مؤسف ذلك الذي وصل إليه حال مهنتنا التي نحب ... وفق تراتيبية الاحداث التي إنقضت بشرها وشرها ...وصارت المهنة مرتعاً للصراع السياسي المحموم ومن طرائف احداث إفطار الثالث غشر من رمضان أن طرفي الصراع السياسي (الإتحاد) و (معارضة الإتحاد) ولاول مرة (متفقان) في ان الإفطار هو إفطار خاص بالتحالف فقد نشر الإتحاد بياناً صحافياً بلغة رزينة شرح فيه مسببات ما حدث موضحاً ان التصديق كان للمحامين من مرتادي الدار ولم يكن لتحالف سياسي وأن الإتحاد (فوجئ) بوجود دعوة من التحالف للإفطار مبثوثة عبر مواقع التواصل الإجتماعي ومحامو التحالف بدورهم إنتقدوا عبر مدونون منع الإتحاد لإفطار خاص ب (التحالف) ... وفي السياق ضاعت تاكيدات محامو الدار بان الإفطار لا يتشح بأي لبوس سياسي ...فإتفق الإتحاد ومعارضته (ضد) رأي منظموا الإفطار الحقيقيون ... والحقيقة التي عاصرناها وأكدها المحامي وجدي صالح أن الإفطار لا يخص اي جهة سياسية أو مؤسسة أو منظومة ...ولكنها التاكيدات التي ضاعت تحت أسنة رماح الطرفين .... الهام في الامر ان الحادث نبّه لخطورة محاولة تصدير (بعضهم)الصراع السياسي لدهاليز العمل النقابي ولكأنما أن السوح السياسية والشوارع ضاقت عن ممارسة ذلك الحلم التحالفي بإسقاط النظام ... وليس من حق أي جهة كانت أن تمنع التنظيمات السياسية السعي لإسقاط النظام وبكافة الوسائل المشروعة بالمقابل من حق النظام الدفاع عن بقاءه أيضاً بكافة الوسائل المشروعة ولكن ليس من المقبول أن يتخذ الساسة النقابات وسيلة لبلوغ غاياتهم فهذا يضرب الهيكل المؤسسي للعمل العام بالبلاد وقد إنتقد بحق احد الأكاديميون إنتفاضة أبريل 1985 بحسب مشاركة النقابات فيها مؤكداً ان الدور النقابي يجب ألا يتمدّد إلى ادوار سياسية يفترض أن تقوم بها الاحزاب ...(حصل ما حصل) وطالب البعض بإسقاط النظام في النقابة بسحب الثفة عنها لإغلاقها دارنا بوجهنا و إن كنا نعترض على منعنا الدار إلا أننا بالمقابل نندهش من إستحداث (التحالف) لأليات جديدة بغير صناديق الإقتراع لتغيير الإتحاد ضيقاً من (الديمقراطيين) بالديمقراطية ...!!! نعم ان هنالك اخطاء من كلا الطرفين حدثت ونعم ان هنالك لجنة تقصي حقائق أو لجنة ما شكلها الإتحاد لمعرفة مسببات ما حدث ولكن الأمر يحتاج إلى أكبر من ذلك ... يحتاج لمن ينزع فتيل الخلاف ويعيد للمهنة سيرتها الأُولى ... شخص أو أشخاص تعمل على محاولة رأب الصدع بين الإتحاد وجزء من منسوبيه فمازلنا نصر على ان دكتور عبدالرحمن الخليفة هو نقيب لكافة المحامين ...ويقع عليه مسئولية إعادة المياه لمساراتها خلعاُ لبزة الحزب الحاكم وتوشحاً برداء المهنة الفضفاض ... ولكن مما يُؤسف له هو أن النقيب نفسه والذي يُفترض أن يُرجع الأمر النهائي له لحل الخلافات صار بزاوية ما هو نفسه مستهدفاً من بمشروع المعارضة والذي يقوم على البحث المحموم عن انتاج معركة ما تهيئ (ربما) لربيع عربي سوداني... واستهداف النقيب ومحاولة جرّه لمركز دائرة الخلاف فيه ضرب لواحد من مراكز حل الخلافات والنزاعات وجعل النقيب جزء صراع لحرمانه من لعب دور حكيم المهنة وربان سفينتها الحالي بحسب شرعية ترأسه للإتحاد ...وبرأيي أن بيان الإتحاد الأخير هو مد يد بيضاء لكافة منسوبي المهنة بكافة مشاربهم سعياً للبحث عن أسباب الإتفاق والإبتعاد عن اسباب الخلاف وتحصين الدار والنقابة من دائرة الصراع السياسي وفقما تم الإتفاق عليه سابقاً من كبار المحامين ...ومازال باب الأمل مشرعاً في إحداث إختراق حكيم وحميد لتضييق دائرة الخلاف بين زملاء الهنة الواحدة ... مع همسة للطرفين الإتحاد ومعارضته بالإعتذار لمرتادي دار المحامين الذين بذلوا جهداً جباراً لا نقول انه فشل ولكنه لم يحقق النجاح المرجو ... وأعتذر شخصياً لأحبتي من مرتادي الدار إن كان قد مس بعضهم شئ من كلماتي فهم جميعاً لهم مني التقدير حتى ذلك (الديمقراطي) الذي ضاق ب(ديمقراطية)الرأي الآخر ورفضه قبول الرأي المختلف ...متجدياً من يأتي بما يُظن أنه إساءة لهم او نقد حتى وانما انصرف نقدي لاؤلئك الساسة الذين حاولوا سرقة المبادرة الاجتماعية لمصالحهم السياسية الخاصة ويظل روادالدار اساتذة اكن لهم كل الحب والتقدير والاحترام !!!! والله المستعان أحمد موسى عمر المحامي
