بقلم: د. محي الدين تيتاوي في الفترة ما بين الثاني والثالث من هذا الشهر انعقد اجتماع للخبراء لدراسة معوقات الحق في الاتصال وولج المعلومات في العالم العربي بالرباط المغرب نظمته المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة الايسيسكو ودعت لذلك اكثر من عشرين خبيراً في مجال علوم الاتصال والصحافة من انحاء العالمين العربي والغسلامي لتشخيص حالة الحق في الاتصال وولوج المعلومات في العالم العربي وذلك احتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تحتفل به دول العالم جميعاً كنشاط مهم للتذكير بالحريات كحق اساسي وحق الحصول على المعلومات والتعاطي معها كما جاء في المواثيق الدولية خاصة في العهد الدولي لوثيقة حقوق الانسان الذي صدر عن الأممالمتحدة عام 1948 واعتمدتها كافة الدول الاعضاء في المنظمة الدولية ووقعت عليها.. وصارت تلك مناسبة تستحق الاحتفال بها سنوياً.. وقد شاركت والدكتور عبد الدائم محمد الحسن الخبير الإعلامي المعتمد لدى المنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم بعنوانيين في هذا الملتقى، وكانت مداخلته بعنوان( الاذاعات الرسمية العربية والحق في الاتصال..ومداخلتي بعنوان( الصحافة العربية والحق في الاتصال..) وقد شهد اجتماع الخبراء أعداد مقدرة من العالملين في وسائل الإعلام الغربية وشاركوا في مناقشة القضية وقاموا بالتغطية.. والموضوع على درجة من الأهمية لأنه أمر يتعلق بالحقوق والحريات..الحقوق الخاصة بالوصول إلى المعلومات ونحن هنا في السودان نذكر ذلك في مادة واحدة ضمن قانون الصحافة والمطبوعات ولا نهتم بعد ذلك إذا تحقق الهدف من وضع هذه المادة ذات الصلة بالحقوق أم لا.. ولا أجابة على السائل.. وإذا رفض المسئولون عن المعلومات ما العمل.. حقيقة كان الجميع بين هؤلاء الخبراء ومناقشة الأمر كان مفيداً جداً أولاً بالتعرض للموضوع من منطلقات الشريعة الإسلامية التي تؤصل للحقوق والحريات منذ أربعة عشر قرناً ووثائق الحقوق في الدساتير والقوانيين ووثائق الحقوق للأمم المتحدة في القرن الماضي والواقع المطبق اليوم على أرض الواقع في العالم الإسلامي والعربي لما لحق الاتصال وحق التعبير من أهمية وضرورة مع التأكيد على الأخلاق والمسئولية عند التعاطي مع الملعومة بالنشر والإذاعة البث الفضائي.. كما أن الاجتماع قد تطرق لهذا الأمر في ثلاثة محاور. 1/ المحور الأول ويتناول..الحق في الاتصال وولوج المعلومات في التشريعات العربية.. نقاط الضعف ومتطلبات التغيير. 2/ المحور الثاني ويتناول.. دور مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام العربية في تعزيز الحق في الاتصال وولوج المعلومات في الدول العربية. 3/ المحور الثالث ويتناول...تجارب الدول العربية في مجال تعزيز الحق في الاتصال وولوج المعلومات. وكان من أهم مخرجات الاجتماع التأكيد على حاجة الدول العربية إلى توفيق تشريعاتها وقوانينها ذات الصلة بحق الاتصال وولوج المعلومات في إطار النهوض بثقافة حقوق الانسان التزاماً منها بمبادي ميثاق الأممالمتحدة والقوانيين الدولية الخاصة بالإعلام والإعلان العالمي لحقوق الانسان والتأكيد على ضرورة اشراك مؤسسات المجتمع المدني والجهات المهنية والإعلاميين في الدول العربة في وضع ومراجعة القوانيين والتشريعات الهادفة إلى تعزيز لاحق في الاتصال وولوج المعلومات، الدعوة إلى انشاء هيكل عربي استشاري من مهامه الأساسية التقييم الدوري لمدى احترام الدول العربية لحرية التعبير والإنذار المبكر بالخروقات الحاصلة أو المحتملة في هذا المجال، وضرورة انشاء فضاء متخصص( وليس خاص) غرفة خاصة بالصحافة في المحاكم العربية تبت في قضايا الإعلام والاتصال والتوقف عن تطبيق القانون الجنائي على الإعلاميين في الدول العربية.. بجانب العديد من التوصيات يضيق المكان عليها.