أحداث ومؤشرات د.أنور شمبال [email protected] الجمع بين مهمتين اللقاء الذي جمع إدارة شركة شيكان للتأمين باللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني (البرلمان) بكامل عضويتها يوم الاحد المنصرم، بين لي بجلاء ان هناك خلط واضح في فهم السلطات، أو ان هناك حاجة ملحة للوصف الوظيفي لكل جهة، وتكون هناك دورات تدريبية بهذا الخصوص، حيث هناك فرق كبير بين البرلماني والتنفيذي، فمهمة البرلماني تتمثل في سن القوانين، والرقابة على الجهاز التنفيذي بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني، بالتالي ولا يخوض في الجوانب التنفيذية والمطلبية المباشرة لأنه هو الذي يسن القانون الذي يحقق له هذا المطلب. لقد لاحظت من خلال المداخلات التي جرت من أعضاء اللجنة، أن البعض طالب الشركة بتقديم خدمات بعينها لمناطقهم، وأعتقد أن ذلك يتعارض مع المهمة التي انعقد من اجلها الاجتماع، وهو الوقوف على أداء الشركة، وإحكام الرقابة عليها، ومساءلتها إن اخفقت، ولا يصح الطلب في مثل هذه المواقع، وهذا لا يعني عدم المناقشة حول تلك الطلبات خارج اجتماع الغرض منه الرقابة والمتابعة، وهو مثل طلب المعلم مصاريف من تلميذه، وما أصعب التقيد بهذا الاجراء. هذا التعامل ليس مختصراً على النواب البرلمانيين وحدهم، بل يشاركهم فيه بعض الصحفيين ايضا، حيث يستقل بعضهم المؤتمر الصحفي، لطرح قضايا خاصة بمؤسسته او لخدمة مؤسسته من غير موضوع المؤتمر الصحفي الذي جاء من أجله. الغريب ان الذين يجمعون المهمتين وبمهارة عالية، يصفهم الناس بالشطارة والفلاحة، الى الدرجة التي صارت ثقافة عامة، وتلاشت معها الحدود بين الوظائف والمهام المختلفة، ولا اعتقد ان الذين يفعلون ذلك غير ملمين بالقواعد الاساسية للعمل، لكن الممارسة العملية للمجتمع هي التي فرضت عليهم اتباع هذا النهج، وهو نهج غير سليم. إن هذا الامر يجب أن يدرس بجدية والأخذ به بعين الاعتبار من الجهات المعنية، وتوضيح الحدود الفاصلة بين العام والخاص، حتى لا نعيد التجارب السابقة الموسومة بالفشل وصفات أخرى مترادفة.