مقومات مصر أهلتها لموقع قيادي في شؤون الأمة، لذلك صار ما يجري فيها مكان اهتمام الأمة كلها، لا سيما السودان، فعوامل المصير المشترك بيننا تجعل ما يجري في المشهد السياسي المصري مهماً بصورة مصيرية لما يجري في المشهد السياسي السوداني، وهو مشهد مأزوم لا سبيل للخلاص من أزماته إلا بأسلوب التراضي التاريخي المنشود. فيما يلي أتطرق لأسباب الاستقطاب الحاد الذي سيطر على الساحة السياسية المصرية، وما ينبغي عمله لكسب الصراط المستقيم. في عام 2002م نشر برنامج الأممالمتحدة الإنمائي تقريراً ساهم فيه علماء وخبراء عرب، تطرق فيه للتنمية البشرية في العالم العربي، وجاء فيه أن البلاد العربية شهدت نمواً اقتصادياً، ولكن التنمية البشرية فيها، التي تعني بقياس الحوكمة التي تقوم على المشاركة والمساءلة والشفافية وسيادة حكم القانون، متخلفة. وبعد حلقات دراسية ضمت أحزاباً حاكمة ومعارضة، عقد لقاء جامع ضم ممثلين لأحزاب حاكمة ومعارضة من 19 دولة تحت إشراف نادي مدريد. أعلن المشاركون في اللقاء في عام 2008م في منتجع البحر الميت (الأردن) أن ما بين الحكام والمعارضين استقطاب حاد حول الإصلاح السياسي ما يوجب إجراء حوار جاد بين الطرفين للاتفاق على مشروع يزيل الاستقطاب الحاد ويرسم خريطة طريق للمشاركة الديمقراطية منعاً لانفجار محتمل. العالم العربي حقق استقراراً مريضاً في ظل نظم مهما تنوعت شعاراتها اتفقت صفاتها على: · جماعة حاكمة مهيمنة على ولاية الأمر. · تبسط هيمنتها عبر أجهزة أمنية مطلقة اليد لتأمين النظام. · إعلام مسخر للتطبيل. · اقتصاد رأسمالية المحاسيب. · علاقات خارجية موظفة لدعم النظام الحاكم. · نظام وصفه الكيلاني بقوله: آفة الشرق حاكمٌ معبودٌ وشعوبٌ تروعهنَّ قيودُ نظام الحوكمة العربي بهذا الشكل استمر عقوداً، وافلح في اختراق وإخافة معارضيه، ولكن شباباً حركته حوادث انتهاك فظيع لحقوق الإنسان، تحرك عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة فاخترق حواجز الأمن، وتجاوبت معه الملايين المقهورة، فاخترقوا حواجز الخوف، ووقفت القوات المسلحة في تونس ثم في مصر مواقف جردت النظام الحاكم من عصا التطويع، فهرب طاغية تونس وتخلى طاغية مصر. الشباب الذين فجروا الثورة لم يكملوها بالاستيلاء على مقالد الحكم وإقامة النظام الثوري البديل. لذلك ملأت الفراغ قوى غير ثورية قوامها مؤسسات الدولة القائمة، ومرجعيتها الدستور المعتمد، وتحركت القوى السياسية المعهودة للمشاركة في الوضع الجديد. صارت أهم معالم الوضع السياسي: 1. إدارة للحكم على أسس دستورية كأن النظام مستمر ناقص رئيسه، وقوى سياسية تعبر عن تطلعات ثورية؛ هكذا نشأت ثنائية بين تقليدية إدارة الحكم وثورية التطلعات. 2. وبما أنه لا يوجد برنامج ثوري معين سارعت السلطة الحاكمة بإجراء انتخابات قبل أن يكتب دستور يعبر عن المرحلة الجديدة. 3. القوى السياسية لم تكن على درجة واحدة من الاستعداد التنظيمي، فالقوى الإسلامية كانت أكثر استعداداً لأنها مع تعرضها لبطش النظام المطاح به استطاعت أن تنشط عبر قنوات دينية وخدمات اجتماعية. 