركة بمثابرة وفي كل المستويات والفئات الاجتماعية حتي اسقاط النظام.
