( الاوضاع الانسانية في جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور )مأسوية( حوار:حسين سعد عقب منع جهاز الامن لندوة كان من المنتظر ان يقيمها مركز الاستاذ محمود محمد طه خاصة بكتاب الاستاذ الصحفي عبد الله الشيخ (التصوف بين التثوير والدروشة)حاولت أجري مقابلة مع مديرة المركز والناشطه السياسية والحقوقية الدكتورة اسماء محمود محمد طه اقامة للتعليق علي بعض القضايا حيث قالت الناشطة في مجال المرأة ان التطرف الديني وإستهداف المسيحين يتعارض مع الاسلام ولا يشبه الشعب السوداني الأصيل (لا من قريب ولا من بعيد).ونبهت الدكتورة اسماء التي تعمل مديرة لمركز الاستاذ محمود محمد طه الذي حكم عليه الرئيس الاسبق جعفر نميري بالاعدام في يناير 1985 نبهت الي ان مايجري في السودان بسبب وجود الفهم الديني المتخلف، لدي بعض الحركات الاسلامية ،وذكرت هذه المعضلات الحساسة تؤثرعلى نسيجنا الاجتماعي المهترئ بسبب الفهم المتخلف للاسلام والذي أدى إلى انفصال جنوبنا الحبيب ومازال يواصل فعله السيئ في باقي نسيجنا المتبقي المتشكل على الاختلاف العرقي واللوني والديني والجنسي والذي هو مدعاة ليكون عامل قوة لا عامل ضعف ورددت(لقد خلقنا الله شعوباً وقبائل لنتعارف لا لنتشاكس أن أكرمنا عند الله أتقانا وأنفعنا لجواره)وقالت الناشطة الحقوقية نحاول النهوض لتقديم الوجه الأحسن للاسلام التعايشي والقابل للاختلاف في إطار الوطن الواحد، بالرغم من القيود والمتاريس التي يضعها المتنفذين قصيري النظر في بلادنا ومن حكومة الانقاذ.ورداً علي حديث وزير الارشاد الفاتح تاج السر الذي قال فيه:ليس هناك حاجة لتصديق قطعة ارض لتشييد كنيسية جديدة في السودان عقب انفصال الجنوب.تسألت الناشطة الحقوقية والسياسية قائلة:هل تقوم حركة تصديق المساجد في السودان على حاجة سكانية وكثافة عددية أم أن كل من يطلب التصديق لمسجد يعطى ذلك حتى ولو لم يكن بين (مسجد ومسجد) إلا أمتار قليلة لا تتجاوزمئات الأمتار،وأضافت الدكتورة اسماء ان حديث الوزير يشير من طرف خفي إلى ان تصديق الكنائس يتم وفق حاجة الناس إلى كنائس بسبب من عدديتهم، وهو حديث مراوغ،وقالت مديرة مركز الاستاذ محمود محمد طه متساءلة: هل قبل ان ينفصل الجنوب عن الشمال وفي عهد الوحدة تم التصديق لكنائس لمسيحيين ورددت الناشطة الحقوقية والسياسية هل يمكن أن يقدم الإسلام لمجتمعاتنا الحاضرة على مستوى هذا الفهم في اشارة الي حديث الوزير. ووصفت اسماء الاوضاع الانسانية في منطقتي جنوبكردفان والنيل الازرق ودارفور بالمأسوية وتفطر القلوب حين نشاهدها على الأسافير الدولية مبثوثة لشعب أعزل لا يملك قوت يومه ويضرب بالطائرات والراجمات ولا حول له ولا قوة وتخضع أمر اغاثته للشد والجذب معا الي نص المقابلة. هناك إستهداف واضح طال المسيحيين في السودان لاسيما عمليات هدم لكنائسهم وإعتقالهم ؟ شكرا على ما تفضلت به من أسئلة هي بالتأكيد من صميم ما نواجهه من معضلات حساسة تؤثر على نسيجنا الاجتماعي المهترئ بسبب الفهم المتخلف للاسلام والذي أدى إلى انفصال جنوبنا الحبيب ومازال يواصل فعله السيئ في باقي نسيجنا المتبقي المتشكل على الاختلاف العرقي واللوني والديني والجنسي والذي هو مدعاة ليكون عامل قوة لا عامل ضعف ولقد خلقنا الله شعوباً وقبائل لنتعارف لا لنتشاكس أن أكرمنا عند الله أتقانا وأنفعنا لجواره هذا من حيث السودان عامة ..