جمهورية جنوب السودان ،البالغه مساحته 6595كيلو متر مربع بالتقريب و هى احدث دوله فى العالم اى الدوله رقم 193،و خرجت للتؤ من اعقاب صراعات طاحنة من حكومات السودان القديم التى عملت على تهميش الجنوب على كل المستويات و راح ضحيه تلك النزاعات ما يقارب 2 مليون شخص من الجنسين ،و بمجهودات حثيث انجز اتفاق السلام الشامل الذى بموجبه نال الجنوب استحقاق ديمقراطى و اصبح مستقل عن امراض الماضى و لاكن دون جديد يزكر تحولت نفس الامراض(نسخ التجربه ).على اكمل وجهه.بواقع دول الحلم ،و من ابرز تلك الازمات و الامراض(القبلية ).و (الفساد ).باشكاله المتباينه (سياسية و ادارياً و مالياً و رياضياً ..الخ).و هى مرتبط بضعف اسقاط افكار مشروع الحركة الشعبية التى ناضلات من اجل انسان الجنوب و القوميات الاخرى ،و بكل المقايس هو فشل يتمثل فى عجز افق التفكير حول ايجاد اليات الشروع فى التخطيط السليم و تفكيك تناقضات الواقع الجنوبي المتهتكه لدوافع الانكفاء و العزوف من المسار الثورية و لجمله من الاسباب تطورت حاله امراض جهاز الدول و تتمثل فى الاتى: فشل تنفيذ برامج الحزب وسط الجماهير : إن من أهم وظائف الدولة تحقيق التنمية الإقتصادية الإجتماعية. بل تمثل هذه الوظائف أساس شرعيتها ومبرر وجودها في الداخل والخارج. ولتحقيق هذه التنمية لا بد من أن تقوم الدولة بزيادة الإنفاق لا سيما الإستثمار منه في محاولة التحكم في النشاط الإقتصادي، وهذا ما لم تفعله حكومة الجنوب من الفترة الانتقالية 2005م الى يومنا هذه، بل إنها قلصت من الإنقاق في كل المجالات وأطلقت العنان لممارسة الأنشطة الإقتصادية خارج إطار القنوات الرسمية.,انتشرت المحسوبية و التلعب بالمال العام و اصبح من الاشياء الاعتياديه هنا ان تسمع بان هنالك نحو 75 شخص من الرموز مطالبين من فخامه رائيس ادوله بتورطهم فى عمليات الفساد ..الخ بالإضافة لذلك لا بد أن تضمن الدولة الشروط العامة للعملية التنموية بخلق وتحديث الهياكل الأساسية. وكذلك تحقيق أهداف تنموية مباشرة مثل إقامة صناعات إستراتيجية. فى الريف (نقل المدينه الى الريف)وحتى الآن لم تنجز الحركة الشعبية أي من الأهداف المذكورة آنفاً. كما إنها أطلقت العنان للإحتكارات وحررت الأسعار الشيء الذي قوض أهم الأهداف الإجتماعية لوظيفة الدولة. فعدم توفير الحاجات الأساسية من غذاء وملبس بسعر معقول للمواطن العادي يُعتبر بكل المعايير فشلاً زريعاً لحكومة جاءت إلى السلطة بغرض رفع المعاناة وتوفير الازدهار الى المواطن من ويلات السوق الأسود والفقر و.التهميش الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي ....الخ.هى زات الازمات التاريخية التى فجرت ثورة 1955م و ثورة 1983م .,استمرارها الى اليوم لهو خير دليل على استفحال حاله المرض بجسم الدوله ،و التخوف فى ان يصبح حاله اعتياديه ملازمة لاجهزة مؤسسات الوطن . ويبدو التدهور أكثر وضوحاً فى مجالات توظيف الأيدي العاملة والحد من البطالة. فقد أستشرت البطالة وزاد عددهم يوماً بعد يوم وأصبحت هناك ندرة الكوادر المدربة و المؤهلة في العديد من المجالات و المؤسسات الحكومية بالجنوب خاصة الإنتاجية منها.