الكثيرون أندهشوا من السودان وأثيوبيا بالتصريحات التى صرح بها بعض السياسيين المصريين فى اجتماعهم المنقول على الهواء مباشرة مع الرئيس لبحث أزمة سد النهضة الأثيوبى،بالرغم أن أمر هذا السد معلوم ومعروف منذ العام 2006م،،،وليس هو بالشىء الجديد أو المفاجىء خصوصا أن هناك عدة اجتماعات جمعت دول حوض النيل بمصر بالاسكندرية وشرم الشيخ،،،واذا كانت جماعة الأخوان المسلمين الحاكمة فى مصر هدفت من هذا الاجتماع الى تعرية المعارضة وتوجيه الضربة القاضية اليها من خلال الاذاعة المباشرة للاجتماع،،أو تم دون قصد ، الا أن الاستراتجية المصرية فى علاقاتها مع الدول الافريقية وضحت ،وان كانت ليس بالشىء الجديد ، فعلاقة السودان بمصر مثلا علاقة يديرها جهاز المخابرات ولبست الخارجية المصرية بمعنى أن مصر تبنى علاقاتها مع محيطها الافريقى على أياي أمنى ... ولعب مصر على الداخل الأفريقى المهترىء ليس بالشىء الجديد لكن الجديد هو اعلان هذا الأمر وتبنيه من قبل الساسة المصريين. المفوضية السامية لشئون اللاجئيين بمصر تقوم بهذا الدور على أبدع ما يكون فنجدها تقوم بتقسيم اللاجئيين السودانيين حسب عرقياتهم وتنظيمهم فى لجان شرط للتعامل مع ملفاتهم،فمثلا نجد لجان بأسماء القبائل والمناطق، بالاضافة الى ذلك تقوم المفوضية بمصر باحتجاز هؤلاء اللاجئيين فى أراضيها لعشرات السنوات يمنح فيها اللاجىء اقامة كل 6 أشهر تحتاج الى شهر ونصف حتى تكتمل اجراءاتها،وفوق ذلك تقوم المفوضية ومكاتب المساعدة التابعة لها بهضم حقوق اللاجئيين الافارقة من السودان والصومال وأثيوبيا وأرتريا وكوت ديفوار والكنغو فتمنع حقوقهم والتى تتمثل فى الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية والصحية والتعلمية والمساعدات المادية والتى تمنح تحت ظل شروط قاسية ولحالات حرجة ويحرم منها بقية اللاجئيين الغير مسموح لهم بالعمل فى مصر اللهم الا الأعمال الهامشية فى المنازل،،فقامت مجموعة من اللاجئيين الافارقة من تلك الدول بتكوبن مبادرة مؤتمر اللاجئيين وذهبت الى المفوضية متسائلة اذا كانت ليس لديهم امكانيات أو حلول عليهم اعطاء اللاجئيين وثائق سفر كما نصت عليها المادة 20 من اتفاقية جنييف 1951م ،أو معسكر أمن خصوصا بعد الحوادث والاعتداءات الكثيرة التى تعرض لها اللاجئيين فى مصر والتى وصلت لحد القتل ولم يجد الضحايا سبيلا للقانون لأنه ليس من حقهم التقاضى امام الدوائر المصرية غير اثبات حالة ،، والمدهش فى الأمر هى المحاولة التى تمت فى 30 مايو الماضى من قبل احدى المنظمات العاملة فى سيناء بنقابة المحامين المصريين بعنوان اللاجئيين ومكافحة الاتجار بالبشر وحاول فيها جميع المتحدثين حشر اسرائيل فى الأمر وأن لها عملاء فى أثيوبيا والسودان يقومون بتهريب اللاجئيين من أجل أعضائهم وهذا حديث كاذب وعار من الصحة تماما لأنه فى نفس المقام ذكر أحد المتحدثين من أن المصريين المقيمين فى اسرائيل حوالى 30 ألف مصرى،،واللاجئيين الذين ذهبةا لاسرائيل هربوا اليها بعد أن تم قتلهم من قبل السلطات المصرية بدم بارد بميدان مصطفى محمود بالمهندسين فى 30 دبيمبر 2012م،والاعلام المصرى للأسف دوما ما يروج الاشاعات والأكاذيب عن اللاجئيين بما يتماشى ومصالح مصر دون النظر لمعأنأة هؤلاء اللاجئيين فى مصر وحقوقهم المهضومة،،ولقد عايشت المبادرة عدة أمثلة من الاعلام المصرى وأخرها قبل ثلاثة أشهر حينما قام برامج العاشرة مساء بعمل تحقيق مع اللاجئيين السودانيين لم يبث حتى الآن تم نقل صور حقيقية فيه للمعأنأة والعنصرية تجاه اللاجئيين السودانيين وهذا قليل من كثير،،وةمنذ يوم الأحد الماضى يتظاهر ابناء قبيلة الأروما من أثيوبيا امام المفوضية نتيجة لما تعرضوا له من اعتداءات عقب تداعبات سد النهضة الاثيوبى وحتى الآن وفوق ذلك نقلت احدى الصحف المصرية التظاهرة على أنها رفض من الجالية الأثيوبية للسد ،وهم لاجئون تعرضوا لعقاب جماعى لأمر ليس لهم يد فيه والمفوضية تقف عاجزة والاعلام يزيف وأكبر دليل الصورة السيئة التى نقلها الاعلام المصرى عن معتصمى ميدان مصطفى محمود من اللاجئيين ،والخطر القادم الآن هو محاولات اعلامية لاقحام اللاجئيين خصوصا الذين هربوا لاسرائيل قبلا فى قصص جاسوسية وماشابه.. المبادرة قامت بمخاطبة وزارة الخارجية المصرية والرئيس مرسى ولم تجد اجابة رغم أن اللاجئين معتصمين امام المفوضية والتى تقوم بقتح البلاغات فى مواجهتهم وزجهم فى السجون اذا ما طالبوا بحقوقهم التى كفلها لهم القانون،،واللاجئيين السوريين عندما دخلوا مصر وأوصىة الرئيس مرسى بحسن معاملتهم تم طرد العاملين السودانيين من اللاجئيين فى مصانع 6أكتوبر وتعيين السوريين،،وهذا قليل من كثير يعانى منه اللاجئيين فى مصر خصوصا من السودان وأثيوبيا وأرتريا والصومال وكوت ديفوار والكنغو لهذا وجب التنبيه للخطر القادم والمحدق باللاجئيين من قبل مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئيين والحكومة المصرية التى تتعامل مع الأمر بصورة أمنية مثل التى ردت بها وزارة الخارجية المصرية على ممثلى المبادرة. عبد الغفار المهدى
