[email protected] كلام الناس *ليس هناك خلاف حول حجم التحديات والمشاكل والاختناقات السياسية والاقتصادية التي تواجه بلادنا ولا على ضرورة الاتفاق القومي على الدستور وإشراك الآخر السياسي والمجتمعي في بناء مستقبل السودان الباقي. *أشرنا اكثر من مرة الى ان المعارضة السياسية في بلادنا وطنية حريصة على تأمين السلام في الجنوب والسعي لاستكماله في دارفور وتحقيقه في كل ربوع السودان بعيدا عن الهيمنة والوصاية من جهة ومن العنف والاحتراب من جهة اخرى. *تأكد ذلك من خلال التوضيحات التي صدرت منها حول ما تم الاتفاق عليه في كمبالا اجمعت فيها على تقديرها لخيار الاخرين والظروف التي دفعتهم لحمل السلاح ، ولكنها اكدت انها كانت تهدف للحوار مع الحركات المسلحة وتبادل وجهات النظر معهم قبل إعلان اي اتفاق. *اثبتت التجارب العملية فشل الاتفاقات الثنائية والجزئية في تحقيق السلام الشامل المنشود ولا نستثني هنا اتفاق نيفاشا 2005م الذي حقق السلام للجنوب، وان استمرار النزاعات يعني استمرارالاختناقات السياسية والاقتصادية والامنية. *صحيح حدثت نقلة ملموسة بعد اتفاق نيفاشا وعودة المعارضة الخارجية الى الداخل ، لكن للاسف عقب انفصال الجنوب حدثت ردة سياسية القت بظلالها السالبة على مجمل الحياة السياسية والاعلامية والصحفية. *ان الدعوة لاشراك الاحزاب السياسية والمجتمعية للاتفاق على الدستور يستوجب درجة اكبر من المرونة السياسية ومساحة ارحب للحريات خاصة حرية التعبير والنشر والنشاط السياسي السلمي ، وعدم التراجع عن ما تم من اتفاقات واستكمالها وبلورتها في اتفاق قومي. *ان الدعوة لقيام مرحلة انتقالية لتهيئة المناخ للتداول السلمي للسلطة تتطلب الاستجابة للنداءات المخلصة التي ظلت تطالب بها القوى السياسية والمجتمعية ، وليس بعيدا عن هذه النداءات ما طالب به مساعد رئيس الجمهورية رئيس حزب مؤتمر البجا موسى محمد احمد لتبني ادارة حوار مع القوى السياسية من اجل الوصول الى حل ناجع لقضايا السودان العالقة ودعوة حملة السلاح لنبذ العنف والرجوع الى طاولة المفاوضات. *في ظل التوترات الحالية التي ما زالت تسود العلاقة بين الحزبين الحاكمين في دولتي السودان ، والنزاعات القائمة في السودان الباقي تزداد الحاجة للتنادي الى كلمة سواء بعيدا عن العصبية السياسية والاثنية التي باتت تهدد وحدة وامن واستقرار ومستقبل السودان.