*هناك شبه إجماع وسط الفعاليات السياسية حتى وسط تيار مهم داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم بأن السودان يواجه تحديات سياسية واقتصادية وأمنية تستوجب التنادي للوصول إلى كلمة سواء لمواجهة هذه التحديات ومعالجتها بدلا من تركها تتفاقم رغم الرمال المتحركة تحت أقدام الجميع. *هناك ازمات ظاهرة ومعروفة خلفت نزاعات ما زالت قائمة وهناك تداعيات ايضا ظاهرة وملموسة في حياة المواطنين لا يمكن غض الطرف عنها والاحتماء بالشعارات الفوقية التي غالبا ما تصطدم بصخور الواقع وبأطماع النفس البشرية وضعفها وعوامل إنحرافها. *لذلك نتعلق بأية مبادرة ايجابية وإن بدت صعبة المنال لاقتناعنا بقوة الكلمة وسعينا الذي لم ينقطع ولم يفتر لإعلاء قوة الفكر بدلا من فكر القوة . إننا احوج ما نكون للتنادي بإخلاص وبإرادة صادقة وعزم اكيد للعمل على الخروج من المآزق السياسية والاقتصادية والأمنية والوصول بالسودان الباقي إلى بر الأمان بعيدا عن التوترات والنزاعات واسباب الانشطار والتشظي. *نقول هذا بمناسبة مبادرة الإمام الصادق المهدي التي طرحها في كلمته امام ورشة الاتصال الحزبي التي عقدت مؤخرا بعنوان (نحو فهم مشترك للتعامل مع الآخر السياسي) لأننا ندرك تماما أن الفشل في ادارة التنوع قبل انفصال الجنوب وبعده هو السبب في تغليب خيار الانفصال لدى اهل الجنوب وهو السبب ايضا في استمرار التوترات والنزاعات القائمة. *إن الدعوة لتحقيق الديمقراطية وحسن ادارة التنوع تتطلب الالتزام بأسس المشاركة والمساواة والشفافية وسيادة حكم القانون وكفالة حقوق المواطنين وحماية كرامتهم وحريتهم وتحقيق السلام والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، وهذا هو السبيل لتحقيق السلام العادل الشامل في كل ربوع البلاد وبناء التحول الديمقراطي الحقيقي. *وفق هذه الأسس يمكن التراضي على دستور أهل السودان الذي يكفل للأغلبية المسلمة حقها في المرجعية الإسلامية ويكفل للآخرين كامل حقوقهم العقدية والسياسية والاقتصادية ، ووفق هذه الاجواء الصحية يمكن ايضا تحقيق الاصلاح الاقتصادي الذي يوظف الاقتصاد للتنمية ويحقق العدالة الاقتصادية والاجتماعية. *هذا هو المخرج السلمي لإنفاذ اتفاق التعاون مع دولة جنوب السودان وإعادة العلاقات الانسانية والاقتصادية الى طبيعتها وتنميتها لصالح السودانيين في الشمال والجنوب ، واستكمال سلام دارفور وتحقيقه في كل ربوع السودان وتنقية الاجواء العامة للانتقال السلمي للحكم الديمقراطي الراشد المنشود.