د. أحمد هاشم إن أصل قضايا الصراع فى كردفان ودارفور إذا إستثنينا دور حكومات المركز العسكرية والمنتخبة، هو التنافس على الموارد الطبيعية بين المزارعين والرعاة. بلغ هذا التنافس ذروته فى الحرب الطاحنة فى دارفور على مدى عشرة أعوام، وأخيراً دخل النفط كعامل مباشرفى إغتيال الناظر كوال دينق مجوك بعد حصار سيارته لمدة خمس ساعات. كان هذا الوقت كافياً لإرسال وفد من الحكومة المركزية أو الولائية لإحتواء الخلاف، ومما يدعو للتساؤل هو كيف فشلت الإدارة الأهلية فى منع القتل، إذ أن فى مثل هذه الحالات يرسل الناظر أو العمدة أو يكلف من ينوب عنه فى منطقة الصراع بتكوين درع بشرى حول سيارة الناظر لحمايته من رصاص المسلحين وإخطارهم بكل وضوح أن من يريد قتل الناظركوال عليه أن يبدأ بأبناء قبيلته. هذا نهج معروف لحل الصراع بين شخص أو بضعة أشخاص فى مواجهة قبيلة بكاملها توارثته قيادات الإدارات الأهلية فى غرب السودان. هذا المقال يحاول الإجابة على السؤال التالى: لماذا أوصل التنافس على الموارد الطبيعية المجموعات القبلية فى المنطقة إلى الحرب الطاحنة وما هى حلول المستقبل ؟ بالطبع ساهمت سياسات حكومات المركز منذ الإستقلال فى تأليب وتقريب بعض القبائل للحصول على النفوذ فى منطقة يسود إسلامها جماعات الطرق الصوفية والأنصار. كما ساهمت كل حكومات المركز فى إنتهاج سياسة "فرق تسد" التى توارثتها من الإستعمارالإنجليزى المصرى، وأضافت لها طعم سودانى يقسم المواطنين إلى عرب وأفارقة بدرجات تفاوت سواد بشرتهم وطريقة نطق مفردات اللغة العربية. أطرالنظام القائم وسط قبائل تسودها الأمية عقلية العصبية الجاهلية ودوامة حرب داحس والغبراء وسياسة مقولة "أنا وأخى على ابن عمى ...وأنا و ابن عمى على القريب". يمكن تقسيم أسباب هذا الصراع إلى طبيعية وسياسية. تتركز الأسباب الطبيعية فى التغيير المناخى وموجات الجفاف التى سادت إقليم الساحل والصحراء بالإضافة للزيادة الهائلة فى أعداد السكان والماشية التى بلغت حوالى ثلاثة أضعاف منذ الإستقلال. ظاهرة زحف الصحراء جنوباً بمعدل 5 كيلومترات فى العام مع الإنخفاض الهائل فى معدل الأمطار السنوى. الرعى الجائر حول مصادر المياه وعدم تطوير نظم الزراعة المطرية والرعى وتربية الحيوان. لم تواكب الحكومات السودانية الطفرة الزراعية الهائلة التى سادت معظم بلدان العالم فى النصف الثانى من القرن الماضى، وزاد الوضع تعقيداً تفشى الأمية التى ما زالت سائدة وسط مزارعى الحيازات الصغيرة وأصحاب الماشية والرعاة بل إزدادت لدى الأطفال فى عهد حكومة الإنقاذ. ما زالت سلالات الماشية التى لم تصلها الطفرة الهائلة فى تحسين النسل بواسطة التلقيح الإصطناعى تجوب آلاف الكيلومترات للحصول على الحشائش والأعشاب البرية مما أدى إلى تراكم المورثات الجينية لتحمل الأمراض والجوع والعطش على حساب المورثات الجينية الناتجة للألبان واللحوم (1). من المتوقع فى خلال العقدين القادمين أن تتحول مراعى جنوب السودان الخضراء على طول الحدود من دارفور إلى النيل الأزرق إلى مشاريع زراعية ضخمة بإستثمارات محلية وأجنبية وأن يتم قفل أبواب مسارات الماشية (المراحيل) إلى الأبد. هذا الوضع يوجب على المثقفين الحقيقيين وقادة التغيير لمسارمستقبل التنمية المستدامة فى غرب السودان على إتخاذ قرارات مستقبلية هامة وقاسية فى فى بناء الثقة للعيش بسلام مع جيرانهم فى دولة جنوب السودان، والبعد من إستقطاب سياسات الحكومات المركزية فى الخرطوم التى تضع مصالح تدفق النفط فوق تدفق المياه الجوفية للشرب والزراعة