(4) لم تتوقف الدعوى العريضة التي رددها الأستاذ أبو القاسم حاج حمد عن كتابه (العالمية الإسلامية الثانية) عند حد ابتكار منهج جديد لتفسير االقرآن الكريم، هو المنهج الحَدْسي الإلهامي، أو ما سماه تارة أخرى بمنهج القراءتين، قراءة الوحي وقراءة الكون، وكأنما هنالك امرؤ بمقدوره أن يقرأ بمفرده الكون، الذي تتضافر مئات العلوم، لمجرد رصد معلومات وأخذ لمحات وتكوين نظريات جزئية قاصرة عنه! وتخطت دعاوى الأستاذ حاج حمد ذلك، لتتحدث عن رؤية كلية جديدة، لتفسير القرآن الكريم، يقدمها هو، ولأول مرة في تاريخ القرآن، منذ نزل! ومعروف أن الرؤية الكلية، لا سيما إن كانت جديدة، هي أوسع من المنهج وأهم منه. ومن المعروف أن المنهج هو أوسع من النظرية وأهم منها. وبهذا الزعم اقترب ما ادعاه الأستاذ حاج حمد، من كشف علمي خلاب جديد، من حديث فيلسوف العلوم الشهير توماس كون عن النماذج النظرية العليا التي سماها (برادايم). وملخص الكلام الكثير الذي قاله توماس كون، هو أن العلوم لا تتقدم بالتراكم المعرفي التدريجي، والاكتشافات المتتالية، وإنما بالثورات العلمية العاصفة، التي تهز الموروث العلمي القديم وتحطمه. وتنشأ الثورة العلمية عندما تعجز القواعد والنظريات القديمة عن تفسير المستجدات والنوازل الكثيرة الملحة. وينتج عن الثورة العلمية منظور جديد أعلى للعلم، (برادايم)، يمكنه أن يفسر جميع القضايا والإشكالات التي كانت تستطيع تفسيرها القواعد والنظريات العلمية القديمة. وإضافة إلى ذلك يستطيع المنظور العلمي الجديد أن يفسر جميع أو بعض المستجدات والنوازل التي عجزت عن تفسيرها القواعد والنظريات العلمية القديمة. وعلى ضوء تقرير توماس كون هذا، فلننظر إلى دعاوى الأستاذ أبي القاسم حاج حمد، التي وصمت القواعد والنظريات العلمية الشرعية القديمة بالتقادم والعجز، وأراد معتمدا على قدراته العلمية الفذة، التي ما أوتاها أحد من العالمين قبله، أن يتجاوز هذه القواعد والنظريات جميعا، ليقدم تفسيره الجديد المزعوم لقضايا الغيب والطبيعة والإنسان. وهنا وقف أبو القاسم حاج حمد ضد التفسير المأثور للقرآن الكريم، أي ضد تفسير القرآن بالقرآن. ولا أدري أدري كيف يجرؤ مسلم عاقل للقول بهذا؟! ولا أدري كيف يمكن أن يستغني مسلم عاقل عن تفسير القرآن بالقرآن؟! وهل هنالك أولى بمن أنزل القرآن الكريم أن يفسره لنا؟! إنك إذا قرأت كتابا في فن من الفنون العلمية، واستشكل عليك شيئ في فهمه، فإنك تذهب توا إلى مؤلفه، أو من هو في حكمه وتخصصه، لتستفهمه عما غمض أو استعصى عليك استيعابه. أفلا يليق إذن، ولله تعالى المثل الأعلى، أن ترجع إلى كتابه لتفهم على ضوء آي منه، ما غمض عليك فهمه في بعض الآي؟! أو لتدرك حدود الذي جاء مُبيَّناً على ضوء ما جاء مُجمْلاً، أو لتحمل ما جاء مُطْلَقا في بعض الآي على ما جاء مقيَّدا في أيات أخرى، أ ولتحمل العام منه على الخاص. وهذه فنون يتحدث عنها علم أصول الفقه، وعلم أصول التفسير، الذي لم يجهد حاج حمد نفسه في تحصيلهما. ولنأخذ بعض الأمثلة في سبيل الشرح. فمن أمثلة حمل المُجمَل على المُبيَّن، فهم قول تعالى: {وَإِن يَكُ صَادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ}. والمقصود به هو العذاب الدنيوي. وقد اتضح ذلك عندما ما بيَّنه قوله جل شأنه: {فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ}. ومن أمثلة حمل المُطْلق على المُقيَّد، فهم قول الله تعالى في آية التيمم: {فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ} على أن المسح يكون إلى المرافق، لقوله جل وعلا في آية الوضوء: {فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}. ومن أمثلة حمل العام على الخاص فهم قوله تعالى: {ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنْفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ}، على ضُوء قوله