بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: «هَذَا بَلاغٌ لِلْنَّاس وَلِيُنْذَرُوْا بِه وَلِيَعْلَمُوَا أَنَّمَا هُو إِلَهٌ وَاحِد وَلِيَذَّكَّر أُوْلُو الألْبَابْ» ..الآية هذا بلاغ للناس توطئة استثارني مقال د. محي الدين تيتاوي في الانتباهة بالأمس وهو يتحدث عن القيد الصحفي الذي يراد له أن يسحب من بيته الأصيل وقد قدرت غضبته لأنها تنبع من غيرة عن المظلة المهنية التي تجمع الصحفيين مثل مثيلاتها في كل الأقطار . حقيقة لا أدري هل سحب القيد الصحفي من اتحاد الصحفيين هو عمل مخطط من جهة ما والغرض منه تكبير كومها، أم أن هناك مصلحة عامة نحن لا نعلم عنها شي، أو أننا تخصصنا في أن نهدم العامرة؟!! فإن كان الأمر من باب تكبير كوم جهة ما لأن حجم عملها ضئيل فأرجو أن تبحث لها عند بديل آخر، ومن المستحسن أن يبعد عن السجل الصحفي لأنه أمر يخص المهنة وأهلها، واتحادهم هو المظلة الوحيدة التي تنظم شأنهم ، والاتحادات الصحفية في كل الدنيا تتعامل مع بعضها البعض بشكل هرمي يبدأ من الاتحاد الوطني في بلدٍ ما ثم يعترف به من الاتحادات الشبيهة الإقليمية والعالمية اتحاد الصحفيين هو أشبه بالمايسترو الذي يقود جوقة من العازفين لا بد لها أن تعزف سيمفونيتها حسب الأصول حتى لا يدخل عليها صوت نشاز ، وبالطبع سيكون نشازاً أن يمثل الصحفيون في المحافل الدولية بأعضاءٍ لم يسجل أو يصدر لهم اتحادهم ما يثبت عضويتهم له أو يستعاض بدلاً عن قيد سجل الاتحاد بجسم اعتباري ليس ذي شأن ليقوم بذلك تغولاً، وهذا يدل على أن هناك رقابة ما مفروضة بعد أو قبل لم تكتفِ بما تفعله وإنما تريد إحكام السيطرة على الصحفيين والتغول على سجل عضويتهم وهذا يكفي للاستدلال على الزعم بأن حرية الصحافة حرية شكلية، ولا أدري من هذا العبقري الذي يحاول صب الزيت على النار؟! ، يا أخوتي الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها ، فبلادنا لا تحتاج لاختلاق مزيد من الأزمات ، خاصة اختلاق أزمات مع الصحفيين والإعلاميين في عصر أصبحت هناك تنظيمات اقليمية ودولية فاعلة وناشطة في هذين المجالين، أرجوكم لا تأتوا بخوارق العادات!! المتن: لا يقبل عقلاً ومنطقاً أن يكون هناك من يدافع ويحمي حقوق الصحفيين أكثر من اتحادهم ، ولا يمكن لأحد أن يقنن للعضوية أكثر من اتحاد الصحفيين الذي يراعي معايير بعينها حتى يسجل لعضويته من يستحق، أما أن يوكل الأمر لغير أهله تغولاً فهذا فيه اغتصاب لحقٍ أصيل مشروع، ولماذا لا يستشار دهاقنة الصحافة وشيوخها لدينا إن كان هذا الفعل يتسق والمنطق المهني والالتزام الأخلاقي ، فلاتحاد هو العين الرقيبة على الأداء المهني لأعضائه ومتابعة ومراقبة التزام الصحفي بمستوى أخلاقي عالي ، بحيث يتمتع بالنزاهة ويمتنع عن كل ما يسئ لمهنته كأن يكون دافعه للكتابة مصلحة شخصية على حساب الصالح العام ، أو من أجل منفعة مادية . وأيضاً من تلك الالتزامات الأخلاقية والوطنية بالامتناع عن العمل مع أجهزة المخابرات لتزويدها بالمعلومات والقيام بأعمال تجسس لحسابها تحت ستار واجباته المهنية ، حيث اعتبرت اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال (1978) هذه العمالة للمخابرات أمرًا بغيضًا يمكن أن يقوض المهنة تمامًا ، وأعلنت اتحادات الصحفيين مرارًا أن قيام أعضائها من الصحفيين بأداء خدمات أو قبول مكافآت من أي مصدر غير جهة العمل المعروفة هو تصرف غير أخلاقي . وهنا أود أن أكرر أن هذا إعلان من اتحادات الصحفيين وليس أي جهة غيرها!! ولا بد لنا في ذات الوقت أن نوضح أن تجربة الصحافة مع الحرية المطلقة شابها الكثير من الأخطاء ، فربما ولا يصح التعميم أن بعض الصحف قد دأبت على نشر أخبار الجريمة والأخبار التافهة وأخبار الفضائح على حساب الأخبار الجادة ، كما أن بعض الصحف تخلت عن مبادئ الدقة والصدق فيما تقدمه من أخبار ، وربما نجد أن قلة من الصحفيين تتلاعب بالأخبار لخدمة أغراضهم الخاصة ، وكما أننا نجد أن بعض الصحف قد تشغل الرأي العام لتحوير الخبر إلى مادة عاطفية في كثير من القضايا الهامة ، وكما أنه لا يسمح بأن تستخدم الصحف للتشهير بالأفراد والمسئولين بعيدًا عن مجال مسئولياتهم ، وربما تعرضت الصحف لخصوصيات الأفراد ، وليس هناك رقيب على الأعضاء خير من اتحادهم حيث يملك كل الأدوات والآليات التأديبية والتي