السيد وزير العدل حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع / شكوي ضد رئيس النيابة العامة ولاية البحر الاحمر ، بكل الاحترام والتقدير اتقدم لسيادتكم بالشكوي ضد رئيس النيابة العامة ولاية البحر الاحمر وذلك بسبب انني متهم في البلاغ رقم 3298/2013 الشاكي فيه جهاز الامن الوطني وتم فتح البلاغ تحت المادة 69 ق ج وبعد اعتقالي لساعات بجهاز الامن الوطني تم تقديم اجراءات اولية في مواجهتي من النيابة وبعد التحري تم رفع التحري الي وكيل النيابة المباشر وتم اطلاق سراحي بدون اي اجراء ثم انه اتضح بعد ذلك ان السيد رئيس النيابة العامة طلب الملف وامر بفتح بلاغ تحت المادة 69 ق ج واحالته للقضاء ، وبعد فترة فوجئت باصدار امر بفتح بلاغ في مواجهتي صادر من رئيس النيابة العامة وذلك دون اتباع الاجراءات القانونية وفقاً لنص المادة 21 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 (الفقرة 2/1 تاييد قرارات وكالة النيابة ). السيد رئيس النيابة بالبحر الاحمر اغلق كل مراحل الاستئناف امام شخصي بتدخله المباشر بعد اجراءات التحري الاولية رغم وجود مراحل ادني لتحقيق العدالة ولكنه لشئ في نفس يعقوب تدخل وامر باحالة البلاغ الي المحكمة وعندما طالبت باستئناف قراره ذكر الضابط المسؤول بأن الاستئناف يقدم للمدعي العام بالخرطوم ، بعد احالة المستندات والبلاغ الي القضاء تم رفضه ورد البلاغ الي الشرطة لاسباب ان المادة 69 ق ج لا تفتح في مواجهة شخص واحد والبلاغ الان مع الشرطة . استناداً لكل ما سبق اتضح بأن السيد رئيس النيابة العامة بالبحر الاحمر تسبب في تعطيل العدالة وحرماني من حقي في التقاضي والاستئناف الذي كفله القانون والدستور وحفاظاً علي الحقوق الدستورية والقانونية وحمايتها من منتهكي القانون آمل من سيادتكم التحقيق في الأمر ورد الحقوق لأهلها حتي لا يصبح القانون أداة في يد أشخاص لاستغلاله في تكميم الأفواه وكبح الحريات . مقدم الشكوي / محمد كرار احمد عيسي بورتسودان تلفون : 0912676042 من المحرر : الحمد لله الذي جعل فوق كل ذي علم عليم ومن المهم ونحن نتحدث عن ركائز العدالة وميزانها غير المميل عنوة ان تعمل وزارة العدل في عهد الوزير مولانا محمد بشارة دوسة الي لجم وكبح التفلتات وتعمد تطويع الاجراءات القانونية لتوافي مطلوبات الخصم او الخصوم فقد راجت مثل هذه الممارسات بحسب المصادر وهي تشير الي الكثير المثير الخطر حيث لا يعقل او ليس من المعهود ان يقوم وكيل نيابة في نيابة مختصة مثلاً بارسال التطمينات الي احد الشاكين بانه سيقوم بفتح دعوي لا فكاك منها في مواجهة الخصم الفلاني او الجهة الفلانية الاعتبارية او يدعي امام المتهمين بانه لم يسبق في تاريخ ممارسة مهنة القانون ووكالة النيابة ان شطب القضاء او رفض دعوة ( اشتغلها ) وبرأي ان المواطن محمد كرار يتعرض اليوم لنفس الشئ او شئ مماثل مما يحتم علي وزارة العدل فعل شئ ثم انه وبالنظر الي وضع العديد من النيابات في الولايات فقد لوحظ ان العديد من هذه النيابات العامة ومن ضمنها نيابة البحر الاحمر لم تصل اليها منذ سنوات يد التنقلات الوظيفية الطبيعية التي عادة ما تجريها وزارة العدل كل عام ولوحظ وجود موظفون عامون في درجة وظيفية واحدة يتواجدون في مكان واحد فهل في الامر ثمة مصادفة ؟ اوليس مكوث الموظف العام ذو الوضع المؤثر في مكان واحد مدعاة لممارسة التأثير بطول المدة ومدعاة لاثارة الشكوك حول المهمة المحددة التي يؤديها اضافة الي انه يغلف الفرص امام زملائخ من نفس الدرجة الوظيفية ليترقوا ويتولوا الادارة ؟ ان حراس العدل يجب ان يبرزوا ويظهروا فوق حراس السلطة والمصالح او هذا ما ينبغي ان يص ير عليه نحن نتوقع ان يقوم السيد وزير العدل بالنظر في شكوي المواطن محمد كرار والانتصاف له وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري في التقاضي وقد سمعنا اليوم ان المواطن محمد كرار تم فتح بلاغات جديدة ضده بواسطة النيابة التي حاول ان يشكوها لوزير العدل وقالوا له ان ان الاستئناف مرفوض ، محمد كرار يواجه حرب بلاغات تحت خمس مواد جديدة 63 الدعوة لمعارضة الدولة 67 و 68 الشغب و69 اخلال بالامن و77 ازعاج علي رأسها تقويض نظام الدولة مع العلم انه مواطن مدني لا يحمل السلاح ولم يسبق له ان ترجم معارضته للدولة عبر حمل السلاح فهل هذا من العدل ؟.