أما من حيث مسألتنا الخاصة كمؤمنين بالدعوة الناهضة لتقديم الوجه الأحسن للاسلام التعايشي والقابل للاختلاف في اطار الوطن الواحد، فما زلت ومن معي من الجمهوريين نحاول النهوض بمهمتنا المتعذرة بسبب القيود المفروضة عليها والمتاريس التي توضع أمامها في كل حين من قبل المتنفذين قصيري النظر في بلادنا ومن حركة الانقاذ لاستغلال وتوجيه كل أدوات التوعية لصالح فهمها لا غير واستبعاد الفهوم الأخرى ولعلك أكثر علماً مني في ذلك بحكم تعايشك اليومي مع قنواتنا الاتصالية المقروءة والمسموعة والمرئية.. وإذا دلفنا لأسئلتك المشروعة والراهنة من حيث الاستهداف وعمليات الهدم والاعتقال التي تطال اخواننا في الوطن الواحد المسيحيين من الجهات الرسمية ومن التجمعات الشعبية المتزمتة أرجو أن أؤكد ان ما يجري لا يشبه الشعب السوداني الأصيل لا من قريب ولا من بعيد المتعايش مع المختلف عبر مئين السنين، والذي يقبل الآخر ويرعاه.. وانما هي أفعال توضع عند عتبة نظام قابض باطش تائه من حيث الآيدلوجية وأقليات شعبية متزمتة خارجة على الثقافة السودانية التي تقبل في داخلها المتناقضات (أنظر كتاب الشخصية السودانية لدكتور أبو سليم)..والذي يجري في السودان يجري منذ زمن في جارتنا مصر والقاسم المشترك الأعظم بين الكيانين هو وجود الفهم الديني المتخلف، الذي لم يكتشف بعد ما هو موجود داخل ديننا الحنيف من اختلاف في مستويات الخطاب بين "ياايها الذين آمنوا" و"يا أيها الناس" وبين ان يكون النبي (صلى الله عليه وسلم) رؤوفاً رحيماً بالمؤمنين، وأن يكون الله جل وعلا رؤوفاً رحيماً بالناس من حيث هم ناس، ولم يستطيعوا التوفيق بين التراث والمعاصرة لينتقلوا من دولة تفرق بين المسلم والذمي في المرحلة ودولة تساوي بينهما في الحقوق والواجبات وفق منطق المواطنة، ولم يفطنوا بعد للمغزى الكامن من النسخ أهو الغاء أم ارجاء وهم بالتأكيد (أعني الحركات الاسلامية السياسية المعاصرة المتقحمة للدين بلا فهم ولا استنارة) غير مؤهلين لذلك، وهذا هو ما توفر لشرحه وتبيينه الأستاذ محمود محمد طه وتلاميذه من الجمهوريين.. يادكتورة نقلت الانباء عن وزير الارشاد الفاتح تاج السر قوله للصحفيين بالبرلمان مؤخراً بإنه ليس هناك حاجة لتصديق قطعة ارض لتشييد كنيسية جديدة في السودان عقب انفصال الجنوب؟ أجابة بتسأول قائلة :وهل تقوم حركة تصديق المساجد في السودان على حاجة سكانية وكثافة عددية أم أن كل من يطلب التصديق لمسجد يعطى ذلك حتى ولو لم يكن بين مسجد ومسجد إلا أمتار قليلة لا تتجاوز مئات الأمتار، فحديث الوزير يشير من طرف خفي إلى ان تصديق الكنائس يتم وفق حاجة الناس إلى كنائس بسبب من عدديتهم، وهو حديث مراوغ، إذ أن في ما وردنا من روايات موثقة أن الكنائس لا تجدد ولا ترمم واذا سقطت لا يعاد بناؤها استنادا على: ("ثالثًا: ما ورَد في شروط عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على نصارى الشام ألاَّ يُجدِّدوا في مدائن الإسلام، ولا فيما حولها كنيسة ولا صومعة، ولا دَيرًا ولا قِلاَّية" (أورَده ابن تيميَّة في "المستدرك على مجموع الفتاوى"، وقال: "إن إسناده جيد") وهو أمر يتفق مع ما جاءت به الشريعة آنذاك ومعقود على حكمتها في التضييق على الأديان السابقة للانتقال إلى الدين الجديد، الذي هو خير لهم من الأديان السابقة، وقوله هذا يتفق أيضا مع مفهوم الشريعة في دفع الجزية للكتابي عن يدٍ وهو صاغر فلا يمكن للذمي أن يرسل الجزية المفروضة عليه مع آخر إذ عليه أن يحملها بنفسه (عن يدٍ) لا بغيره وهو صاغر (ذليل حقير مهان – ابن كثير، الجلالين، ) والسؤال هو: هل في عهد اتصال الجنوب بالشمال في عهد الوحدة صدقت كنائس لمسيحيين؟!..وسؤال آخرهل يمكن أن يقدم الإسلام لمجتمعاتنا الحاضرة على مستوى فهم هذا الوزير؟؟ ماهو تقييمك لواقع الحريات الصحفية في السودان في ظل الرقابة الامنية المشددة وعمليات المصادرة وتشريد الصحفيين لاسيما وان السلطات الامنية كانت قد منعت قيام ندوة بمركز الاستاذ محمود محمد طه وهو ما يعتبر انتهاك لحرية التعبير؟ هو أمر في الحقيقة محير لدرجة كبيرة ومصادر للحرية و(مقيد) لكل الأقلام إلا إذا كتبت تهلل وتكبر للنظام وتسبح بحمده وقد أطلقت السلطات يد الأمن ليكون هو الوصي على الجميع فهو الذي يقرر الأمن السياسي كيف يكون ومن يحق له أن يتحرك ومن يوقف عند حده وانبهمت السبل وفقدت الرؤية الموضوعية والمعيار في الحقيقة الأوحد ينصب على أمن النظام لا أمن المواطن والوطن، وفي الاقتصاد الأمن من يقرر في الاقتصاد لمن تكون العلامة الخضراء من أصحاب الحظوة والقرابة الرحمية والقرابة العقائدية أما الاخرون فهم يقفون رهن الاشارة الحمراء الدائمة إلا إذا استكانوا وأخضعوا رقابهم لمتنفذي النظام ورضوا بالفتات، وكذلك الأمن الاجتماعي فتقوم حملات مصادرة لبائعات الشاي بحجج واهية وفجأة تنقلب الصورة حينما يريد الجهاز فيصبح ما كان حراماً بالأمس حلالاً اليوم!! ولعل حادثة اقالة رئيس تحرير صحيفة الصحافة النور أحمد النور وهو اسلامي من المغضوب عليهم وجريمته أنه اعترض على الرقابة القبلية على الصحف وتحاجج مع مسؤول الأمن في أمر انزال مادة فكان جزاؤه المطالبة باقالته فوراً من وظيفته .. وقد تم ذلك وتحرك مجلس الصحافة يطالب بارجاع حقه المسلوب وطالب إما باعادة حقه له أو تسريحه لعدم الحاجة إليه..والمعلوم أن الحقوق لا تعطى وانما تنتزع عنوة واقتداراً وإلا فتقديم الاستقالات أكرم في هذه الحالة لحفظ ماء الوجه على أقل تقدير!.. منذ قرابة العامين وحتي الان مازالت الاوضاع الانسانية في جنوب كردفان والنيل الازرق كارثية بحسب قيادات الحركة الشعبية والناشطيين بينما تقول الحكومة بان الاوضاع مستقرة في المنطقتيين لكن الاوضاع في دارفور مازالت علي حالها منذ اكثر من عشرة سنوات ومازال التصعيد العسكري مستمرة وكذلك التدهور الانساني ؟ هي ماساوية (أعني الاوضاع الانسانية في جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور) بكل تأكيد وإني لعلى يقين تام أن الحرب ليست حلاً ولن تكون حلاً في يوم من الأيام والحل دائماً كامن في الحوار والتراضي والسلام حتى ولو جاء في حده الأدنى وخاصة في دولة فقيرة كحال بلادنا التي ارتفعت فيها حالة الاصابة بالسل إلى 70 ألف حالة في الخرطوم وحدها، إذ الاحصائيات لا تشمل باقي البلاد والخرطوم بالطبع أحسن حالاً من باقي توابعها..فالذي يصرف على شراء السلاح ينبغي أن يوجه إلى العلاج حتى نستطيع بعد أن نفرغ من العلاج أن نقدمه للغذاء ثم إلى انتاجه ثم إلى توفيره.. المعركة التي تدور حالياً بين الحكومة والحركات المسلحة يقع اللوم الأكبر فيها إلى الجانب الرسمي الذي يؤجج نار الحروب لالهاء الناس عن التصدي له وتغييره بالتي هي أحسن، فما كانت هناك حاجة لتصدي الجانب الرسمي بعد توقيعه اتفاقية نيفاشا والسعي من أجل تنفيذها إلى اللجوء لمحاولة تجريد الحركة الشعبية قطاع الشمال من أسلحتها بعد رأيها الواضح في انتخابات جنوب كردفان ولعلك تذكر فقد (جرت المنافسة بين الحلو كممثل للحركة الشعبية – شمال وأحمد هارون كممثل للمؤتمر الوطني) والتي وصفتها الحركة الشعبية قطاع الشمال بالمزورة واعلانها عدم الاشتراك في حكومة الولاية واستمرارها في جانب المعارضة (وهذا حقها)، فما كان من الجانب الرسمي إلا أن اعلن سعيه لتجريد جنود الحركة الشعبية – شمال، من أسلحتهم، بالرغم من تكوينهم الجاري وفق مقتضيات اتفاقية نيفاشا للسلام، وقبل اكمال استحقاقاتها مع الحركة باجراء الاستفتاء حول المشورة الشعبية (كيف نحكم لا من يحكمنا)، وهي ورطة توضع بكل ثقة مع ورطة معضلة دارفور أمام عتبة حكومة الخرطوم.. والمأساة الانسانية تفطِّر القلوب حين نشاهدها على الأسافير الدولية (مبثوثة) لشعب أعزل لا يملك قوت يومه ويضرب بالطائرات والراجمات ولا حول له ولا قوة وتخضع أمر اغاثته للشد والجذب بين الجانبين الحكومي والحركات المسلحة وفق موازنات لا تصطحب معها حاجة المواطن للأمن والعيش والسلامة البدنية والنفسية مع تبادل الاتهامات بين الجانبين يتحمل وزرها الأكبر الجانب الرسمي للحكومة، إذ في امكانها تغليب الجانب الانساني على جانب الاتساع الميداني في المعركة المستمرة!..