المروية وإستقرار الرعى. كذلك أيضاً عليهم الإختيار بين الإستمرار فى حياة البدو والرعى المتنقل و إقتناء سلالات من الماشية متدنية الإنتاج، أو رسم سياسات تمهد لإستقرار البدو وتعمل على تحويلهم تدريجياً من حياة الترحال إلى الإستقرار لممارسة تربية الماشية فى مزارع حديثة. ذكرنا فى مقال سابق أن حياة البدو سوف تزول فى سودان المستقبل مثلما زالت مع التطور والحداثة فى الجزيرة العربية والشام وشمال أفريقيا (2). هنالك عنصران أساسيان لا بد من توفرهما لتحويل حياة الترحال إلى الإستقرار، وهما ملكية الأرض وتوفرالمياه. تناول البحث العلمى المحدود فى السودان الطرق التى يمكن إتخاذها لإستقرار الرعى والملكية الجماعية للأرض فى مشروع جريح السرحة فى شمال كردفان الذى وجد قبولاً ونجاحاً واسعين وساهم فى إستقرار الرعى والحفاظ على البيئة ولكن لم تتبناه مصادر صنع القرار السياسى ولم تنشر نتائجه على نطاق واسع ليصبح خريطة طريق لإستقرارالرعى فى السودان. كذلك ساهمت مشاريع التنمية مثل مشروع البحوث الزراعية لغرب السودان ومشروع تنمية جبال النوبة ومشروع ساق النعام ومشروع السافنا ومشروع جبل مرة فى بسط أساس متين لرسم سياسات التنمية فى كردفان ودارفورعن طريق البحوث الميدانية والتطبيقية. يتمتع غرب السودان بمخزون ضخم من المياه الجوفية يمتد من الصحراء شمالاً إلى السافنا الغنية جنوباً ويمكن إستغلال هذا المخزون فى تطوير المزارع والمراعى المروية ليس على المناطق الحدودية فحسب بل على طول الصحراء. فشلت كل الحكومات السودانية فى وضع سياسة عادلة لملكية الأراضى الفردية والجماعية للمزارعين وأصحاب الماشية ولم تتبنى السياسات التى إنتهجتها عدة دول أفريقية بعد الإستقلال حيال ملكية الأرض. كذلك لم تترك قانون ملكية الأراضى فى غرب السودان على حاله بل أدخلت عليه تعديلات فى عهد النميرى وحكومة الإنقاذ أعطت الحكومة المركزية الحق الكامل فى التصرف فى الأرض التى ورثها المواطنون أباً عن كابر قبل تكوين الدولة السودانية الحديثة فى تناقض صريح للسياسات العالمية والإسلامية فى توارث الأرض. هذا القانون يعطى الحكومة المركزية حق التصرف الكامل فى أراضى المزارعين والرعاة فى الريف والبادية و هو فى حقيقة الأمر أخطر من قانون الإحتلال الإسرائيلى حيال الأراضى الفلسطينية. كذلك لم تساهم عقلية المثقف السودانى التى ترى أن ملكية الأرض هى الحصول على بضع مئات الأمتار فى العاصمة المثلثة. هذا اللهث وراء القطع السكنية إستغلته مجموعة فكر المؤتمر الوطنى فى ترويض وتحييد عدد لا يستهان به من المثقفين السودانيين الذين يقضون جل حياتهم العملية وفى جلساتهم الخاصة من التوظيف إلى المعاش فى الحديث والنقاش والجدل من أجل أن يمنحهم النظام القائم مئات الأمتار فى بلد تبلغ مساحتة ثلثى مليون ميل مربع! فى الختام ندعو الخبراء والمهتمين بقضايا تطوير الزراعة المطرية وتربية الحيوان وإستقرار الرعى إلى تكوين مركزللفكر والتنمية المستدامة والإستفادة من التجارب السودانية وخبرات الدول المشابهة بالتعاون والتنسيق مع مزارعى الحيازات المطرية وأصحاب الماشية والرعى المتنقل لوضع برامج مفصلة تتبناها حكومات المستقبل للنهوض بمستقبل تربية الحيوان والإستثمار فى الصناعات الغذائية. هذا المقال جزء من سلسلة مقالات منبر كردفان التالية: لغز معدلة اللحوم: 100 رأس من الماشية على 30 مليون نسمة (1). النظر خلف حدود أبيى وكادوقلى: ما جدوى الرعى المتنقل؟ (2). د احمد هاشم، باحث فى جامعة لندن وسكرتير مؤسسة كردفان للتنمية
