حوار – طارق عثمان كشف القيادي البارز بتحالف المعارضة الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض كمال عمر عن تنسيق عالٍ بين كافة مكونات المعارضة السودانية من اجل الخروج للشارع لإسقاط نظام الرئيس السوداني عمر البشير، نافيا ان تكون قوى المعارضة هي التي تعرقل عملية الحوار حول الدستور، مشددا على عدم إمكانية وضع دستور في ظل النظام الحالي . ورهن عمر في حوار مع «البيان»، تحسن العلاقة بين السودان ودولة جنوب السودان بزوال نظام المؤتمر الوطني الحاكم، مشيرا إلى ان هناك بعض القادة في الجنوب يطمحون إلى إعادة الوحدة بين الشطرين في حال سقط نظام البشير . وفي ما يلي تفاصيل الحوار بين المسؤول و«البيان»
ماهو سر الرفض المتكرر من قبلكم للحوار حول الدستور؟
نحن في تحالف المعارضة بكل مكوناته متوافقون على ان الدستور عملية شاملة ،وهي ليست عملية ثنائية وليست في اطار منغلق يتم فيها استثناء لاحد إلى جانب ان البلد تشهد حربا في أوسع رقعة جغرافية في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وبالتالي عملية الدستور اذا اقبلنا عليها في هذه المرحلة هذا يعني أننا استثنينا هذه المناطق وهذا يكرر «نفس السيناريو والخطأ التاريخي مع الجنوب إضافة الى انعدام الحريات فلا يوجد حرية صحافة ولا حرية تنظيم بالنسبة للقوى السياسية تتيح لها التحدث عن الدستور باعتباره عملية كبيرة تحتاج لاثراء وشورى وحراك، والجو الموجود الآن غير صالح لإنتاج دستور يمكن ان يتلاءم مع الوضع السياسي الراهن».
إذن ما المانع في طرح تلك القضايا ضمن أجندة الحوار؟
انعدام المناخ هو السبب الذي دفع بقوى الإجماع الوطني على رفض دعوة الحوار ونحن نعتبر ما يجري الإعداد له ليس بدستور وإنما إلى «خلق تصور يمنحه الشرعية لحكم البلد لذلك نحن ضد صياغة دستور في هذا الظرف واقترحنا مشروع دستور انتقالي وهو يؤمن على ذهاب هذه السلطة بمؤسساتها وايجاد وضع انتقالي كامل بما فيه مجلس تشريعي جديد وانشاء حكومة انتقالية تشرف على صياغة الدستور المقبل».
دستور السودان
البعض يري أنكم تريدون دستورا علمانيا يتنافى مع قناعات الشعب..؟
أؤكد لكم أن «المؤتمر الوطني طرح الشريعة الإسلامية والعلمانية في هذه المرحلة بهدف إضعاف انتماء الشعب السوداني لمنظومة المعارضة باعتبارها تسعى لفصل الدين عن الدولة» ، فيما يقدم الان «أسوأ نموذج لتطبيق الشريعة الإسلامية وما يفعله الآن ليس له صلة أصلا بالشريعة الإسلامية ونحن اتفقنا في تحالف المعارضة علي ان تكون الفترة الانتقالية ليست فترة للحديث عن العلمانية ولا الشريعة وإنما فترة لإعادة تأسيس وبناء الدولة السودانية»، وبعد نهاية الفترة الانتقالية سيتم انتخاب مجلس تأسيسي الغرض الأساسي منه هو وضع الدستور وهو الذي يقدر الأنسب لحكم البلد سواء كان العلمانية ام الشريعة الإسلامية ثم يطرح الأمر للشعب السوداني الذي يحدد أي نموذج وتوجه فكري يريده .