4. ولأسباب كثيرة اهتمت البلدان العربية الغنية بمآلات دول "الربيع العربي"، لا سيما مصر وأغدقت في صرف الأموال السياسية، كذلك فعلت جهات دولية بإمكانيات أقل. 5. لأسباب كثيرة أهمها أن "الثورة" لم تضع برنامجاً موحداً متفقاً عليه انقسمت القوى السياسية انقساماً حاداً حول: · مدى التطلع للثورية أو الالتزام بخريطة طريق تقليدية. · الموقف من التعديلات الدستورية المحدودة ما أدى لاستفتاء شعبي انقسم حوله الرأي بصورة حادة. · انقسام حول مرشحي رئاسة الجمهورية واستقطاب حاد في الجولة الثانية. · بعد فوز الرئيس محمد مرسي حدث استقطاب حاد حول الإعلان الدستوري الذي أصدره. · استقطاب حاد حول الدستور الجديد الذي أجازه الاستفتاء. الجسم السياسي المصري الآن يعاني من تراكم هذه الاستقطابات الحادة ويضاف إليها اختلافات حادة حول: · إسلامية أو مدنية الحكم. · البرنامج الاقتصادي. · الإعلام. · العلاقات الخارجية. · الأمن القومي. الاستقطاب الحاد الذي قسم الجسم السياسي المصري لا يمكن مع اعتماد منظومة حقوق الإنسان ومكتسبات الحرية التي حققتها الثورة أن يحسم بالقوة، وبعض عوامل الاستقطاب لا يمكن حسمها بالآلية الانتخابية مثل: · مدى إسلامية ومدنية الدستور. · حقوق المجموعات الدينية. · متطلبات استقلال القضاء. · مكانة القوات النظامية لا سيما القوات المسلحة. هذه القضايا لا يمكن حسمها بالمغالبة الانتخابية وتتطلب تراضياً يسبق التنافس الانتخابي. المجموعة الحاكمة الآن بموجب التغلب الانتخابي إذا أهملت الحاجة للتراضي حول هذه القضايا فإنها تدفع القوى المعارضة إلى تصرفات تؤذي الأمن القومي وتحول دون الاستقرار وتستدعي عوامل تدخل خارجي. أقصى ما يمكن أن تحققه المعارضة بالأساليب الشعبوية هذه هو الإطاحة بالحكم القائم، فإن حدث ذلك وأقدمت هي على حكم البلاد فإن القوى المزاحة من السلطة أقدر على زعزعة حكمهم. ليس أمام القوى السياسية المصرية إذا التزمت بالمصلحة الوطنية العليا، وأرادت تجنب العنف في إدارة الشأن العام، وأرادت قفل الطريق أمام التدخلات الأجنبية غير المأمونة العواقب إلا التراضي على أسس تحقق الكسب العام للوطن والمواطنين، هذا يمكن أن يتحقق إذا أعلنت السلطة الحاكمة أنها: - مستعدة لمراجعة بعض بنود الدستور الخلافية بصورة تكفل مدنية الدولة وحقوق المجموعات الدينية في تطبيق أحكام دينها وتكفل حقوق الإنسان واستقلال القضاء والتزام القوات المسلحة بالانضباط المهني. - أنها مستعدة للتفاهم حول موعد إجراء الانتخابات القادمة. - أنها مستعدة لتكوين حكومة انتقالية موسعة أو محايدة (تكنوقراطية) لإدارة البلاد إلى حين اعتماد الدستور الجديد. وتعلن القوى المعارضة كافة أنها: · تعترف بشرعية الحكم القائم بلا تردد. · تكف عن أية محاولات لزعزعة الحكم عن طرق شعبوية. · تكف نهائياً عن أية تطلعات لإقحام القوات المسلحة في العمل السياسي. إن نجاح مصر في التغلب على المتاعب الحالية لا سيما تحقيق الجدوى الديمقراطية، والأمن القومي، والتنمية المنشودة؛ يهم المنطقة كلها، لأن الإخفاق يقود للفوضى، وبالتالي تعلق الآمال بنظم الطغيان، فتاريخياً تخلت أمتنا عن فرائض الإسلام السياسية وعلى رأسها العدالة والحرية واستسلمت لحكم المتغلب تجنباً للفتنة. يا أهل مصر، أشقاءنا في الإسلام والعروبة والأفريقية والجوار الواصل والإنسانية، أناشدكم بحرمة كل تلك الروابط أن تقبلوا على هذا الرأي