توالت ردود الفعل وسط مواطنى البحر الأحمر وكل أبناء الشرق على حادثة رمضان الشهيرة التى أقترفها مسؤل رفيع على المستوى التشريعى والتنظيمى للمؤتمر الوطنى ظل خميرة عكننة ومصدر خلاف لكل المجتمع وبعد أن تناولت كل الوسائط تلك السقطة الأخلاقية فى معية الشهر الكريم وولوجها ساحة القضاء نزل الأمر كالصاقعة على مسامع أنسان البحر الأحمر رافضين تلك الممارسة المخالفة للشرع وتدينها كل القوانيين ألجمتهم الدهشة لتفاصيل الأحداث الشيطانية فى قيادة تدعى الورع والتقوى وقد أفاض الشيخ / محجوب مصطفى خطبة جمعة اليوم على أن الداعية لا بد أن يترك خلفه شهوات السلطة والنساء والمال أن كانت وجهة كتاب الله وسنة رسوله فى نشر الدين مستشهداً معانأة نبى الأمة ( ص ) وصحبه الكرام من الصحابة الأجلاء فى هجرتهم الأولى والثانية لبلاد الملك النجاشى لمنعهم من حمل تلك الدعوة بدواعى ملك الحبشة وأبتلاءات قريش فى تعقب أثرهم بمنعهم من حمل تاج تلك الدعوة التى هى فناء لمعتقداتهم وأصناهم لدرجة أن يقتفى أثرهم أبن العاص طالباً تسليم من يرفضون دين أبائهم من صحب الرسول ( ص ) ومواقف النجاشى بأن منح الأقامة والأمان لأصحاب النبى .. كما ورد بيان من جناح الأصلاح المؤتمر الوطنى البحر الأحمر مستنكرين تلك الجريمة ذات الأبعاد المشينة مطالبين بمحاسبة مرتكبها وبتره من حزب المؤتمر الوطنى وضرورة تحكيم المؤسسية والشورى فى أدبيات التنظيم وسد فرغات الخلافات بين كافة مكونات النسيج الأجتماعى التى صنعها المسؤل الفاسد ومن جهة أخر جاء رد فعل المواطنيين فى ولاية البحر الأحمر أكثر صرامة وحزماً فى تحسين صورة الولاية التى شوهت من تبعات الفعل المجرم وما تناقلته صحيفة الأنتباهة بخط كاتبها على الصادق بتحديده وجهة المتهم فى الولاية التى ظلت محافظة على شرفها وسمعتها ردحاً من الزمان مستنكرين هذا السلوك الغير الأخلاقى من قيادى يرعى شؤن الرعية وأجمعت كل القوى السياسية وكافة قبائل الولاية بمختلف مكوناتها على أن صمت حكومة الولاية على ما نشر فى الصحيفة أياها أعتراف ضمنى بالتهمة والجريرة يجب أن يكون الرد عليها بالثوابت والأدلة ونفيها أو الأعتراف وتجريد ممثلها من كافة مناصبه حسب ما ورد فى نص القانون أن من يرتكب فعل يجرمه القانون فى قضية تمس الشرف والاخلاق ويجب عدم ألباس الباطل ثوب الحق بالتهم الجزاف على جهات أمنية فحسب ما هو متبين من واقع تحريات البلاغ رقم (467 ) وتحت المواد (551 ) و(251 ) وأضافة لمادة الرشوة وأعتراف المتهمات الأربعة متلبسات مع المتهم وأعتراف الضامن عند أجراءات ضمان المتهمين فى قسم حراسة الخرطوم شرق وتقبله لضمان المتهم يؤكد بكل الدلائل والشواهد توافر ركنى الجريمة وثبوت التهم بلا نكران وأجماع كل مواطنى البحر الأحمر وقيادته السياسية وائمة المساجد على التبرأ من هذا المتهم وتقديمه للمحاكمة ليكون عبرة لغيره من القيادات الفاسدة فى حكومة البشير وضرورة تولية أمور الشعب من يتقى الله ويخشى عقابه ..
