بسم الله الرحمن الرحيم 19 سبتمبر 2012م ديباجة ان حكومة السودان ومنسوبي الجيش الشعبي لدولة جنوب السودان من أبناء جنوب كردفان والنيل الأزرق ، المشار إليهم هاهنا بال "الأطراف" . واعترافا منهم بان النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بجمهورية السودان يمكن تسويته فقط عن طريق الحوار السياسي السلمي . وإدراكا للحاجة الملحة لانهاء النزاع المسلح وإيقاف الحرب في الولايتين ولتمكين المساعدات الإنسانية من الوصول للمحتاجين ، وتهيئة بيئة مواتية لعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم ، ومن اجل مواصلة الحوار السياسي . وتأكيداً لالتزام الأطراف بأحكام ومطلوبات البيان الختامي وخارطة طريق مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي الصادر في 24 ابريل 2012 وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2046 الصادر في 2 مايو 2012م . تلتزم الأطراف بالاستمرار في تعزيز السلام فى إطار جمهورية السودان كدولة ديمقراطية تستوعب الجميع وتلتزم بالوحدة في التنوع ، ويدركون بان التسوية الشاملة للنزاع في الولايتين مطلوبة . يؤكدون على حق أي مجموعة من أبناء السودان ترغب في العمل السياسي السلمي أن يتم تسجيلها وتعمل كحزب سياسي وفقا للقانون . ويؤكدون كذلك بان اطراف النزاع في الولايتين هم سودانيون وان الأطراف يجب أن لا تمثل مصالح سوى تلك الخاصة بالمواطنين السودانيين يلتزمون بالقوانين السارية فى جمهورية السودان ، وبالتالي يجب التحقق من فك ارتباطهم السياسي والعسكري عن جمهورية جنوب السودان . ويرحبون بالتيسير المقدم من هيئة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى والرئيس الحالي للإيقاد . يتفقون على ما يلي : (I) تكوين الآليات : 1. تقوم الأطراف على الفور بتكوين الأجهزة والآليات التالية لأجل مواصلة الحوار السياسي ، وإكمال وإنفاذ تفاصيل هذه الوثيقة : أ. لجنة أمنية مشتركة . ب. لجنة سياسية مشتركة . 2. تعمل هذه الأجهزة والآليات بالتوازي وتتواصل وتنسق مع بعضها البعض متى ما تطلب الأمر ذلك . (II) وقف العدائيات 3. تعمل الأطراف على وقف كل العدائيات ويعتبر وقف العدائيات سارياً خلال 48 ساعة من التوقيع على هذه الوثيقة . 4. يشمل وقف العدائيات ، ضمن أشياء أخرى، أحكاماً تشمل : أ. فك الارتباط السياسي والعسكري مع جمهورية جنوب السودان . ب. الإيصال العاجل والآمن للمساعدات بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة السودان والشركاء الثلاثة في الخرطوم فى 5 أغسطس 2012م . ج. تهيئة بيئة مواتية لعودة اللاجئين والنازحين ولبناء الثقة بين الأطراف . (III) الترتيبات الأمنية 5. تقوم الأطراف على الفور بتكوين لجنة أمنية مشتركة لمعالجة كل القضايا الأمنية ذات الصلة بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق . تشكل اللجنة الأمنية المشتركة على الفور مجموعة عمل وقف إطلاق نار لإقامة وقف إطلاق نار دائم وترتيباته . 6. تدعو الأطراف قوة الأممالمتحدة المؤقتة في ابيي (اليونسفا) لترشح من أفرادها مناديب للعمل كطرف ثالث لمراقبة وقف إطلاق النار . كما تطلب الاطراف من قائد قوة اليونسفا تعيين ممثل له كرئيس لمجموعة عمل وقف اطلاق النار . المرشحون من اليونسفا يخضع اختيارهم لموافقة حكومة السودان . 7. يجب أن يشمل وقف إطلاق النار ، ضمن أشياء أخرى ، أحكاماً تشمل : أ. فك الإرتباط السياسي والعسكري مع جمهورية جنوب السودان . ب. إعادة نشر القوات المسلحة السودانية و/أو القوات النظامية الأخرى على طول الحدود مع دول الجوار المتاخمة للولايتين . ج. الإيصال الآمن للمساعدات الإنسانية بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة السودان والشركاء الثلاثة فى الخرطوم فى 5/8/2012م . د. تهيئة بيئة مواتية لعودة اللاجئين والنازحين ، من اجل استئناف الخدمات الحكومية والإدارية للسكان المتأثرين بالنزاع ومن اجل بناء الثقة بين الأطراف . ه. المراقبة والتحقق من وقف اطلاق النار بما في ذلك مراجعة كل تقارير الانتهاكات . و. ضمان عدم القيام بأي أنشطة عسكرية عبر الحدود بما في ذلك الامدادات على ان تخضع حركة الافراد للموافقة المسبقة من حكومة السودان . 8. ترحب الأطراف بالتيسير الذي يقدم للجنة الأمنية المشتركة من هيئة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى للسودان والرئيس الحالي للإيقاد . 