تقرير ..حسن بركية رغم تكاثر القضايا والمشاكل في المشهد السياسي تظل قضية المحاولة ( التخريبية) متسيدة للساحة بقراءات مختلفة وبالطبع (نوايا) مختلفة وأجندة متقاطعة ، ظلت كل الملفات مع دولة جنوب السودان معلقة في الهواء وقالت الحكومة السودانية بصورة رسمية وفي أكثر من مناسبة أن نفط الجنوب لن يمر عبر الشمال إلا بعد قيام حكومة جنوب السودان بنزع سلاح الحركة الشعبية – قطاع الشمال ، وبالمقابل قال الفريق سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان أن السودان طلب المستحيل والمستحيل هو نزع سلاح قطاع الشمال وهكذا أصبح قطار السلام يمضي بقوة نحو الإصطدام بحائط الفشل وكان القيادي بحزب المؤتمر الوطني قطبي المهدي قد ذكر في تصريحات صحفية أن أتفاق أديس أبابأ في غرفة الأنعاش. غير أن الحكومة السودانية لاتبدو مشغولة بأي شي بخلاف ( التخريبية) وحتي أن بعض المقربين للمؤتمر الوطني انتقدوا نهج الحزب بشدة وقالوا لايمكن أن (تغرق الحكومة في شبر موية) وتشغل كل أجهزتها بتداعيات المحاولة التخريبية بينما تظل قضايا هامة وحيوية تعاني من الإهمال وسوء الإدارة والاقتصاد ينزف و المواطن يعاني وأسعار السلع الضرورية ترتفع بصورة جنونية. وتحتاج الحكومة، بالضرورة الى تقديم قرائن واثباتات تؤكد صحة ما ذهبت اليه اجهزتها الرسمية ، فقد اعلنت الخرطوم أنها قطعت الطريق أمام "محاولة تخريبية" بقيادة الفريق صلاح قوش مدير جهاز الامن السابق ، لكن الخرطوم لزمت الصمت بعد ذلك، الامر الذي فتح باب التساؤلات الكثيرة ، بل ، و التشكيك فى حقيقة ما حدث ، لاسيما أن السلطات تعترف بأنها اجهضت العملية فى مهدها. وهناك من يقول : يحق للناس بداية التحفظ علي صحة الرواية استنادا الي النهج العريق لهذه الجماعة في تغيير جلدها خاصة في ايام الازمات والتحولات السياسية واستنادا الي السابقة التي ليس لها مثيل في تاريخ السودان وتقاليد العمل السياسي في البلاد. وكانت مجموعة تسمي نفسها ( المؤتمر الوطني – منبر الإصلاح) قد اصدرت مذكرة شككت فيها بوقوع المحاولة ، ونددت بما أسمته "التربص والوقيعة بالشرفاء وأصحاب الرأي". وقالت المذكرة ان المعتقلين يستحقون أرفع الأوسمة لكن الدولة جازتهم "جزاء سنمار"،واصفة الاتهامات الموجهة ضدهم بأنها "كذب فاضح ودعاية سوداء". وكذلك شكك رئيس حزب الامة الصادق المهدي، فى وقوع "محاولة تخريبية" ، ودعا المهدي الى "مساءلة الضالعين فيها، وتجنب الأساليب الزائفة التي أدت لاعدامات 28 رمضان 1989م". وتعضيداً للشكوك حول ما حدث قال المهدي أنه و"بحسب تجربتنا مع النظام فاننا نتبع منهج الشك حتى تظهر الحقيقة". وبالعودة للعلاقة مع دولة جنوب السودان يعتقد كثير من المراقبين أن قرار تجميد مرور بترول الجنوب يحدث أضرار بالغة بالاقتصاد وربطه بشرط نزع سلاح قطاع الشمال غير وهدف بعيد المنال ويقول المحلل السياسي محمد علي جادين هذه مهمة صعبة جداً حكومة الجنوب لاترغب ولاتستطيع فعل هذا الأمر ويضيف جادين من الأفضل التوصل إلي أتفاق مع قطاع الشمال بدلاً من إهدار الوقت والمال والجهد في إعادة تجريب المجرب. انتهي حديث جادين ولكن العلاقة مع الجنوب والحوار مع قطاع الشمال والحرب في جبال النوبة والنيل الأزرق وغيرها من القضايا العالقة مع الجنوب تظل محل جدل لاينتهي ورأي البروفيسور صلاح الدومة استاذ العلاقات الدولية الحوار مع الحركة الشعبية – قطاع الشمال أمر مطلوب وهام جداً لكتابة نهاية للحرب فيما يعرف بالجنوب الجديد ، وكان القيادي الاسلامي الدكتور حسن مكي قد ذكر أهمية الحوار مع قطاع الشمال وقال في حوار مع ( الجريدة) يجب أن لانستهين بقطاع الشمال ونقول هو مجرد ذيل للجنوب لأن الآن هناك أناس يقاتلون بإسمه و وهو جسم سياسي موجود موجود سواء قبلته الحكومة أم رفضته فهو أي القطاع ليس نافذاً في الشمال فقط بل لديه قوة وتأثير في الجنوب أيضاً. وبعيداً من حديث مكي وقريباً من السياق تبقي قضية الحوار مع قطاع الشمال قضية مركزية في جدلية الحرب والسلام وبغض النظر عن الموقف منه لاجدال أن الجهة التي بيدها البارود والتي تشعل النار هناك هي الحركة الشعبية – قطاع الشمال ومن الصعوبة بما كان تصور قيام علاقة سلسة مع دولة الجنوب دون التوصل إلي اتفاق مع قطاع الشمال وبل نمضي أكثر من ذلك أن العلاقة الجيدة مع قطاع الشمال هو مدخل طبيعي وممتاز لإقامة علاقة حسن جوار مع الجنوب بدلاً من العمل علي إستغلال العلاقة مع الجنوب لإضعاف قطاع الشمال وهذه نظرية كاسدة كما يقول الواقع والتجارب الماثلة. وهكذا ، يقترب السودان من الشهر الأخير في هذا العام والنيران لم تزل تتصاعد من عدة جهات، في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق ولاتزال اتفاقية الدوحة مجرد نصوص وتفاهمات رغم كل ماقيل وما يمكن أن يقال ، وهكذا تبدو الساحة السياسية مكتظة بالقضايا المحلية وتداعياتها الاقليمية والدولية وتشكل في خلاصاتها الخطوط العريضة لأزمة مستفحلة ومستوطنة.
