علمونا صادقين أن من ثوابت الوطنية المصرية "مدرسة الري المصرية الوطنية" وهو اتجاه في الإدارة والخارجية والرئاسة ومؤسساتها يرى أن "من أكبر تهديدات الأمن القومى للبلاد هو تهديد حصتها من مياه النيل". وعملت الإدارات المصرية المتعاقبة بصور مختلفة على تأمين هذه الحصة، لكن مع الفساد والترهل الإداري وإنعدام الضبط والإلتزام الوطني، ضاع أو أهمل ملف المياه في السنوات الأخيرة نهاية عهد مبارك، وتبعه بالمستوى ذاته من التخبط الرئيس محمد مرسي، ورئيس وزرائه هشام قنديل الذي كان وزيرا فاشلا بامتياز للموارد المائية قبل أن يحصل على منصبه الحالي، ويقاتل مرسي وجماعته في الإبقاء عليه. عندما أعلنت إثيوبيا تحويل مجرى مياه النيل الأزرق للشروع في بناء سد جديد الثلاثاء الماضي، عرفنا الخبر من وكالة أجنبية، لم تهتم الوكالة الوطنية ولها مكتب في العاصمة الإثيوبية بمتابعة ما ينشر، بل أن الإعلان عن تحويل مجرى النهر الذي نقل تلفزيونيا في إثيوبيا لم يتابعه أي قسم استماع في الصحف ومحطات الإعلام وما أكثرها في مصر الآن، وفي يوم واحد خرجت تصريحات متناقضة من الرئاسة ووزير الري والمياه والخارجية، حتى الأرقام والمعلومات عن السد لم تكن موحدة، كيف تتعامل دولة بهذا التسيب والتخبط مع مسألة اعتبرها الأقدمون مسألة حياة أو موت؟
آخر الهزل الذي وصل له الحال في مصر ما أعلنه عبد الآخر حماد مفتي الجماعة الإسلامية، الإرهابية التائبة، إن بناء ''سدّ النهضة'' الإثيوبي يمثل إعلان الحرب ضد مصر، وما أقدمت عليه إثيوبيا خطير ويفكر في إصدار فتوى شرعية ضده. متوعدا أنه "في حال فشل المساعي الدبلوماسية، فإن الجماعة الإسلامية سيكون لها دور في الحرب ضد إثيوبيا، وغالبًا سيكون إعلان الجهاد ضد إثيوبيا" محمّلاً مسؤولية ما حدث إلى الحكومات السابقة (أي ما قبل الرئيس المؤمن مرسي) نظرًا لتجاهلها الأمن المائي لمصر".
من ناحيته اعتبر اللواء محمد علي بلال نائب رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، أن توجيه ضربة عسكرية لسد "النهضة" الإثيوبي هو أمر مستحيل، ويعتبر تحديا للعالم أجمع. لكن "تقول لمين؟".
رد عاقل آخر على فتوى الجهاد، جاء من امين عام مجلس الأعمال المصري الإثيوبي بأن مشكلة سد النهضة هي تفاوضية يتخللها بعض التهديدات التي لا ترقى إلي التدخل العسكري والذي يجب الا نفكر فيه مع أشقائنا الافارقة.
مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع مؤقتا بعد حل مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان المصري) ناقش يوم تحويل مياه النيل الأزرق قضية أخرى لا تقل أهمية، وهي منع فن الباليه، بدعوى صد الفتن أو حماية الأخلاق أو ما شابه. بعد يومين يناقش نواب في المجلس ذاته اقتراح زميل لهم بإجراء استفتاء لإلغاء التلفزيون لأنه حرام. يا لهذه الكائنات العجيبة!
لجنة حقوق الإنسان بالمجلس هي من دعت لمناقشة موضوع السد. "كتر خيرها".
في برامج وحوارات، يتفنن المؤيديون للنظام الحالي في تقليل مخاطر السد. أيا كانت دقة ما نقل عن الأمر وتأثير السد، فإن نبرة التكذيب والتخوين لكل من يتحدث عن السد بدت سائدة في خطاب كثير من أتباع النظام. فضاء الانترنت كان مسرحا لتناول السد أيضا وكيفما اتفق الهزل و"التريقة" سادت هنا.
بعض الصحف بدأت متأخرة في متابعة ما ينشر في إثيوبيا عن السد، ومنه ما قاله كاتب إثيوبي عن أن السد رد على عنجهية المصريين. نعم تصرفت الإدارات المصرية ببعض العنجهية وكثير من اللامبالاة، وها نحن الآن ندفع الثمن.
