في توضيح مهم حول موقف حزب المؤتمر الشعبي من وحدة المعارضة، وجه امين عام الحزب، الاستاذ / كمال عمر عبدالسلام، رسالة عبر قناة منبر السودان الوطني الديمقراطي. وهو منبر تأسس في ولاية كلفورنيا بالولايات المتحدةالامريكية. ويعمل علي جمع وحدة صف المعارضة التي تؤمن باسقاط نظام المؤتمر الوطني، وذلك لتسهيل الحوار فيما بينها للوصول لاتفاق حول القضايا الوطنية الملحة، عبر ندوات حية مباشرة او استخدام احدث تقنيات الاتصال الاسفيرية. الاستاذ / عبد السلام وجه رسالة عاجلة مخاطباً فيها كل المعارضة السودانية بالداخل والخارج موضحاً حرص الشعبي علي وحدة صف قوي المعارضة الساعية لاسقاط النظام وكذلك علي اهمية الاتفاق علي المرحلة الانتقالية ، وان حزبه اصدر بيانا ًمفنداً تصريحات ظهرت في بعض الصحف منسوبة لهم، قصد منها احداث ربكه في صفوف المعارضة وتشتيت جهدها. كما تحدث ايضاً عن رؤية الشعبي للمرحلة الانتقالية، وهذا هو مايهمنا في هذه المداخلة. اشار الاستاذ/ عبدالسلام الي ان السودان مواجه بمرحلة انتقالية صعبة ويحتاج لصيغة جديدة والي "عقد " جديد لبناء دولته المنهارة بسبب سياسات نظام المؤتمر الوطني الرعناء. دولة حدد عبدالسلام ملامحها "بالمتفق عليها بين كل قوي المعارضة"، بالدولة الديمقراطية ذات المؤسسات والعدالة الاجتماعية وحكم القانون. وان الشعبي حسم امره بخصوص الحكم في المرحلة الانتقالية بحكومة قومية حسب تعبير الاستاذ / كمال عمر"نحن ماعاوزين نحكم، عاوزين السودان يحكم في المرحلة الجاية". وهذا لعمري كلام طيب، وتطمين من الشعبي لبقية قوي المعارضة، اخذين في الاعتبار ذلك الدور الذي لعبته بعض عناصر الشعبي في انقلاب الانقاذ عام 1989م مما احدث ريبه وتوجس من كل عمل وتصريح يصدر منهم. هذه التصريحات المطمئنة قليلا قد تؤدي نوعا ما الي توحيد الصفوف اذا تبعه عملاً متكاملاً. العبرة بالاعمال وليست بالكلام و"الخطب الحماسية". دولة الانقاذ خلال طوال فترة حكمها الاربعة وعشرين عاما رسخت لفكرها وعقيدتها في وسط الشعب ، خاصة في اوساط الجيل الجديد. واسست نظام حكم، له مؤسساته وهيئاته التنفيذية من مجموعة انتهازيين وطفيليين رأسماليين اسلامويين نهبو دولة السودان باسم الاسلام. واصبح هناك خلط في الاذهان عند البعض بين فكرالاسلامويين والاسلام الحق الذي دعي له نبينا الكريم "ص". كل هذا يحتاج منا وقت كافي لفكفكة اركان هذا النظام الفاسد ومحاسبتة، واقامة دولة الديمقراطية والعدالة والمساوة. دولة علي اسس جديدة بشرط ان لاتكون دولة استمرارية لتلك المؤسسة الاستعمارية التي ورثها جيل الاستقلال واستمر في بناءها حتي يومنا هذا. ولكي نكون عمليين اكثر، فالمطلوب تحديد مدة الفترة الانتقالية. لانه حسب فهمي البسيط، فطول الفترة هو الفيصل في حلحلة القضايا العالقة والملحة لبناء الدولة السودانية، كما ذكر الاستاذ / كمال، علي اسس جديدة و"عقد" جديد. وهو بذات الاهمية مايحدد جدية "الشعبي"، وغيره من الاحزاب ذات الصبغة الاسلامية التي تسعي لاقامة دولة دينية في السودان، بانها فعلا تعمل لبناء دولة علي اسس جديدة مع بقية المعارضة الساعية لاسقاط النظام، وليس فقط أن ترث نظام المؤتمر الوطني. فالذين ينادون بفترة انتقالية قصيرة المدي (هناك مقترحات من ستة اشهر الي سنتين)، فعلاً وبلا شك لايسعون لاسقاط النظام ولكن فقط يسعون لأن يرثوا حكم الانقاذ وان يقيموا فوق "مؤسساته" دولتهم وان يستمروا بنفس النهج علي السلطة. وهذه معارضة لتغييرالاوجه والشخوص فقط وقد خبرها الشعب السوداني ابان ثورة اكتوبر 1964م وانتفاضة ابريل 1985م . ان التغييرالحقيقي بعد اسقاط النظام، هواعادة هيكلة الدولة علي اسس جديدة لبناء دولة مدنية وليس ذات صبغة عسكرية، تبني بمنظمات المجتمع المدني، وليس الجهوية او القبلية. دولة ديمقراطية وليس دكتاتورية يتحكم فيها مجلس رئاسي، يكون الامر الفيصل فيها لبرلمان ممثل فيه كل فئات الشعب. دولة ذات سيادة، فدرالية وليست مركزية، قريبة ومتصلة بكل مواطن داخل الرقعة الجغرافية المتسمية بالسودان، ملبية لكل احتياجاتة الضرورية من مأكل ومسكن وخدمات صحية وتعليم وتنمية مستدامة تبدأ بالهامش اولا. دولة يكون فيها الفصل الواضح بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية وليس فصل الدين عن المجتمع. دولة عدالة وقانون، ذات اّليات دستورية قانونية قوية لحمايتها من تنطع المغامرين والانتهازين والمصالح الاستعمارية وذلك بعقد مؤتمر دستوري شامل لوضع دستور دائم يبدأ بعقد اجتماعي لكل شعوب السودان. نص الرسالة علي الرابط التالي: http://www.youtube.com/watch?v=0W6_ErHsCZg