بقلم / حماد صابون – القاهرة تطور الازمة السودانية ذات الابعاد السياسية والثقافية الى حروب جهادية دينية فى عالم الجنوب القديم والجديد من الفترة( 1955 – 2012) ، ومذكرات قادة التحرير يؤكدون ان ليس هنالك ما يبرر بوجود فرق كبير بين سياسات من حكموا السودان ما قبل الانقاذ ( حكم الاحزاب التقليدية ) التى سميت بعهد الديمقراطيات ( الثانية والثالثة ) وغيرها من المفاهيم الديمقراطية التى تفتقدها داخل مؤسساتها الحزبية ، وما كان على الانقاذ إلا جاء وسار على الثوابت التى وضعتها نخب سكان المركز فى مؤتمر الخريجين ( 1938 ) التى حدد فيه ( هوية السودان فرضا ) وتوجية السودان نحو المنظومة الاقليمية والمحلية التى تعبر عن تعريفات الهوية التى تم صياغتها من خلال مسارات مؤتمر العالم الاسلامى وجامعة الدول العربية ودول عدم الانحياز وغيرها من الانتماءت الانتسابية التى فجرت الازمة السودانية التى ظلت تتلقى روشتات خارجية مفروضه عليها مؤقتا . اولا : نفس الاحزاب التى قامت بفكر اتفاقيات الدفاع المشترك بينها وبين الدول العربية التى اسهمت سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا لحسم معركة ( صراع الموارد والهوية فى السودان ) فى اطار اهداف منظومة القومية العربية لمواجهة السودانيين الرافضين لفرضيات الهوية وقتلهم وليس مواجهة اسرائيل فى اطار الصراع العربى الاسرائيلى . ثانيا : هى الاحزاب نفسها فى الديمقراطية الثالثة قامت بتسليح القبائل على الاساس العرقى وارست قواعد و مفاهيم صراع المركز والهامش ووضعت حجر الاساس لفكرة ( الدفاع الشعبى ) الذى طوره الموتمر الوطنى بادخال المادة الدينية الجهادية ووعود العرس الجماعى لشهداء فى الجنة وغيرها من اوهامات قادة الاسلام السياسى ثالثا : ان هذه الاحزاب كانت سبب مباشر فى اجهاض اتفاقية اديس ابابا 1972 بين حكومة مايو وجنوب السودان وذلك من خلال مذكراتها لسكرتيرالعام لمنظومة القومية العربية انزاك ( القذافى ) بقولهم ان هذا الاتفاق يعتبر طعنة من الخلف لثوابت واهداف القومية العربية ، وبموجبة طلق نميرى الاتفاق مع الجنوبيين وعاد بالمعارضة الى السودان ويعتبر هذه الفترة من الفرص المتاحه للحركة الاسلامية انزاك استطعت ان تاسس بعض المنظومات الاقتصادية من خلال تقرب رموزها للمشير نميرى كمستشارين وغيرها من التفاصيل التى ساعدت الحركة الاسلامية التى نظمت نفسها وتصل السلطة فى 1989م وفجاة وجدت نفسها مطلوب امام المحاكم العدلية الدولية اليوم . من خلال هذه النقاط نستطيع القول بان الفرق بين احزاب المركز التقليدية والموتمر الوطنى فقط ان الاحزاب كانت تدير المعركة بمنهج (الدعوة السرية ) ولكن الموتمر الوطنى اعلن (الدعوة الجهرية ) بانكشاف العقل الباطنى الذى كان يخفه الاحزاب ، ولذلك القواسم المشتركة بين هذه الاحزاب والموتمر الوطنى تشكل ( 70% ) وهى تعبر عن الثوابت العرقية ذات الصلة بمنظومة القومية العربية والثوابت الدينية كاطار توظيفى لتنفيذ اهداف اهل القبيلة التى تحاول فرض هويتها على ( اتحاد القبائل السودانية ذات المتنوعة ) التى تعبر عن الهوية السودانوية المجيبة على سؤال ( من نحن وكيف يحكم السودان ؟ ) وتاكيدا على القاسم المشترك الاكبر بين احزاب المركز داخل السلطة او فى المعارضة ظهر جليا عندما سطح نجم تحالف كاودا الذى عبر فى بيانه انه فى طريقه الى تغير النظام بقوة السلاح فى الخرطوم وكانت ردود افعال الاحزاب التقليدية عبرت عن رفضها لأهداف الجبهة الثورية ووسائل تغيرها لنظام بالشكل التى تتنافى مع ثوابتهم فى السياسة والهوية . إن استمرار هذه السياسات المكشوفة امام كاميرا الواعى المعرفى لدى عناصر الهامش من الصعب ان يحقق المركز اهداف السيطرة السياسية والثقافية فى تلك المناطق الثائرة التى تزداد معدل الواعى فيه كل ما طال الحرب وتشرد المثقفين الى الخارج وتجديد الفكر الثورى النضالى بادوات مختلفة ، وفى ظل هذا التزواج الباين بين الموتمر الوطنى واحزاب المركز المعروفه التى تحكمها هذه القواسم لا نرجو منها جديدا فى عالم متغير بشكل مستمر فى تغير السياسات من قبل هذه الاحزاب التى تمارس نهج الاستهبال السياسى مع