لا يمكن للمحاسب أن يشكك فيها لأنها صادرة من أبناء المهنة ذوي الاختصاص والتجربة. الحاشية: لذلك جاءت الدعوة إلى أن حرية الصحافة لابد أن يصاحبها التزامات، والصحافة التي تتمتع ببعض المزايا بمقتضى الدستور تجد نفسها مضطرة لتحمل مسئولياتها إزاء المجتمع المعاصر. وهكذا يتضح أن مبدأ " الحرية المسئولة " هو الحل الوحيد للمعادلة الصعبة التي تتمثل في النتائج السلبية المترتبة على تقييد حرية الصحافة أو إطلاقها بدون قيود ، ويقوم مبدأ الحرية المسئولة على أساس حق الصحافة الكامل في التمتع بالحرية بشرط أن تلتزم بالمسئولية الاجتماعية وصالح المجتمع ، وبحيث لا يساء استغلال الحرية من قبل صحف تحركها مآرب خاصة على أن توجد في المجتمع ضمانات كافية تجعل هذا الالتزام حقيقة واقعة حيث يكون اتحادهم هو الرقيب المخول بالمحاسبة المهنية وفق أخلاقيات المهنة. دعوني أبعث لمن يريد أن يسترشد بورقة العمل التي أصدرتها جامعة الدول العربية وعنوانها المواثيق والمبادئ الاعلامية عربياً ودولياً ، وحتى تعم الفائدة فهناك اتحادات صحفية دولية تم الاسترشاد بأنظمتها وسآتي على ذكرها حتى يريجع لها من يعتبر أن الأمر كما في المثل الدارج ( كلو عند العرب صابون): - American Society of Newspaper Editors - British National Union of Journalists - Ireland's National Union of Journalists - Greek Journalist Unio - International Federation of Journalists -Journalists' Union of Russia - Latvian Union of Journalists - Lithuanian Journalists ‘Union الهامش: أحيلكم أيضاً إلى اللائحة الاسترشادية لاتحاد الصحفيين العرب حتى لا نفسر الواضحات التي هي بداهةً معلومة ومعروفة : [يشكل مجلس الاتحاد لجنة القيد الابتدائية ويختار مندوبيه في اللجنة الاستئنافية في أول جلسة لدورته . تمارس لجنة القيد عملها طبقا للقانون علي النحو الآتي: ü اللجنة نموذجا لطلب القيد ولا يجوز قبول طلبات علي غير هذا النموذج. ü تعد اللجنة قائمة بالأوراق والشهادات المطلوبة للقيد ويلزم طالب القيد بها مع طلبه. ü كل من يلتحق حديثا بعمل صحفي عليه أن يتقدم بطلب قيده في جدول النقابة خلال ثلاثة أشهر علي الأكثر من تاريخ التحاقه بهذا العمل طبقا للقانون. ü تصدر قرارات لجنة القيد بقبول العضوية بالإجماع فإذا لم يتوفر الإجماع تؤجل لجنة القيد الحالية وتعرضها علي مجلس النقابة لإبداء الرأي فيها وتلتزم اللجنة بقرار المجلس ü علي لجنة القيد أن تبلغ النقيب بقراراتها فور صدورها مباشرة. وأيضاً لم يأت في نظام القيد الاسترشادية أي جهة غير اتحاد أو نقابة الصحفيين يحق لها أن تمنح العضوية إلا الاتحاد أو النقابة كجهة اعتبارية تمثل عموم الصحفيين ü يشكل مجلس الاتحاد لجنة القيد الابتدائية ويختار مندوبيه في اللجنة الاستئنافية في أول جلسة لدورته . ü تمارس لجنة القيد عملها علي النحو الآتي: ü تعد اللجنة نموذجا لطلب القيد ولا يجوز قبول طلبات علي غير هذا النموذج. ü تعد اللجنة قائمة بالأوراق والشهادات المطلوبة للقيد ويلزم طالب القيد بها مع طلبه. ü يحيل النقيب طلبات القيد إلي اللجنة ويرسل بيانا بأسماء طالبي القيد إلي كل من الاتحاد الاشتراكي وزارة الإعلام لا بداء الرأي فإذا لم تتلق اللجنة رأي – هاتين الجهتين أحدهما أو كليهما خلال أسبوعين كان لها أن تبت في هذه الطلبات على أن يبلغ النقيب ما تم بخصوصها إلي الجهتين المذكورتين خلال المدة التي يحددها القانون . ü كل من يلتحق حديثا بعمل صحفي عليه أن يتقدم بطلب قيده في جدول النقابة خلال ثلاثة أشهر علي الأكثر من تاريخ التحاقه بهذا العمل طبقا للقانون . ü تصدر قرارات لجنة القيد بقبول العضوية بالإجماع فإذا لم يتوفر الإجماع تؤجل لجنة القيد الحالية وتعرضها علي مجلس النقابة لإبداء الرأي فيها وتلتزم اللجنة بقرار المجلس ü علي لجنة القيد أن تبلغ النقيب بقراراتها فور صدورها مباشرة قصاصة: أصبحت بلادنا تنفرد بصفة فريدة، فبلادنا أصبحت بلاد البدع والمفارقات، وهي البلد الوحيد الذي أصبحنا نزعم فيه بأننا نحتاج مواجهة المعضلات لإيضاح الواضحات !!.. عموماً على الصحفيين أن يحموا اتحادهم وكفانا سلبية والوقوف موقف المتفرج حتى لا نشهد خراب سوبا!!.. سألني خبيث ما هي المعضلات ؟! أجبته: بعض المسئولين من ذوي الرأس اليابس!!