د. محمود محمد ياسين فى الوقت الذى تمضى فيه إثيوبيا قدماً فى بناء سد النهضة ما زالت حكومة السودان مكتفية بالتماشى مع الموقف المصرى من هذا الموضوع. فنتيجة لعزلته، أصبح النظام فى السودان تائهاً تفتقد سياساته لروح المبادرة ولهذا كان تذبذبه حيال اتفاقية عنتبى لدول حوض النيل وسد النهضة. تجدرالاشارة الى أن إثيوبيا بدأت العمل فى إنشاء السد منذ عام 2011 وما شروعها فى تحويل مجرى نهر النيل الأزرق فى نهاية مايو 2013 الا خطوة متقدمة فى مرحلة البناء الاولى. وما زالت الخطة التمويلية المقترحة لسد النهضة غير مكتملة نتيجة لرفض منظمات التمويل الدولية المساهمة فى المشروع بسبب النزاع حوله بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من الجهة الأخرى وليس لإضراره بمصر والسودان كما يدعى بعض المسوؤلين المصريين؛ ويُخشى من أن قلة المصادر المالية قد لا تمكن من إستخدام أحدث النظم التكنولوجية فى تنفيذ المشروع العملاق مما يهدد سلامته على المدى الطويل. النزاع حول السد فجرته مصر من منطلق التاكيد على ما تسميه حقوقها التاريخية المكتسبة فى مياه النيل ومنها حق النقض بموجب اتفاقية مياه النيل (1959) الذى يمكّنها من الاعتراض على أى مشروع مائى يقام علي النيل خارج أراضيها. وهكذا رفضت مصر التوقيع على اتفاقية عنتبى لدول حوض النيل (2010) التى تسحب حق النقض منها وتؤسس، ولأول مرة، إطاراً قانونياً جديداً يحدد مرتكزات لتخصيص المياه بين دول حوض النيل على نحو منصف وعادل. تحت اصرار إثيوبيا على بناء السد والبدء فى تشييده قبلت مصر فى 2010 الاشتراك فى لجنة الخبراء الثلاثية الفنية التى اوكل اليها مهمة مراجعة الدراسات الخاصة بالتأثيرات المحتملة للسد على إثيوبيا ومصر والسودان، وإجراء فحص لتصميماته. ومع أن هذا يعنى قبول مصر على قيام السد الا أنها لم تتوقف عن شن الهجوم عليه (باسمها واسم السودان!). لكن هذا الموقف لا يدعو للحيرة اذ ان مصر تدرك تماماً ان إثيوبيا ماضية فى تشييد سد النهضة وانه لا يسبب لها أو للسودان أضراراً؛ ولهذا فان الهدف من إثارتها للضوضاء حول السد هو تاكيد سيادتها على مياه النيل. إمتثال السودان لموقف مصر فيما يتعلق بسد النهضة فيه هدراً لمصالحه المائية. فمصلحة السودان تقتضي التأكد من سلامة تصميمات السد وخطط تشغيله، فقيامه اصبح أمراً واقعاً وليس له آثار سلبية على السودان. ولن يتحقق تامين مصلحة السودان الا بضغط شعبى على الحكومة السودانية لتقبل باقامة اتصال مباشر بإثيوبيا وحثها على السماح له بفحص الدراسات الفنية المفصلة للسد (التى لم تتوفر لدى لجنة الخبراء الثلاثية) والمشاركة بطريقة مناسبة فى تنفيذه وخلال مرحلة تشغيله. ليس للسودان مصلحة فى تعضيد موقف لا تترجى من ورائه مصر الا الاحتفاظ بسيادتها على نهر النيل بمقتضى اتفاقية مياه النيل لعام 1959 التى تمثل إمتداداً لاتفاقية 1929 التى ابرمتها بريطانيا نيابة عن مستعمراتها فى حوض النيل مع مصر على النحو الذى يؤمن ويعزز مصالحها الاستعمارية فى المنطقة.
