سنتعرض فى هذا المقال لتساؤلات مشروعة نوجهها للحزبين الأتحاديين الأصل الذى يقوده مولانا السيد محمد عثمان الميرغنى والمسجل الذى يقوده الدكتور جلال يوسف الدقير منذ رحيل المرحوم العم الشريف زين العابدين الهندى. وفى الحقيقة هى تساؤلات تدور فى ذهن كل أتحادى ويسألها كل سودانى مهتم بالشأن العام والعمل السياسى الوطنى. وأول هذه الأسئلة هى فيم الخلاف والأختلاف والأنشقاق والأنقسام وكلا الحزبين قد ركبا سفينة الأنقاذ نظام الحكم العسكرى الشمولى الذى ناء بكلاكله على الشعب السودانى؟ وعلى أى أسس سياسية او فكرية يمكن أن يؤسس عليها لتبرير الأنقسام وهما فى مركب الأنقاذ؟ ويقينى أنه ليس هنالك مؤسسات تنظيمية فى هذين الحزبين الأتحاديين المنقسمين للأجابة على هذه الأسئلة وسيبقى أن هذه الأسئلة موجهة لرئيسى الحزبين مولانا السيد محمد عثمان الميرغنى والدكتور جلال يوسف الدقير لأنهما قد أختصرا الحزبين فى شخصيهما, أحدهما تملك كل شئ فى الحزب بالأنتماء العقائدى وبماله والآخر تملكه بماله المأخوذ من مال الشعب. ولذلك فهما الوحيدان القادران للرد على هذه التساؤلات لما جعلا الحزب الأتحادى الديمقراطى ينقسم الى أحزاب وفصائل وتيارات وقد تركه الزعيمان السيد على الميرغنى والرئيس اسماعيل الأزهرى ومن بعدهما الشهيد الشريف حسين الهندى واحداً موحداً؟ لقد بدأت بوادر الأنقسام منذ بداية عام 1990م وكاتب هذا المقال شاهد على الأحداث أذ عندما حضر المرحوم العم الشريف زين العابدين الهندى الأمين العام للحزب الأتحادى الديمقراطى أبان حقبة الديمقراطية الثالثة والمنتخب من المكتب السباسى الخمسينى المكون بعد أنتفاضة رجب/ أبريل 1985م بمحاصصة بين الأتحاديين الذين كانوا يقودون النضال مع الشهيد الشريف حسين الهندى وبين الختمية رجوعاً الى الصيغة التى تم بها دمج حزبا الوطنى الأتحادى والشعب الديمقراطى لينتج الحزب الأتحادى الديمقراطى. فكان المكتب السياسى الذى تم تكوينه بعد الأنتفاضة يتكون من خمسين عضواً مناصفة بين الأتحاديين والختمية. وفى أول أجتماع لهذا المكتب السياسى تم الأتفاق على أن يرأس أجتماعات المكتب السياسى مولانا السيد محمد عثمان الميرغنى راعى الحزب خلفاً لوالده السيد على الميرغنى. ولقد كان سبب بوادر الأنقسام هو أعتراض المرحوم العم الشريف زين العابدين الهندى على ديباجة ميثاق التجمع الوطنى الديمقراطى الذى وقع علية السيد محمد عثمان الميرغنى من داخل سجن كوبر لأن هذه الديباجة قد أدانت الأحزاب التقليدية ممثلة فى الحزبين الكبيرين الأتحادى الديمقراطى وحزب الأمة وحملتهما تردى الحياة السياسية فى السودان علماً بأن كتابة وصياغة هذا الميثاق قد شارك فيها من قبل الحزب الأتحادى الديمقراطى الشقيقان صديق ابراهيم الهندى ومضوى الترابى كما أفادا بذلك. وأيضاً أعترض الشريف زين العابدين الهندى الأمين العام على مكونات التجمع الوطنى الديمقراطى الذى جمع بين الأحزاب السياسية والنقابات والأتحادات والحركات المسلحة بما فيهم من سموا أنفسهم القيادة الشرعية للجيش الشودانى دون أن يكون تحت أمرتهم جندياً واحداً. وأسس الشريف زين العابدين فى رفضة لصيغة ومكونات التجمع الوطنى الديمقراطى أنه قد جمع بين ديمقراطيين وشموليين اذ الأحزاب نظرية ديمقراطية تعددية ليبرالية فى حين أن النقابات والحركات المسلحة نظرية مطلبية وشمولية وهى كمزج السكر مع الملح. وقال الشريف أذا أفرغ الحزب من نقاباته ومؤسسات مجتمعه المدنى الحديثة ماذا تبقى فيه غير شيخ الطريقة وشيوخ القبائل ويصبح بهذا لا يمكن أن تطلق عليه صفة حزب. فأذا تم أفراغ الحزب من مكوناته النقابية من عمال وزراع ومهنيين ومحاميين ومهندسين واساتذة جامعات فماذا تبقى فى الحزب من اللافتات؟ ولذلك قال أن مرتكز الحزب الأتحادى الديمقراطى فى مناجزة الأنظمة العسكرية الشمولية هو النظام الجبهوى ونادى بتكوين الجبهة الوطنية من كل الأحزاب السياسية المعارضة لنظام الأنقاذ وبداخلها كل مكوناتها النقابية وقواها الحديثة وليس منعزلة منها وقائمة بنفسها ككيان مستقل علماً بأن الحزب الأتحادى الديمقراطى قد فاز بمعظم النقابات التى تمت انتخاباتها وبأغلبية ساحقة وبنسبة تفوق ال 80% فى أتحاد عام مزارعى السودان. وحقيقة أن ميثاق التجمع الوطنى الديمقراطى قد تم التوقيع عليه بواسطة كل قيادات الأحزاب السياسية داخل سجن كوبر وخرج به المرحوم الدكتور عزالدين على عامر الى الخارج فى القاهرةولندن وعلى ضوئه شارك الحزب الأتحادى الديمقراطى فى هيئة القيادة برئاسة المرحوم محمد الحسن عبد الله يس وفى لندن أختارت لجنة لندن للحزب الأتحادى الديمقراطى الشقيق عادل سيد أحمد عبد الهادى ممثلاً للحزب فى التجمع الوطنى الديمقراطى الذى كانت رئاسته فى لندن برئاسة الدكتور عزالدين على عامر. ولكن عندما حضر الشريف زين العابدين الى لندن وأقام ندوة سياسية كبرى كثيفة الحضور تحدث فيها ناقداً لصيغة التجمع الوطنى الديمقراطى وحكم بعدم نجاحه لتحقيق الأجندة الوطنية أذ قال هو تجمع مثل عظام الراس ليس فيه عظمين متشابهين وتحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ودعا الى تكوين الجبهة الوطنية وتتكون من الحزبين الكبيرين أبتداءاً ورفعنا هذا المقترح مشفوعاً بحثيات نقدنا لصيقة التجمع الوطنى الديمقراطى والذى ضم ايضاً الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق الذى ظل يحارب الحكومة الديمقراطية المنتخبة وكان سبباً من اسباب دواعى أنقلاب يونيو 1989م. ولكن هيئة قيادة التجمع لم تستجب لذلك وتقرر عليه سحب مندوبنا الشقيق عادل سيد أحمد عبد الهادى بقرار من الأمين العام ونفاجأ فى الصحف أن السد محمد عثمان المبرغنى قرر استمرار الشقيق عادل سبدأحمد فى التجمع ممثلاً للحزب الأتحادى الديمقراطى وبدأ كأن للحزب الأتحادى الديمقراطى رأسين مختلفين ومن بعدها أزدادت الشقة فى النظرة للقضية الوطنية بين الأمين العام والسيد محمد عثمان المبرغنى ولم يجهد السيد محمد عثمان الميرغنى نفسه ليتصل بالأمين العام والنقاش معه حول الأمر علماً أن قرار سحب الشقيق عادل سيدأحمد قد أتخذته لجنة لندن بالأجماع والشقيق عادل سيدأحمد عضواً فيها. كان هذا أول بادرة أنقسام والحزب مهاجراً بالخارج ليتكون ما عرف فيما بعد بتيار الأمانة العامة بقيادة الأمين العام المرحوم العم الشريف وين العابدين الهندى. لقد بدأت مساعى كثيرة لرتق الفتق ولأصلاح ذات البين وهنالك صراع خفى بين السيد محمد عثمان الميرغنى والشريف زين العابدين الهندى وقد كان خلافاً شخصياً ومرارات شخصية بين الرجلين تكشفت فيما بعد ولكن تم تغليفها بخلافات فكرية وسياسية. ولقد كان الأتفاق على عقد مؤتمر بمصر بالأسكندرية يحضره الجميع يكون بادرة للتوحد وأخضاع الأمر للرأى الجماعى وقرار المؤتمر وقد وافق الجميع وقامت الأمانة العامة بالتحضير للمؤتمر الذى عقد بالأسكندرية فى شهر سبتمبر 1992م وتوحيد الحزب كان هو الأساس لعقد المؤتمر ولكن فوجئ حضور مناديب المؤتمر من لندن ودول الخليج بحجزهم فى مطار القاهرة ومنعهم من الحضور ليتكشف أن لمولانا السيد محمد عثمان الميرغنى ضلع فى هذا المنع باستعداء السلطات المصرية على قيام المؤتمر وعندما تمت المعالجة وأنعقد المؤتمر