و غياب الكوادر النوعية و حملت الشهادات من دواوين الحكومه . كما أن هناك تجاهل تام لقضية تنمية الريف والأقليم المختلفة والتي لم تنل من حكومات المركز السابقه مروره بحكومة الإنقاذ سوى تسيير الحملات العسكرية. ومجمل القول، أن سلطة حزبنا العريض منذ نيل الاستقلال اى لفتره عاماًن من الحكم لم تحقق شيئاً في مصلحة جماهير الشعب الجنوبي ، وإنما زادت معاناته يوماً بعد يوم. فقد أكد الواقع المعاش اليوم ، أكثر من أي وقت مضى على أنه برنامج رأس المال الطفيلي بالجنوب هو الشكل السائد ، حيث أستشرت المضاربة على النقد الأجنبي والأراضي والسلع الغذائية وتفشي تهريب رؤوس الأموال، كما أن هناك من يحتكرون تجارة السلع، وتدهور الاوضاع المعيشيه إلى مستويات غير مسبوقة وأصبح الفقر لغالبيه المواطنيين يسير بوتائر عالية جداً ،وفيما درجت السلطات بالجنوب على تطبيق سياسات تفاضلية تمايز سياسياً واقتصادياً بين المجموعات الاجتماعية المختلفة، فقد لازم تلك التعددية تفاوتاً كبيراً في صوغ معادلة السلطة وتقسيم الثروات القومية والخدمات الاجتماعية وفرص التنمية. وأفضى هذا التنوع الغزير قروناً مع تلك التباينات الشديدة بين مستويات الناس (التقسيم الطبقي )، إلى زرع بذور النزاع والشقاق بين العناصر المكونة لتركيبة سكان الجنوب و الصمت هو الحاله العامه لحكومتنا و الانكفاء على الذات اصبح سمه ملازمة لقادتنا الذين انتكسو عن تحقيق ابسط تطلعات الشعب فى العيش الكريم بوطنهم ،وبدلا عن أن تنشد حلولا بعينها لمعالجة هذه الامراض عبر انتهاج نظام تمثيل عادل وتوزيع منصف للثروات، فإن غالبية رجال الحكومه عملو بجهد غير منقطع ما بعد الاستقلال الى الركون و تبنّي الأنماط السابقه التي خلّفها المستعمر بالسودان القديم ،و المدهشة باننا تاثرن بكل الاشكال الماضيه (فساد و تمكين الاحفاد و تنمية غير متوازنه و تهميش للكفاءات و اتباع انماط اكثر شوفينيه فى الحكم ( التوظيف القبلي).و الادهة العزوف عن برامج الحزب و الاستمرار فى تنفيذ البرامج و الطموحات الشخصية للمناضلين القدام .متعمدين فى تناسى اهداف و مشروع الحركة الشعبية الذى سقط فى مسيرة النضال اكثر من 2 مليون شخص من الابرياء و الاوفياء و تحول الكثيرين من النساء الى ارامل و ايتام و طالما ان جمهورية الجنوب الوليدة لا تزال، في ظروف وتحت شروط السودان القديم، يرزح تحت نيران الحروب وعدم الاستقرار السياسي و الاجتماعي وضعف الأداء الاقتصادي والفقر المدقع. فمن الاستحالة بمكان بناء مجتمع سعيد متصالح و متعايش ايجابياً فى ظل ارتفاع نسبة الصراعات الاثني بين المجموعات الاجتماعية (مورالى و لو نوير _اقار و يرول _استؤيين و دينكا _و نوير و استؤيين ..الخ).و يستمر مسلسل الفشل بالسودان الجنوبي و لا حياة لمن تنادي ؟ سياسيات التوظيف الاثني خطوة الى الورا؟ من الاشياء المضحكه و الاكثر تخلف بدوله الجنوب هى اتباع نهج سالب فى مسالة التوظيف و التعويل على لانتماءات الضيقة و استئثار عاطف المجتمعات المحلية بغرض التمدد الاجتماعي لرموز دولتنا ، معتمدين على صلات القرابه اكثر من الكفاءات و من الاشياء التى تدعو للريبه و الاستغراب بهذا الوطن هو ممارسة التوظيف بسياسية الترضيات الفوقية بحسب الشكل الذى كان متبع من نظام الخرطوم ،و النمازح بوطننا لا تحصر مثلاً استحداث وظيفه جديده بغرض تأكيد الفشل العام اى( الشخص الغير مناسبة فى المكان المناسبة ),نموزج منصب كبير المحلليين السياسين بالمكتب الرئاسي بدولتنا كاحدى البدعه السياسيه فى افريقيا .