بقلم بدوي تاجو المحامي لم يجد شهداء رمضان من الضباط الوطنيين الجسورين الثمانى والعشرين سانحة لذرف الدمع أو الأجهاش بالبكاء أو مقابلة الأهلين و الأبناء , عندما حصدتهم عصبة المشروع الحضاري برصاص الموت , و دون عرف ,قانون أو دين . و في الغرب القصي أعدم المقاتل داؤود يحي بولاد دون تفاصيل , كما كسح جيشه "الشعبي" و أبيد دون مراعاة لاصول شرعية , أو فقه قانوتي. يظل المسجون السياسي يوسف لبس قيد الحبس أثر قضائه 12 عاما , كما و يظل معتقلو الجبهة الثورية من النساء و الرجال , قيد الاعتقال و الترهيب , غير أن المشير البشير قد عفا وصفح عن صلاح عبد الله محمد صالح الشهير بقوش مدير جهاز الأمن و المخابرات السابق و مستشار البشير , ومدير مكتبه \ اللواء صلاح محمد عبد الله بعد أن وجه الأتهام لهم تهم بتقويض النظام الدستوري , و الدعوة الى معارضة النظام بالقوة مع تهم أخرى متعلقة بالأرهاب ,ذات نسق التهم الموجهة للاوليين ,بزيادة مواد جنائية للمعفو عنهم . كالدعوة الى معارضة النظام بالقوة , الأرهاب ,(و لما لم ترد المواد بأرقامها للتعين نلتمس المعذرة) ووفقما ورد في صحائف ( حريات , سودانيزاونلين,سودانيل ,الراكوبة الأنتباهة) فقد ورد جمعا , بأن وزير العدل قام بايقاف الدعوة الجالئية أستناداّ لسلطاته المنصص عنها في المواد 58 اّجراءات لعام 1991 , وأن تبرير السيد وزير العدل لقراره ذاك – ايقاف الدعوة_ انهما عملا ردهاّ من الزمان في خدمة الوطن , و لتحقيق المصلحة العليا للبلاد . و في اطار السعي لجمع الصف الوطني لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد-- , كما وأن القرار جاء اثر التشاور مع القيادة العليا للبلاد :- "النص" و نقلا عن الراكوبة , فقد قال قوش لرويتر : أن الأدعاء أسقط الأتهامات الموحهة اليه لنقص الأدلة , و اضاف أن بعض الناس قاموا ايضا بوساطة لصالحه مضيفاّ أنه ممتن للبشير " دون تفسيرات عديدة , فالأمر جلى , " أن بعض التاس , وهم ماسميوا لجنة الحكماء و الوساطة – عضوية أسامه توفيق – واخرين من أعيان الشمالية \مروي\ نوري\ رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر و مجموعة من التافذين التقوا بالبشير و أن البشير تجاوب مع النداءات و امر باخلاء سبيل قوش و قائعيا فالمشير قد عفا عن الفريق صلاح قوش و مدير مكتبه مما يكيف قانونا بالعفو عنهما كنص المادة 211-(2)اجراءات جنائية و ان السيد وزير العدل أثر هذا العفو (مشروطا أو غير مشروط)؟ قد اعمل قراره بوقف الدعوى الجنائية . عليه فالزعم بان الدعوى الجنائية أوقفت لعدم كفاية الادلة غير سديد؟؟؟؟ أن قانون الاجرءات الجنائية لعام1991 – وتعديلاته لا توجد به أي مواد تعني , أو تختص بما أسمى بلجنة الحكماء و الوساطة و علي أي حال , فلو اعتبرنا هذا المنحى امتدادا "للجودية \لحنة الحكماء" الشعبية القديمة في التراث الوطني فلا باس من أعمال الموروث علي واقع الحال أن كان حقيقة يفي بمقتضيات و تعقيدات الوضع المعاصر "لجهاز الدولة . لم يفهم عن ما هي أجندة هذه الوساطة" دراستها للوقائع و هل تشرط رئيس الدولة في العفو , ام أنه وهبه العفو واحتسابا لوجه الله ؟ كنص المادة 211 شامل أجراءات . هل تشرط بان يكون المعفو عنهما- أن يظلا في ولائهما للوطني و للحركة الاسلامية , و أن لا يبارحاها لأي جهة أخرى , و ان لا يفصحا عن أى معلومات استخبارية لجهات أخرى –كشأن الاتهام في دعوى دارفور . أمام المحكمة الجنائية الدولية , أو المشاركة في محاولة اغتيال مبارك , الاشتراك و المساعدة في تمويل حركات الربيع العربي والارهاب الدولى , ان يبتعدا عن زعمهم للسعي في الاصلاح " و محاربة "الفساد" و "الاستبداد", او أن يظلا ممتنين له جزاء العفو و دون شروط , كان لا يحقق لهما مطالبة الدولة "بالتعويض" جزاء الحبس لمدة 7 ىاشهر و 17 يوما , ليس هذا فحسب بان لا يحق للفريق صلاح قوش و شقيقه العقيد بجهاز أمن الدولة محجوب عبد الله – اثر أحالة الأخير للصالح العام بسبب أعتقال الأول للمطالبة بالخسائر التي تكبدها قوش في اعماله التجارية في أفريقيا و دول الخليج ؟" و اقع الامر أن الشخص "محجوب الاسم و المصدر" يتوقع – كما أوردت الأنتباهة " أن يرفع المعفو عنه قضية ضد الحكومة خاصة ان معه شركاء دولييين في أعماله التجارية وكل يوم يمر في ظل اأغلاق حسابات شركائه فيه خسارة مقدرة"؟؟؟؟؟ _2_ ذهب عضو لجنة "الحكمة و المصالحة" "الشعبوية" بان حبس قوش امر محرج للانقاذ ككل "بأعتبار ان دور قوش في خدمة الانقاذ لا ينكره الا مكابر فضلا عن جهوده في الارتقاء بجهاز الأمن حتى اصبح له صيت عالمي" ووصف قوش "بأنه الصندوق الأسودللانقاذ" , و ختم العضو "بان التعامل مع مدير جهاز الأمن السابق لا يخرج عن أمرين أما أن تمنحه الدولة اموالا طائلة حتى لا تستفيد أى جهة أخرى من مستودع المعلومات التى بحوزته , أو "يقرضوه" يقتل. نوافق السيد أسامة توفيق فيما ذهب اليه من حيث أن خدمة قوش ارتقت بجهاز الامن حتى صار مضربا للمثل في العالم في ابتكارته الطيبة في بيوت الأشباح , وسوم الناس الدل و الاهانة و التعذيب و القتل فصار مضربا للعسف و الغلو و الخطأ. أن كون المعفو عنه "صندوقا أسودا" فلا يجعل الدولة أن تمنحه أموالا طائلة , الا أن كان هذا الصندوق الاسود يحفظ فظاظات و سوءات ارتكبهتها حكومة المؤتمر الوطني تجعله يتشرط بغرض كسب المال الطائل , و ويترزق بالمال الباطل مال الشعب و الوطن وأن كان هذا هو ما يفصح به الحال و المقال فتقول أنها تجارة خاسرة .1!!!!!!!....., لانها تجعل من المنصب العام مجرد أبتزاز وارتزاق و تغيب كل المفاهيم النظرية للولاء و الوطنية , الأمانة و العفة و الصدق, و من المحزن حقاّ ايضا ان يدلق عضو الحكمة و المصالحة هذا :الر كام الكابي" من النصيحة أو حتى أن يوردها..... كما وأن المعفو عنه ووفق تصريحات المصدر ليس بفقير كأبي ذر الغفاري , بل وفق ماورد فهو له شبكه من الشركات التجارية الأقليمية و العالمية , ينبغي أن تجعله زاهدا عن المطالبة "بالأموال الطائلة" و المنحة من الدولة , ان كان هذا الفهم يستقيم فقهاّ وقانوناّ اصلا؟؟!! _3_ ليس لدولة الشمول الشعبوي الديني سمت او فقه و حتى ما ترسيه , تأتي ثانية وتعلقه و ما تغزله تنقضه , أنها تحمل نعشها في أحشائها تصويب ورد في تسبيب السد وزير العدل كلمة "ردحاّ" و يبدو أنها كتبت خطأ "ردهاّ" لخطأ كتابي يبدو. أو لغوي , في وطن تتشعب أقوامه من أمرار , وفولاني , , فور , ومحس , وبجه \وهلم جراّ و لا تثريبب