محمد صالح عبد الله يس (3/2 ) أن خروج الإخوان المسلمين من كهفهم بعد ثمانين عاما من الكبت والتشريد اكسبهم تعاطفا وقبولا في الشارع المصري باعتبار الجماعة نموذجا للصمود والصدق فقد ظلت الجماعة تمارس العمل الخيري والدعوي شانها شأن الجمعيات والمنظمات الطوعية فأسست الجماعة جمعيات خدمية لمساعدة المجتمعات الريفية المصرية في ظل تردي الخدمات الحكومية من رعاية وصحة وتعليم فاصبحت تتحمل الأزمات الاجتماعية داخل المجتمع المصري فدخلت البيوت والمؤسسات وأفرد المجتمع جناحة للجماعة واصبح حاضنة لهم كجزء من الوفاء التاريخي للتضحياتهم التي قدموها فوظفوا قابليتهم ورضا المجتع عنهم كواحدة من انجح منظمات المجتمع المدني فاقتربوا الي ساحة السياسة فخاضوا الانتخابات في عهد مبارك وفازوا في عددمن الدوائر الجغرافية فاكتسبوا احترام الشارع المصري وتوجوا نضالاتهم بمشاركتهم الفاعلة في الثورة المصريةواستطاعوا أن يقدموا انفسهم كحركة لها القدرة علي العطاء وخدمة الاخرين ودخلوا الفضاء السياسي المصري كواحدة من جملة الخيارات التي ظهرت بعد الثورة المصرية وقد ساعدهم علي ذلك تنظيمهم المحكم الذي كيف نفسه ووفق أوضاعه علي الواقع المصري ووجدوا انفسهم بعد (سقوط نظام مبارك )القوي السياسية المصرية الوحيدة الأكثر تنظيما وتواصلا من باقي الأحزاب والمنظمات المصرية فأعلنوا تحويل جماعتهم الي حزب سياسي قدم أطروحاته وبرامجه السياسية واعلن للعالم اجمع قناعته وإيمانه الراسخ بقضايا الديمقراطية والحرية وانخراطهم في مسيرة العمل الديمقراطي وقبولهم لمبداء التداول السلمي للسلطة وانهم يدينوا أي مسلك سياسي يدعوا للعنف وإقصاء الآخر واعلنوا استتابتهم السياسية من تهم وشكوك كثيرة كانت تقال ضدهم بعضها حقيقة وأخري غير ذلك وقال الدكتور خيرت الشاطر نائب المرشد العام لقناة الجزيرة أنهم سيكونوا اول المباركين للفائز في سباق الرياسة المصرية القادمة بل أعلنت الجماعة أنها لن تترشح لمنصب الرياسة وأنها سوف تترشح فقط في ثلي مقاعد مجلس الشعب فإذا صوت المصرين لصالحها فإنها ستشكل وزارة من كل ألوان الطيف المصري الذي أولاه الناخبين ثقتهم وأكدوا أن تكوين الطاقم الحكومي سيكون مشاركة لا مغالبة ولكن غيرت الجماعة موقفها فجاءة ونقضت غزلها وأعلنت خوضها لسباق الرياسة ومجلس الشعب وازداد جنونها بعد إعلان عبد المنعم أبو الفتوح (الجناح المنشق عن التنظيم ) ترشحه للرئاسة وقد استطاع المهندس خيرت الشاطر أن يوظف إمكاناته الاقتصادية والتنظيمية وأن يحول قناعات الفئة المستنيرة من الجماعة لصالح محمد مرسي الذي اكتملت أوراق تقديمه حسب اللوائح القانونية فقد رفضت لجنة الانتخابات أوراق المهندس خيرت الشاطرفقدمت الجماعة محمد مرسي باعتباره المرشح الاحتياطي للجماعة وقد فاز الاخير بعد جولة ثانية بأغلبية ضعيفة ولكنها أدت الي شرعنة الوضع السياسي الجديد واعترف العالم بنتائج انتخابات الرياسة المصرية بعد ان دخل مرسي الي قبة القصر اخذته نشوة النصر وتبخرت وعوده التي التزم بها وبداء في تكريس السلطات لصالحه واطلق ليده راحتها وصار الرئيس المنتخب ديمقرطيا دكتاتورا لا يسئل عما يفعل وتنكر لكل مواثيقه وعوده التي قطعها قبل فوزه وقد استغل خصومه هذه المواقف فاطلقت نيرانها بكثافة عليه . كان الفريق احمد شفيق وهو آخر رءيس للوزراء في عهد مبارك مرشحا منافسا لمحمد مرسي من قبل بعض اللبرالين وبقايا أنصار مبارك من رواد الدولة العميقة وجماهير الحزب الوطني وفلولة قد خسر السباق الرئاسي فاستطاع أن يجمع حوله المجموعات التي خسرت الديمقراطية من اللبرالين واليسارين والعلمانيين الأعداء التقليدين لجماعة الاخوان وشكل منهم مجموعة ضغط ومعارضة شرسة للعهد الجديد وقد لعبت القنوات المصرية دورا تحريضيا اثر في اتجاهات الراي العام المصري وتاليبه وقد مارسوا أساليب متعددة لتقويض التجربة بعد اعتلاء محمد مرسي لسدة الحكم في مصر فغزوا الاسواق وتحكموا في سياسة العرض والطلب وظهرت صفوف الخبز