وغاب عنه السيد محمد عثمان الميرغنى ومن معه كانت مخرجات المؤتمر متشنجة وزادت الشقة اذ خرج المؤتمر بقرار عدم أعترافه بالسيد محمد عثمان الميرغنى رئيساً للحزب وأن السد محمد عثمان أصلاً لم ينتخب من المكتب السياسى الخمسينى بعد الأنتفاضة رئيساً للحزب. بعد كل هذا وعلى مدى السنين حتى رحيل الشريف زين العابدين الهندى قد بذلت جهوداً كثيرة لتوحيد الحزب. مرات يكون فيها الرفض والتعنت من مولانا السيد محمد عثمان الميرغنى ومرات يكون الرفض من الشريف زين العابدين الهندى. ولقد بذل شخصى الضعيف ومعى المرحوم الأستاذ ربيع حسنين السيد والمرحوم مولانا السيد أحمد الميرغنى جهوداً كبيرة ومضنية تتكسر دائماً عند هذين الرجلين وحتى بعد رحيل الشريف زين العابدين الهندى قد قمت بمحاولات كان فيها معى الشقيقان عز العرب حسن أبراهيم ومعاوية ابراهيم حمد والمرحوم عبد الوهاب الشيخ وكانت هذه أقرب المحاولات للنجاح والتى لم يلتزم فيها الدكتور جلال الدقير للحضور للأجتماع بالسيد محمد هثمان الميرغنى بعد ان أتفقنا على وثيقة التوحد تعلل فيها جلال الدقير أن الرئيس عمر البشير بكنانة ولذلك كان لا بد ان يكون ملازماً له علماً بأن الرئيس بعد أنتهاء مؤتمر كنانة قرر أن يأخذ فترة راحة واستجمام باستراحة كنانة وهذه لا تحتاج لمرافقة دكتور جلال الدقير ولكن تهرباً عندما علم أن الأمر أكثر جدية. وأيضاً تم أتفاق ثانى ليصبح فيه جلال الدقير الأمين العام ولكن تدخل أنصار سيدأحمد الحسين رفضاً لأزاحة سيدأحمد الحسين رغم علمهم أن سيدأحمد الحسين قد وصل مرحلة لا يمكن أن يقدم فيها شئياً وكان التعذر هو الأحتفاظ له بالمنصب تكريماً حتى ولو لم يؤدى أى دور وهذه هى الكارثة عندما تطغى العاطفة على العقل. وهذا يبرز لنا أن قياداتنا لم تكن فى يوم من الأيام على قدر مستوى التحدى أو الموقف الحزبى والوطنى مما أدى الى أضمحلال دور الحزب وتدهور حالة السودان لعدم فاعلية الحزب صاحب الأغلبية الجماهيرية وسط مناطق الوعى بأرض الوطن. بعد كل هذا السرد للخلاف والشقاق والأنقسام ففيم الخلاف الآن والحزبان مشاركان فى مستنقع الأنقاذ فى نظام شمولى ضد رغبات الشعب السودانى وضد توجهات الحزب الأتحادى الديمقراطى ومرتكزاته الفكرية والسياسية. وما داما كذلك فلماذا لا يتوحدان عسى ولعل فىى توحدهما ما يجعلهما أكثر فاعلية وبشاركان فى حل قضايا الوطن. اذ لا نفهم أن حزبان يمثلان الأغلبية الجماهيرية يشاركان فى السلطة ولا يشاركان فى وفود التفاوض سواء مع دولة الجنوب أو مع الحركات المسلحة فى دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. ألم نقل لكم أنهم أرتضوا يأن يكونوا تمامة عدد وديكور وزينة للأنقاذ وللأسف فأن ممثليهم فى السلطة التنفيذية قد كانوا أسوأ نبراس لممارسة الفساد وهم من حزب العفة الذى مات كل زعماؤه فقراء وحملت جثامينهم الى مثواهم الأخير من بيوت الأوقاف وليس من العمارات وناطحات السحاب. والذين شاركوا فى حكومة القاعدة العريضة ماذا فعلوا لجماهير الأتحاديين خاصة ولجماهير الشعب السودانى عامة؟ ليس هنالك مبرر من عدم توحد هذين الحزبين المشاركين بحكومة الأنقاذ فى حزب أتحادى ديمقراطى واحد اللهم الا المصالح الشخصية أو تنفيذ اجندة الأنقاذ التى تتقوى على ضعف وشتات وأنقسامات الآخرين. وحقيقة ان معظم قيادات هذين الحزبين لن يصمدوا للخيار الديمقراطى لجماهير الأتحاديين ذا مورست ديمقراطية حقة فى المؤتمر العام القادم ولذلك سيظلون يتمسكون على ما حازوا عليه بوضع اليد أو ما حصلوا عليه على كتوف الأسياد والأشراف ودونما مقومات القيادة. .