الحركات التحررية فى الهامش . ولكن الامل كان فى ابناء واحفاد تلك الزعماء ربما يدركوا اخطأ اجدادهم واباءهم ويعتذروا لتلك الشعوب التى استعبد باسم الدين والاشراف ، وكذلك الامل كان ان يدركوا ان عناصر الهامش تجاوزوا محطات تاريخ الثورة المهدية التى ارتبطت بذاكرة الرق فى السودان، وكذلك تجاوزوا تداعيات قانون المناطق المقفولة و تعرضوا لغزوات جهادية إسلامية منظمة لإباداتهم من الفترة ( 1955 – 2012م ) وكل هذه المراحل الذى مر به هذه الامم الزنجية لم يسقطوا فى اى من هذه الامتحانات وكانت نتيجتها قيام ( مدارس فكرية ثورية ) تعمل على اعادة انتاج الواعى المعرفى بطبيعة الصراع و المظالم التاريخية وتنظيم هذا الواعى لصياغة مشروع وطنى سودانى شعارها العدالة الاجتماعية بين قبائل السودان تمهيدا لبناء دوله حديثة ذات مفاهيم مدنية تحكمها القانون ، ولكن للاسف هؤلاء الابناء تربوا على هذه الثوابت التى تعبر عن الكراهية الدينية والعرقية و الثقافية للاخر وسلكوا سبل اباءهم وجلسوا على عرش الانتهازية بتاريخ ماضى اجدادهم وحاضر اباءهم . ان انعكاسات مواجهة الجنوب القديم والجديد عسكريا وعدم الاعتراف بقضيتهم العدالة قد افقد السودان محورين اساسيتين ترتكز عندها فى الماضى الاحزاب التقليدية وفى الحاضر الموتمر الوطنى : @: ان اقاليم الهامش كانت تمثل مستودع المورد البشرى لصناديق الانتخابات للاحزاب التقليدية ومصدرا اقتصاديا من خلال المشاريع الزراعية وجبايات الضرائب مقابل ( لاشى ) ، وان قيام او ظهور التنظيمات المطلبية فى الستينيات فى تلك الاقاليم وما تطور حركة الواعى المعرفى بتفاصيل صراع المركز والهامش قد فقدت هذه الاحزاب شعبيتها وفقدانها كانت سبب مباشر فى العزف على اوتار ( فرق تسد ) على سلم القبلية ودعم مشروعات تعبر عن المركزيات العرقية التى ساعدت الى بروز مفاهيم ( قرويش 1 – 2 ) وماادراك مع الحزام العربى وغيرها من ادوات ( الفتنة الكبرى ) الذى دفع جبال النوبة وغيرها من المناطق تتمرد على الجمهورية الاولى وهذا التمرد خلق اوضاع امنية فى جميع مناطق الانتاج الزراعى وبهذا فقدت هذه الاحزاب الجماهير وفقدت نفوذها الاقتصادى . @: الموتمر الوطنى منذ وصوله السلطة يعتمد ايضا على اثنين ( المال والامن اى الجيش ) ولكن مواجهة الجنوب القديم فى الماضى والحاضر ادى الى خسران الموتمر الوطنى بشكل مباشر ، اولا انفصال الجنوب افقده المال مما انعكس بشكل واضح على الازمة الاقتصادية فى السودان الذى جعل الولاياتالمتحدةالامريكية اليوم تطالب من بعض الاصدقاء الاوروبيين والعرب والاسيويين ان يقدموا بعض المساعدات المالية للجمهورية الثانية . وفيما يتعلق بمحور الجيش : ان الحرب الذى بداه الموتمر الوطنى بحسابات عسكرية خاطئة فى جبال النوبة قد كشف للعالم بنهاية التاريخ للمؤسسة العسكرية السودانية المعروفه عالميا وذلك من خلال هزيمة الموتمر الوطنى عسكريا امام اولمبياد الجيش الشعبى خلال عام ( ارضا وجوا ) ونامل بان ما بعد السلام الذى سيفرضه قرار مجلس الامن رقم ( 2046 ) سوف يطلع كل السودانيين على مذكرات تاريخية تفصيلية عن هزائم الموتمر الموتمر فى جبال النوبة والاعداد جارى للعرض السينمائى المجانى لجرائم وهزائم الموتمر الوطنى ، وما يجب ان نؤكده لشعب السودانى ان عناصر القوة الذى يعتمد عليه الموتمر الوطنى قد انتهت وليس من الامكان اعادة انتاج جيش واقتصاد بالمعونات والمساعدات الموعودة الغير مضمونه النتائج فى عالم السياسة الدولية الذى يستخدم البشير لتنفيذ مهام محدد ولم يشكل له حماية دولية من الغضب الشعبى . وان مستقبل الحرب بين المركز والهامش فى ظل توزانات القوة العسكرية والواعى المعرفى السياسى وربما تقدم المركز عسكريا واقتصاديا باعتبارها مسيطرة على جميع مناطق الانتاج النفطى والزراعى لا اعتقد ان يكون هنالك فرصة لسيطرة المركز فى ظل فقدانه كل شى ومطالب دوليا فى محكمة الجنايات الدولية ومحاكم الجماهير السودانية تنتظره عسكريا ومدنيا بسبب جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية الذى اعترف به البشير بنفسه وسيسلم نفسه بنفسة لكى يصلى فى مسجد لاهاى بدلا من كأودا .