و الاقرب من القرار هو من كلف بالمنصب هو مثار جدل و سخريه و تهكم باعتبار فكره التحليل السياسيه تعتمد فى الاساس على شخصيه " مستقل "و زو خبرة معرفية بامور الفلسفة السياسية اضافة الى المهارات ( الحنكه).اسؤاً بما يتم فى بقية الدوله نموزج مصر تجد بان المحلليين السياسين يتمتعو بعدد من المهارات و متخصصين فى الامور السياسية و ملفات افريقيا (حوض النيل و الاوضاع الامنية ..الخ ) نموزج (الاستاذ هانى رسلان .و بالسودان نجد نموزج الاستاذ الحاج وراق الصحفي و المفكر و السياسي و ايضاً دكتور / حيدر ابرهيم على مدير مركز الدرسات السودانية ..الخ) ،وما يفقع مراره الشخص بوطننا هو القرارات الفوقيه الغير سليمة فى التعين للمناصب الحساسة مثلاً، تعين كبير المحللين السياسين ،و من سخريه القدر ان يتم تسميه شخص(فقير معرفياً )، من قطاع الرياضه بعدى الصراعات التى تمت و نتج عنها ازمات فى القطاع الرياضى الى كبير محللي السياسيه بالمكتب الرئاسي.و نتسأل عن المعيار الذى بوجبه تم التكليف ؟ اهو قدرات، ام مهارات عاليه مخفيه فى السياسي المحليه و العالمي ؟ام الانتماء للقبيلة ؟ ام ساكت (ترضيه).ام لغياب ووفاءت الكفاءات السياسية الشبابية بالجنوب بحاله موت جماعي "انقراض الشباب باستثناء كبير المحلليين الجديد".!! قد يكون افيد اذا جاء القرارا برغم تحفظى على فكره محلل سياسي بمكتب الرئاسة ،على احدى رموز الفكر و الادب و السياسيه بدولتنا الذين لا حصر عليهم و يتميزو بتاهيل اكاديمية و ثقافي و سياسي عالي و منهم على سبيل المثال لا للحصر ،دكتور ارثرغبريال ، الاستاذ ادور لينو ابيي و الاستاذ المحامى اقوك ماكور اقوك ،الاستاذ رمضان محمد عبد الله ،استاذ ياى جوزيف دكتورة استيلاء قايتو ، دكتورة نياو بيتر غاركوث.استاذ مناوا بيتر ،المهندسه فاروق جاتكوث ،استاذ لام جون الصحفى و المراسل التلفزيونى ...الخ و القائمه تطول بمفكرى جمهورينا الذىن تناسوهم و حجم نشاطهم لشياً فى نفس يعقوب ؟ وهكذا الحال الواقع يفسر الانحدار الى الاسفل (الهاويه ).واليس هذا نفس الوضع الذى السابق "السودان القديم" الذى يتصف بالعنصرية والتعصب الديني كمحددات رئيسية تتحكم في شروط ممارسة السياسية على الصعيد القومي والفرص الاقتصادية والتفاعل الاجتماعي، مما خلق نظاما جائرا أفضى بدوره إلى حربين مريرتين بين الجنوب و"المركز"، كما أفضى نفس هذا النظام وذلك المركز المهيمن سياسيا واقتصاديا وثقافيا إلى حروب أهلية أكثر دموية وتدميرا فى السودان الى يومنا هذا ،و من الاشياء الاكثر ازعاجاً هو اجترار نفس الملامح و التفاصيل لذات الممارسات و مع التركيز على الانتماء الصغير كركيزة اساسيه فى التوظيف عبر التعينات الفوقيه، المنتظم تبعا لنمط "الدورة الخبيثة" فهذه الانماط المتبعه بدوله الجنوب هى اشبه بديمقراطية السودان القديم التى اتسمت بالصورية والإجرائية وكانت بمثابة تمويه لإدامة المصالح المكتسبة لبعض المجموعات.( الجعليين و الشايقيه ). فقد خضعت الحقوق المدنية في تلك الديمقراطية الصورية لأهواء الحكام، بينما ظلت الأغلبية في الأقاليم على هامش السلطة المركزية والتي تعاملت معها وكأنها تابع يسهل التخلص منه أو مناورته بالتحايل والنفاق السياسي...