التوفيقي بنفس الروح الأخوية التي أملته، فالمصير واحد رغم الفواصل القطرية، إقبالاً يضع حداً لهذا الاستقطاب الحاد الذي أفرز إعلاماً يدق طبول الفتنة اللعينة. مصر ومصيرنا بعد عامين من الربيع العربي صار بعض الناس يقولون لم نر منه أزهاره بل أشواكه. ولما يحدث في مصر مكانة خاصة في مصير التغيير الديمقراطي المنشود في كل المنطقة. وأنتم تعلمون أن السودان قد شهد تجربة عاشت ربع قرن إلا قليلاً، رفع فيها انقلابيون شعار التطبيق الإسلامي بمرجعية أخوانية، وهو شعار له وزن خاص في الشارع السياسي في كل المنطقة. رفعوا الشعار دون مراعاة لظروف السودان الخاصة، ما أدى إلى إعطاء حملة القضاء على الحرب الأهلية في البلاد طابعاً جهادياً. هذا الموقف هو الذي جعل القوى السياسية الجنوبية كافة تُجْمع لأول مرة في تاريخها على المطالبة بتقرير المصير للجنوب (أكتوبر 1993م). ظن النظام أن الحماسة الجهادية سوف تهزم خصمها، ولكن الذي حدث هو أن هذا الموقف أعطى كافة الفصائل السياسية الجنوبية هدفاً مشتركاً تتحلق حوله، وأعطاهم دعماً خارجياً قوياً مسيحياً وصهيونياً وإقليمياً ودولياً. في وجه هذا الموقف تراجع النظام السوداني وأبرم اتفاقية سلام في يناير 2005م. اتفاقية كما أوضحنا في كتاب نشرناه يومئذٍ جعلت الانفصال خياراً جاذباً، وقد كان. وأدت سياسات النظام إلى حريق دارفور، وتتالت أسباب التمزق، حتى صار السودان يواجه الآن ست جبهات احتراب أهلي، ونتيجة لتجاوزات معينة صدر ضد النظام السوادني (47) قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع، كما حشد إلى السودان ما يزيد على 30 ألف جنديٍ أمميٍ. وحتى الشعار الإسلامي الذي طبق بصورة فوقية خالية من الاجتهاد المسنون، ومن الاحاطة بالواقع، والتزاوج بينها، أدى لانطلاق تيارين متناقضين كلاهما يعتبر التجربة فاشلة، يدعو احدهما لطرد الدين من الشأن السياسي نهائياً، ويدعو الآخر لتطبيق انكفائي تكفيري للدين. الفصائل السودانية ذات التوجه العلماني كونت الجبهة الثورية وهي التي تنشط الآن في جبهات الاقتتال في السودان وتحتل بعض المدن. إن استمرار النظام السوداني بسياساته الحالية لم يعد ممكناً، بل سوف يزيد من تفكيك البلاد وحجم التدخل الخارجي في شؤونها. وتحرك الجبهة الثورية الراهن إذا فشل فإنه سوف يزيد من حمامات الدم في السودان، كذلك إذا نجح فإنه سوف يفتح باب استقطاب دموي إثني، وإسلامي/علماني؛ يدمر السودان. نحن أغلبية الشعب السوداني نتطلع لحل يعتمد على القوة الناعمة لتحقيق مطالب الشعب السوداني العادلة في السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل ما يشمل مطالب الجبهة المسلحة ضمن وحدة السودان وبوسائل اللاعنف. هذا البرنامج يتطلب تكتلاً وطنياً سودانياً نحن عاملون على تحقيقه، ويتطلب دعماً معنوياً عربياً وأفريقياً ودولياً. وحبذا لو أن تطورات المشهد السياسي في مصر مثلت دعماً معنوياً لتجنب الاستقطاب. هذا السيناريو للتحول الديمقراطي قد سبقت تجربته في جنوب أفريقيا وفي رواندا. القضاء على الاستقطاب في مصر، وإثبات جدوى الوسائل الديمقراطية فيها سيكون له أفضل الأثر على كافة بلدان المنطقة كما قال الأرياني اليمني: ما نال مصر نعمة أو نقمة إلا وجدت لنا بذاك نصيبا