هل لازلتم على خلاف مع الجبهة الثورية حول الفترة الانتقالية؟
القضايا الخلافية مع الجبهة الثورية تتمثل في مدة الفترة الانتقالية حيث تصر على أن ان تكون أربع سنوات ونحن نريدها ثلاثين شهرا الآن لدينا لجنة تتحاور مع الجبهة لإقناعها بان مدة أربع سنوات طويلة جدا وهناك خلاف ثان حول قضية فصل الدين عن الدولة التي جاءت في وثيقة «الفجر الجديد» فتحالف المعارضة يرى ان ذلك لم يحن وقته بعد وان يترك ذلك للجمعية التأسيسية وان «طرح هذه القضية الان سيشق صف المعارضة وهذا ما استغله فعلا المؤتمر الوطني في الفترة الماضية»وكذلك سيتم الاتفاق علي نظام الحكم باعتبار ان المعارضة تريد توحيد كل المنظومة «نحن طرحنا تكوين مجلس سيادة يمثل كل أقاليم السودان ومنصب الرئاسة فيه شرفي اكثر من كونه تنفيذيا بالمعنى المتعارف عليه». ثورة الشارع البعض يرى ان المعارضة فشلت في تحريك الشارع السوداني..؟
المعارضة لم تفشل في تحريك الشارع، بل السلطة هي التي أفشلت كل تحركات المعارضة« الأحزاب السياسية لا تستطيع ان تقيم ندوة في ميدان عام ولا تستطيع تسيير مسيرة سلمية ولا تستطيع التعبير عن أرائها وكل ترسانة القوانين الأمنية تقف حائلا أمام القوي السياسية»،لكن نحن لدينا تدابيرنا وترتيباتنا ولدينا مستى تنسيق عال جدا بين أجهزتنا في المعارضة ليس كما حدث في يونيو الماضي «فنحن نرتب لثورة تعبر عن كل مكونات الشعب السوداني وأقاليمه والآن الأمور جارية وأنا ليس يائسا فالأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان كافية لوحدها لإسقاط النظام نحن الان ننسق فيما بيننا للخروج للشارع ». علاقة جوبابالخرطوم - كيف هي نظرتكم للمفاوضات بين الشمال والجنوب التي تجري باديس أبابا..؟ ستظل المفاوضات باديس أبابا في تكرار دائم دون ان تصل الى معادلة حل لانعدام الإرادة والثقة لدى أطراف الأزمة ، والحكومة السودانية تربط التسوية بالحل الأمني ولا يمكن لدولة الجنوب ان تستجيب لمطالب الخرطوم وتحارب الحركة الشعبية في الجنوب مع الحكومة السودانية ابان شراكتهما قبل الانفصال أثبتت لها «عدم التزام قادة المؤتمر الوطني بعهوده وبالتالي ستظل الازمة مربوطة بعقلية النظام الموجود وهذا النظام موجود لا يمكن ان تستقر العالقة بين الشمال والجنوب ». ونحن في «استراتيجيتنا بعد إسقاط النظام ليس تحسين العلاقات بين الشمال والجنوب فقط بل يمكن ان تتحقق الوحدة وحدثنا بذلك بعض الاخوة الجنوبيين، فالشماليون جربوا العيش بدون الشمال وكذلك الجنوبيين»، ونحن على قناعة بان «الروح القديمة في العلاقة بين الجانبين غير موجودة الا عند الموتمر الوطني الذي بذهابه سيتوحد السودان بصورة علي الاقل تحقق دولة المواطنة الحقيقية وديمقراطية حقيقية باعتبار ان ذلك هو السبب المباشر الذي أتى بانفصال الجنوب» . دارفور قال القيادي البارز بتحالف المعارضة الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض كمال عمر حركة العدل والمساواة هي الآن اكبر واقوي الحركات المسلحة ، وستظل قضية دارفور موجودة في محلها باعتبارها اكبر من قضية النيل الأزرق وجنوب كردفان ، صحيح ان النيل الأزرق وجنوب كردفان ارتبطت بترتيبات خاصة في اتفاقية السلام وهناك اهتمام دولي بها وهذه موازنات مختلة في طريقة تعامل المجتمع الدولي مع قضية دارفور ، و«الاتفاق مع قطاع الشمال لا يحل الأزمة الاقتصادية وأزمة الحريات ولا يحل مشكلة النظام مع قوى المعارضة وستظل الازمة الكلية موجودة في محلها ، وانا افتكر ان الحلول الثنائية لا تفيد الحركة الشعبية بشئ» . البيان الاماراتية 31- يناير 2013