سبحانه وتعالى: {الأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ} حيث استثنى الله تعالى بعض الأخلاء وهم المتقون. وتفهم الآية أيضا على ضُوء قول الله تعالى: {وَكَمْ مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلاَّ مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى}. ففي هذه الآية استثنى الله تعالى من أذن لهم بالشفاعة، ومنهم بعض الملائك. وتفسير القرآن بالقرآن هو التفسير الموضوعي الحقيقي، إذ تجتمع في ظل هذا المنهج التفسيري آيات القرآن المتصلة بموضوع واحد، فيفسر بعضها بعضا، ويكمل بعضا بعضا، حتى يستقيم الفهم ويتم! ومن أجود ما كتب في هذا المنحى في القديم، كتاب ابن قيم الجوزية (التبيان في أقسام القرآن)، وكتاب الراغب الأصفهاني (مفردات القرآن)، وكتاب أبي بكر الجصاص (أحكام القرآن). ومن أجود ما كتب في هذا المنحى في الحديث، كتاب الدكتور مصطفى مسلم (التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم)، وكتاب الدكتور أحمد الكومي والدكتور محمد أحمد قاسم (التفسير الموضوعي في القرآن)، وكتاب الدكتور زاهر الألمعي (دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن). وكما أعلن حاج حمد رفضه تفسير القرآن بالقرآن فقد أعلن رفضه للنهج السائد في تفسير القرآن الكريم بالحديث النبوي الشريف، كما فعل الإئمة الكبار الذين أنتجوا التفاسير الخالدة الطبري وابن كثير والقرطبي. ونادى حاج حمد عوضا عن ذلك بما دعاه ب (القيمة المنهجية لما سكتت عنه السنة) قائلا:" إن قيمة السنة النبوية المطهرة ليس فقط فيما قاله الرسول أو فعله، بل فيما لم يقله ولم يفعله أيضا. فلو أورثنا الرسول تفسيرا للقرآن لكان قد قيد مطلق الكتاب إلى ظرفية واقع التطبيق ونسبيته، فيقد القرآن استمراريته وتفاعله مع متغيرات العصور النوعية ليس الكمية فقط، ولما حق لمن بعده أن يفسر على تفسيره ". وهذا كلام يختلط فيه الجهل مع الادعاء. فمن حيث الجهل لا يدري الكاتب أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، لم يفسر القرآن بأكمله، تفسيرا نصيا مستفيضا، كما فعل المفسرون المعروفون من لدن ابن عباس إلى ابن عاشور. ومن حيث الادعاء فإن الكاتب يلمح ويكاد يصرح بأن غير الرسول، صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يكون أكثر اقتدارا منه على تفسير القرآن الحكيم. وهو ادعاء يكذب قول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: " ألا وإني أُوتيتُ الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحِلُّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرَمَّوه. ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع". راه أبو داود وصححه الألباني. فما في قول رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إنما هو تفسير ضاف لما في قول الله سبحانه وتعالى، وكلا القولين وحي شريف، وما رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ينطق عن هوى. إذن فمن المشروع ومن الواجب أن يفسر القرآن الكريم بالسنة المكرمة. فرسول الله، صلى الله عليه وسلم، موكل بتفسير القرآن الكريم بموجب قول الله تعالى:{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}. ولنتاول بعض الأمثلة على سبيل الإيضاح. فمن نماذج تفسير القرآن الكريم بالسنة المكرمة، ما روي عن علي، رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال:" الصلاة الوسطى صلاة العصر". رواه الترمذي والنسائي. وهذا تفسير للآية المعروفة بهذا الصدد. ومن نماذج ذلك ما روي ابن مسعود، رضي الله تعالى عنه، قال: " لما نزلت هذه الآية: {الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُو إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ}. شقَّ ذلك على الناس فقالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذى تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ إنما هو الشرك". متفق عليه. ومن نماذج ذلك ما روي عن على، رضي الله تعالى عنه: "سألتُ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن يوم الحج الأكبر فقال: يوم النحر". رواه الترمذي. ومن نماذج ذلك ما روي عن أم المؤمنين العظيمة، الصديقة بنت الصديق، رضي الله عنهما، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن نوقش الحساب عُذَّب. قلت: أليس يقول الله: {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً}؟ قال: ليس ذلك بالحساب.. ولكن ذلك العرض". متفق عليه. وقد أفرد أصحاب مجاميع الحديث الكبرى كالإمام البخاري، والإمام مسلم، والإمام الترمذي في أبوابا واسعة في مجاميعهم لتفسير القرآن الكريم بالسنة المكرمة. وقد جرى كبار المفسرين المعتبرين على ما اعتماد جاء في هذه الكتب من الأحاديث الصحاح المفسرة للقرآن الكريم وما جرأ أحد منهم على مخالفته. فكيف ينكر هذا المتطفل على علوم الدين، حاج حمد، بلا سند، أن يكون رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قد فسر آي القرآن بحديثه النبوي الشريف؟! الأخطاء الفاحشة في نظرية كتاب العالمية الثانية لمحمد أبي القاسم حاج حمد محمد وقيع الله (5) في دراسته الفلسفية العلمية التأصيلية ذكر فيلسوف العلوم الكبير توماس كون أن سقوط (البرادايم) العلمي يتأتى من عجزه عن تفسير قضايا كبيرة، أصبحت أكبر من طاقة التقاليد والنظريات العلمية، التي تراكمت في ظل سيادة هذا (البرادايم) على معالجتها. ذكر ذلك في كتابه التأسيسي الخطير (بنية الثورات العلمية). وقد اشترط البروفسور كون لنشأة (برادايم) جديد، أن يتمتع بطاقة تحليلية أوفر، تمكنه من تفسير جميع القضايا التي كان يعالجها (البرادايم) المنهار، وأن يفسر على الأقل جزءا من القضايا التي عجز (البرادايم) القديم على التعامل معها. ولكن هذا الذي ينسبه أتباعه إلى الفلسفة، محمد أبو القاسم حاج حمد، وهي منه براء، لأنه مجرد مفكر وضعي، غنوصي، مخلط، شاطح، يريد أن يقوض تقاليد البحث العلمي الإسلامي، وخاصة المتعلقة منها بتفسير القرآن الكريم، من دون أن يقدم لنا أي (برادايم) أو أي منظور علمي تحليلي جديد. وإنما قدم حشوا مختلطا من المعارف، التي اقتنصها من بطون الكتب، التي قضي لياليه في الاطلاع عليها، وتلخيصها، وحشد ترهاتها في بطن كتابه، تماما كما فعل صنوه في الادعاء البروفسور محمد عابد الجابري، الذي تعلقت همته، هو الآخر، بإنجاز تفسير مشبوه للقرآن الكريم، اتجه إلى ترتيب سوره حسب أسباب النزول، متابعا في ذلك نهج المستشرقين الألمان، الذين سعوا منذ ثلاثينيات القرن الميلادي الماضي، إلى إنتاج مصحف جديد، مرتب حسب أسباب النزول! وبهذا الحشد اللاحب من المعارف اللاغطة التي زج به حاج حمد في كتابه، حتى نفخه من كتاب في الحجم العادي في طبعته الأولى، إلى مجلد في نحو ألف صفحة في طبعته الأخيرة، انبهر القراء البسطاء، الذي يظنون أن قوة المناهج العلمية تتولد من كثرة الحديث عنها، لا من إمكانية تطبيقها واستخدامها لتوليد نتائج جديدة عجزت عن إنتاجها المناهج السابقة. وقبل قليل ذكرنا أمر البروفسور الجابري عندما قارناه بسعي صاحبنا هذا في تفسير القرآن الكريم حسب منهج مبتدع جديد. ولنقل الآن إن الجابري كان أكثر جدية من صاحبنا هذا عندما طبق منهجه (ولكن باختلالات واضحة انتقده عليها حتى بعض أتباعه العلمانيين!) وذلك لأن صاحبنا هذا لم يزد على دعواه بفساد مناهج المفسرين القدامى، وادعائه بأنه أجدر منهم على الاضطلاع بتلك المهمة، التي نذروا لها أعمارهم ولم يصيبوا فيها نجاحا كما زعم! وهكذا بقي أبو القاسم حاج حمد إلى يوم هلك يتحدث عن منهجه الجديد المزعوم، ولم يتقدم خطوة ليجربه، حتى نرى إن كان صالحا لتوليد نتائج جديدة، أم إنه منهج تضليلي عقيم. وفضل بدلا من ذلك