9. توافق الأطراف على المبادئ التالية والتي ستشكل أسس عمل اللجنة الأمنية المشتركة : أ. احترام سيادة جمهورية السودان وسلامة أراضيها وعدم انتهاك حدودها الوطنية . ب. منسوبو الجيش الشعبي من أبناء ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق هم مواطنون سودانيون بجمهورية السودان ويرتبط مستقبلهم بها . ج. يجب على المواطنين السودانيين عدم العمل في القوات المسلحة والقوات الأمنية الأخرى لجمهورية جنوب السودان . د. للسودان جيش قومي مهني واحد . ه. مستقبل السودانيين العاملين في الجيش الشعبي لجمهورية جنوب السودان من أبناء جنوب كردفان والنيل الأزرق سيشملهم الإدماج ، خلال فترة يتم الاتفاق عليها ، في القوات المسلحة السودانية ، والقوات النظامية الأخرى ، والخدمة المدنية أو لجنة نزع السلاح والدمج والتسريح وفقا للقوانين والنظم السارية هذه العملية مرتبطة بجدول زمني غير قابل للتجديد يتم الاتفاق عليه وسيخضع للقوانين واللوائح والتوازن القومي لهذه القوات . و. التطبيق الفوري لنزع السلاح وفقا لبرنامج العمل والمصفوفة التي سيتم الاتفاق عليها . ز. السودانيون المدمجون فى القوات المسلحة السودانية وكذلك القوات النظامية الأخرى يجب أن لا ينخرط أي منهم فى أي نشاط سياسي بعد استيعابه فى أي من هذه القوات . 10. تقوم اللجنة الأمنية المشتركة بتكوين الية مناسبة من اجل عملية الادماج و نزع السلاح ، والتسريح وإعادة الدمج وفقا لبرنامج العمل والمصفوفة المتفق عليها في غضون 30 يوماً . وسوف تسترشد هذه الالية بالمبادئ التالية : أ. ضمان أن العملية والجدول الزمني للإدماج ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج تتسق مع القوانين والنظم المعمول بها في جمهورية السودان وتنتهي بنهاية المدة المتفق عليها فى برنامج العمل والمصفوفة ويطوي الملف نهائياً بانتهائها . ب. ضمان أمن مواطني ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق . ج. ضمان وحدة السودان وسلامة أراضيه . د. تأكيد مبدأ مهنية الجيش السوداني وانه الجيش الوطني الوحيد فى جمهورية السودان . (IV) القضايا السياسية 11. تكون الأطراف لجنة سياسية مشتركة لمعالجة القضايا ذات الصلة بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق . 12. ترحب الأطراف بالتيسير الذي تقدمه آلية الإتحاد الأفريقي رفيعة المستوي للسودان والرئيس الحالي للإيقاد . 13. تؤكد الأطراف حق أي مجموعة من السودانيين فى أن تسجل وتعمل كحزب سياسي وفقاً لقانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م . 14. العمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين لدي الأطراف فى القضايا ذات الصلة بالنزاع فى الولايتين . 15. القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق يعتبرون جزءاً أصيلاً في هذه العملية السلمية . 16. يجب أن تحكم المبادئ التالية عمل اللجنة السياسية المشتركة : أ. الاعتقاد المشترك بأهمية السلام والازدهار لمستقبل الشعب السوداني . ب. الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية المبنية على المحاسبة والمساواة والشمول والاحترام وحكم القانون والعدالة لكل مواطني السودان . ج. الالتزام بعدم استخدام السلاح لتحقيق أي أهداف سياسية أو حل أي مشكلة ، على أن يكون التفاهم السلمي هو الحل لكل المشاكل . د. الالتزام بالتنمية المتوازنة لكل أنحاء السودان وعلى وجه الخصوص لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق . ه. تعمل الأطراف مع كل القوى السياسية الأخرى لاستدامة السلام والديمقراطية فى البلاد . و. عملية المشورة الشعبية لمواطني جنوب كردفان والنيل الأزرق يجب أن تستكمل من حيث انتهت الإجراءات المتعلقة بها وذلك وفق ما نص عليه بروتوكول حسم النزاع فى جنوب كردفان والنيل الأزرق وقانون تنظيم المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لعام 2009م . 17. تلتزم الأطراف بخارطة الطريق وبرنامج العمل الآتي فى اللجنة السياسية المشتركة : أ. استئناف عملية المشورة الشعبية وفق مرجعية بروتوكول حسم النزاع فى جنوب كردفان والنيل الأزرق وقانون تنظيم المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لعام 2009م . ب. الالتزام بالقوانين والإجراءات المطلوبة لتسجيل الأحزاب وممارسة العمل السياسي السلمي الديمقراطي وفقاً لقانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م . 18. تتعاون الأطراف مع بقية القوى السياسية السودانية فى إطار لجنة وطنية جامعة لوضع دستور دائم للسودان . 19. تصدر هذه الوثيقة باللغتين العربية والإنجليزية حيث تكون النسخة العربية هي الأصل والنسخة الإنجليزية هي نسخة مترجمة .
