تقرير/ نور الدائم عبد الوهاب بالرغم من ان العفو الدولية طلبت من الحكومة المصرية تسليم البشير فى حال قدومة, الا ان الحكومة المصريه لا ترى الا مصالحها مع السودان والمعروف ان مصر موقعة على قانون روما الذى نص على اعتبار جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة، والأعمال العدوانية كما حدّدها اتفاق روما الذي أنشأتها المحكمة الجنائية الدولية في مطلع هذا القرن. ثم أضيفت جريمة الإرهاب إلى الجرائم الدولية المذكورة أعلاه. ومصر لها رابط تاريخى مع السودان (النيل) الذى يمد الدولتين بالماء ويعتبر الشريان الاساسى لشمال الوادى, لذلك هى لا تكترث كثيرا فى تجاهل طلب العفو الدولية فى سحب دعوتها او توقيف الرئيس السودان عمر البشير الذى اغتصب وجوع وقتل الشعب السودانى لا سيما ما جاءفى اعترفه بقتل (10) الف, وتسليمة للجنائية. حيث نظمة تنسيقية الثورة السودانية وقفة احتجاجية امام السفارة السودانية بقاردن ستى فى القاهرة, حضرها العشرات من ابناء الجالية السودانية, وطالبوا الحكومة المصرية بتنفيذ ما جاء فى مطلب العفو الدولية تسليمه متى ما وطاء ارض مصر. وهتفوا بالاضافة لعدد من المصرين الذين تجاوبوا مع الهتاف ضد البشير ( الشعب يريد اعدام البشير, على فى سور السجن وعلى بكرة الثورة تقوم ما تخلى, ثورة عربية واحدة ضد السلطة اللبتذبحنا, ثورة ثورة حتى النصر فى السودان وشوارع مصر, الحرية الحرية للامة العربية, من التحرير الف تحية للثورة السودانية, يا حرية فينك فينك السفاح بينا وبينك). كما وزعت تنسيقية الثورة بيان جاء فية, (ان الرئيس السفاح عمر البشير, هو راعى الفساد والاستبداد فى السودان, يمنع وصول الغذاء والدواء للمدنيين الابرياء الذى يستخدمة كسلاح ضد المواطنين فى جنوب كردفان والنيل الازرق, بينما يهب ملاييت الاطنان من لحوم الابقار والخراف السودانية المسروقة للاخرين, ناهيك عن تبرعة بملايين الافدنة من الاراضى الزراعية السودانية للاخرين, فى وقت لا يجد فيه مئات الالاف من المواطنين خرجى كليات الزراعة ارضا ليفلحوها وهو امر يرقى لجريمة الخيانة الوطنية. وان اغتصاب النساء, وقتل المواطنين ونزع اراضيهم فو ضل فساد فى توزيع الاراضى,بالاضافى لارتفاع قيمة الجنية السودانى مقابل العملات الاجنبية, والغلاء الطاحن فى عموم البلاد, وبناء السدود فى الشمال بشكل غير علمى, وتسيس مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية, وتخرييب النسيج الاجتماعى عبر ( فرق تسد) كما دعا البيان شعب ثورة 25 يناير الضغط على حكومتة بتوقيف البشير). وفي عودة إلى القانون الدولي وأطره العامة نرى أن هذه الجرائم الدولية تشكّل، في توصيفها القانوني، العمود الفقري لما بات يعرف ب((القانون الجنائي الدولي)). والواقع أن هذا القانون الذي طبق للمرة الأولى أمام محكمة نورمبرغ وطوكيو في 1945 و1946، اعتمد مساراً طويلاً انتهى بتشكيل المحكمة الدولية استناداً إلى الاتفاقية الدولية في روما 1998. العفو الدولية اشارت الى ان المحكمة الجنائية اصدرت عامى (2006) (2009) مذكرتى توقيف بحق الرئيس السودانى عمر البشير بتهمة الابادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب فى دارفور.