أن يداعب مخيلات المثقفين، وأشباههم، بتكرار الحديث الممجوج، عن المنهج، وعهدنا بكثير منهم يحبون ذاك الحديث الممجوج! والاهتمام بمناهج البحث أمر محدث نسبيا، وقد اتجه بعض العلماء إلى الإعلاء من أمر المنهج، لأهمية ذلك في ضبط مسار البحث، وضمان الوصول إلى نتائج دقيقة، ذات صحة ومصداقية. وغالى بعض العلماء في تأكيد أمر المنهج، لما رأوا من أبحاث كثيرة، لا تنهج النهج السوي، وربما لا يفقه أربابها شيئا كثيرا في مناهج البحث العلمي القويم. وهذا جهد طيب، بلا ريب، جهد الجهابذة الذين يؤكدون بين كل حين وآخر على ضرورة اتباع مناهج علمية سليمة، وربما تطوع بعضهم لتدريس جانب منها، في كل مادة يتولون تدريسها في الجامعات. ولكن الأمر تجاوز الحد إلى الإفراط، عندما انشغل العلماء والباحثون بالمنهج، أكثر مما انشغلوا بتدريس المادة الموكل إليهم تدريسها للطلاب. وعندما انشغل بعض الباحثين بأمر المنهج، أكثر مما انشغلوا بتحليل الموضوع الذي اختاروه للبحث. وأسوأ من ذلك أن بعض الباحثين جعلوا من عملية تطبيق المنهج وممارسته الأصل في موضوعاتهم البحثية. واختاروا موضوعات لا قيمة لها، ولا خطر، ليجربوا عليها مناهج البحث التي كلفوا بها. وقد رأينا في حقل العلوم السياسية دراسات كثيرة، من أتفه ما يكون الشأن، ولكن تطبق عليها مناهج بحثية، في غاية التعقيد، وتستخدم في غمار ذلك مصلحات من الرطانة الأكاديمية، لا يكاد يفقهها إلا صاحب البحث، هذا إن صح حقا أنه يفقهها. ولست أنسى ما نسيت كتاب مرهقا في مادة العلاقات الدولية، كان لزاما علي أن أطلع عليه، وأُمتحن فيه، وهو كتاب في غاية التعقيد، والإملال، والإبهام، في منهجه ومصطلحاته على السواء. أما موضوع الكتاب فكان من أبسط ما يكون، فقد قام الباحث بتحليل محاضر اجتماعات مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، لفترة طويلة من الزمن، لا أذكرها، وخرج من بعد التحليل المضني، الذي استخدم فيه معادلات رياضية، وإحصائية، عديدة، أن الموضوعات التي يشتد فيها الجدال بين أعضاء مجلس الأمن، ويطول، تصدر عنها قرارات مهمة! تلكم هي النتيجة المتواضعة، التي خرج بها الباحث، بعد لأي، ونصب، لاهث، وكان يمكن أن يخرج بها من دون هذا البحث الطويل، بل يمكن أن يصل إليها أي انسان معتدل الثقافة، والمعرفة السياسية، بلا بحث ولا جهد جهيد. وعلى هذا النسق الذي تورط فيه بعض علماء السياسة، انحدر بعض أساتذة الأدب العربي ونقاده، لاسيما الحداثيين منهم، فقد أطالوا اللجاج، والثرثرة، والترترة، والبربرة، حول مناهج النقد الأدبي الكثيرة اللغو والادعاء، ومنها المناهج الشكلية، والبنيوية، والواقعية، والوظيفية، والظاهراتية، والضمنية، والتحليلية النفسية، والتفكيكية، والتشريحية، والتكعيبية، والتركيبية، والدادية، والأسلوبية، والسيميائية، والتناصية، والجمالية، والثقافية، والتجريبية. وغيرها من المناهج المتعقدة المتعقرة. وأكثرها قليل الفائدة، ضئيل الحظ من التوفيق في استبطان النصوص الأدبية، الإبداعية، وتجلية ما فيها من مواطن الفن والجمال. وعلى هذا المنزلق انحدر الأستاذ محمد أبو القاسم حاج حمد، الذي أكثر من حديث المنهج، وتجريده، وتنطيطه، وتشعيبه، وتدقيقه، وتكثيفه، وإتراعه بالمصطلحات الغامضة، المبهمة، حتى غدو المنهج لديه سحرا وهَّاجا، يبهر الألباب، ويخلبها، ويطول الحديث عنه عند الناس، ويشيدون به في نشوة وإعجاب، ولكن لا يجرؤ أحد منهم على تطبيقه، بل لا يجرؤ صاحبه نفسه على تطبيقه، وإن فعل لم يخرج إلا بنتائج باهتة جلها مفارق للصواب. وقد شهد أخونا البروفيسور محمد بابكر العوض،عميد معهد إسلام المعرفة، بجامعة الجزيرة، وهو أحد المعجبين بأعمال حاج حمد الفكرية، ومنهجه البحثي، بما نقول، وأسدى اعترافا لا يصدر إلا من طبع منصف نبيل، فأقر ببساطة النتائج التي تم التوصل إليها حتى الآن باستخدام منهج حاج حمد.