الخ .و من الملاحظات عند متابعه ومجريات الاحداث بواقعنا الركيك نجد السلحفائية مرتبطة تماماً بترجع و عدم الاستقرار التنظيمى للحركة (الحزب الحاكم ). هذا بصفة أساسية إلى ضعف الديمقراطية في داخل الحزب الحاكم وفشل النظام الديمقراطي في إحداث التوازن المطلوب بين مستحقات التعددية والحريات والهيمنة المطلقة للجهاز التنفيذي للحكومة.و قرار تعيين كبير المحلليين السياسين بالمكتب الرئاسى لهو خير مثال لتغليب الانتماء الضيقه على الانتماء المركب ،بالبلاد و الاصرار على سياسية المجاملات و تكثيف الظل الاداريه الذى يسهم فى تبديد المال العام ،اى مزيداً من العربات الفارهه و استهلاك للوقوت و الكهرباء و الماء و ارتفاع ميزانية العمل الى اضعاف اضعاف ؟؟؟؟ فالدولة ليست فقط هي مصدر الثروات الخاصة وتوزيع المزايا على المواطنين بل إنها تمثل أيضاً المصدر الرئيسي للتوظيف والعمالة ! كل تلك الانماط السالبة بالمشهد العام بالجنوب اعتقد هي لا تختلف عن نظيراتها في الشمال، بل بالرغم من الاختلاف الإثني والديني إلا أنها تقوم في بنيتها على التركيبات العشائرية. ويفتقر الكثير من قادة حزبنا _الحركة الشعبية لتحرير السودان )، إلى المبدئية ويمارسون السياسة على أساس المساومات والمصالح الشخصية وقد ظل غالبيتهم منغلق فى حلقات اجتماعية و محدودى التفكير السياسي الى تاريخ صياغة هذه الاسطر و هم سبب تلكم الامراض المستعصية . إن الحلول الموضوعية لازمة امراض السودان الجنوبي الغير منحصر فى شكل معينه تتطلب المواجهه و النقد و التفكير فى اسس الديمقراطية ، وهذا عبر وضع إشتراطات جديدة لممارسة الديمقراطية في الجنوب . لأن مجرد التحول من (الشمولية الحزبية) إلى التعددية الحزبية وحده لم يعد كافيا لحسم الصراع التاريخي، بل لابد من إجراءات جديدة تهدف إلى خلق أسس جديدة للديمقراطية التي هي في الجنوب لا تنشأ ضروراتها من مبررات فلسفية فحسب، وإنما من واقع التعدد ليس الحزبي ، وإنما التعدد الثقافي والإثني والديني والمذهبي والمصلحي. وهي بالتالي تستلزم أيضا تفكيك العقليه البرغماتيه و المتحجره زات الطابع الأحادية هكذا بدون أقواس والتخلي نهائيا عن فلسفة (قبلية الدولة ) بالمعنى المكرس في الشكل العام بالمؤسسات الحكوميه ، واستبدالها بالدولة التعددية اى قومية مؤسسات الدوله . ختاماً: وما اود الوصول إلية هو أن هذا الامراض المتوارث من الاستعمار ظلت تخدم نفس الأغراض التي كان يخدمها في فترة الحكومات السابقة فى السودان المريض من اجل التمكين و ترسيخ التخلف الاقتصادي و الاجتماعي و دعم الصراعات الداخلية بين مكونات الشعب السوداني . اذا جوهر هذه الدولة هو مصادرة حقوق الشعب السوداني وهذا معيار مقلوب ومعكوس لمفهوم الدولة التي تعني في احد تعريفاتها).مؤسسات ينشأها الشعب لخدمة مصالحه المشتركة ) حيث انعدامت مصالح الشعب الجنوبي اليوم في مؤسسات الدولة القائمة هو احد الأسباب الجوهرية لاستقلال جنوب السودان من السودان القديم ، علية ارء المخرج هو بناء وطن يقوم علي أسس الحرية والعدالة والمساواة والاختيار الطوعي والإرادة الحرة , بالقدر الذي يخدم المصالح المشتركة للشعب بجمهورية جنوب السودان . مع وافر التقدير والإحترام مايكل ريال كرستوفر [email protected]