وطوابير الوقود والسرولا فجفت الاسواق من السلع الاستراتجية اليومية وعمت موجة من الغلاء وارتفع سعر الدولار فاندلعت الاحتجاجات والمظاهرات بشكل عفوي من الشعب المصري من فئات العمال والشباب والبسطاء فاخترقت تلك المجموعات صفوف المحتجين في ظاهرها عمال وشباب يطالبون بتحسين الأوضاع المعيشية وباطنها طوابير الدولة العميقة الذين راهنوا علي عودة مبارك وحرسه القديم وانضمت اليهم مجموعات من الذين خسروا نتائج التحول الديمقراطي وبدؤوا في وضع العراقيل وممارسة أبشع أنواع الابتزاز السياسي والحرب الاقتصادية للحكومة الجديدة وذلك من من خلال سيطرتهم علي مفاصل الاقتصاد المصري الذي يعاني اصلا من عجز لازمه لأكثر من ثلاثة عقود واستطاعت أن تجد مباركة وتأييد وبدأت تحرك وتحشد الشارع المصري وتدعوهم للخروج كرات وكرات حتي اطمأنت علي تجاوب الشارع معهم فلبوا الدعوة وخرجوا بدافعية تغير الأوضاع المعيشية التي حاصرتهم فهتفوا ضد من انتخبوه املا في وضع حد لمعاناتهم تلك و التي اكلت منهم الشحم ودقت العظم فخرج الألوف من الشباب الذين أعلنوا كفرهم بالديمقراطية التي جوعتهم وزادت من فقرهم فاصدر السيسي إنذاره المشهور لمرسي لتوفيق أوضاع نظامه وتوسيع قاعدة المشاركة ولم تكن دعوته صادقة بل كانت تمهيدا لخلق مبررات لاغتيال التجربة الديمقراطية التي انتزعها الشعب بثورة بيضاء ولم تمضي ايام حتي اعلن الفريق السيسي قراره الشهير بعزل مرسي وتشكيل حكومة جديدة جلهم من الطبقة اللبرالية واذناب الحرس القديم لمبارك واستدعي الانتلجنسيا اليسارية المعجبة بالجيش وهيء مناخا للاستعداء بين مكونات المجتمع المصري ووظف جنرالات الاعلام طاقاتهم وامكاناتهم في خلق مناخ يذعن بالواقع الجديد وبداء سماسرة العهد الجديد في تسويق الانقلاب بانه ثورة تصحيحية لثورة يناير وان الانقلاب يستمد شرعيته من الشعب الذي خرج وبارك انحياز الجيش للشعب اما انصار مرسي المعزول فقد اعلنت رفضها وادانتها لما وصفته بالانقلاب الذي اعتسف السلطة واختطف شرعيتها وقد كانت محقة في ذلك فقد ظهر الفريق السيسي في اجهزة الاعلام وهو يوزع السلطة والمناصب لمجموعة من الفاشلين سياسيا علي راسهم المستشار عدلي منصور وهو المسؤول عن حفظ الدستور وصيانته وحمايته في عهدمرسي وهو الذي اتهم مرسي بخرق الدستور والعبث بالقضاء ووظيفة النايب العام وتجاوز صلاحياته لكنه اي منصور والذين اتوا به قد مزقوا الدستور وانتهكوا ما تبقي له من قدسية ورهبة وكرامة وليتهم وقفوا عند هذا الحد فقد طلب الفريق السيسي تفويضا من أنصاره وعلي رؤوس الإشهاد للقضاء علي معارضي العهد الجديد لان القانون والدستور ليس كافيا للردع ويريد أن يحاكم معارضية بقانون الغاب والقرون الوسطي وطلب تخويلا وتفويضا يمكنه من رقاب أنصار مرسي وقد نسي السيسي انه وبهذا الطلب يكون قد وضع نفسه من حيث يدري ولا يدري أمام طاولة ومنضدة القانون الدولي الذي يمنع استخدام العنف والقوة ضد المحتجين السلميين فكيف يكون الحال إذا جاء الطلب من رجل بيده القوة ويتربع علي هرم المؤسسة المصريةً وهو المحرك والأمر لالتها العسكرية والفاعل الأول فيها ونسي أو تناسي أن التفويض بالدم من الجرائم الإنسانية التي يعاقب عليها القانون الدولي ولن تسقط بالتقادم،وبالفعل بداء السيسي بتنفيذ التفويض وتعامل مع المحتجين بطريقة وحشية فقتل وسحل الآلاف المصرين ولم يعرف التاريخ المصري مذابح كالتي جرت علي ارض الكنانه أن سحق المحتشدين في الميادين دفعة واحدة وبقوة السلاح وأصبحت الدولة المصرية هي جمهورية القتل التي أسس لبنتها وكتب دستورها الفريق السيسي وباركته النخب اللبرالية التي اكفرت بالديمقراطية التي خذلتها ولفظتها من خلال صناديق الاختراع الجيش المصري منذ أكثر خمسون عاما حول مصر الي دولة بوليسية سلطوية وهو الذي صدر ثقافة الدكتاتورية والاستبداد للمنطقة العربية والافريقية ولم يقبل أن تختطف منه السلطة واعلن للملاء تذمرة من مراقبة الديمقراطية له و يعيش في جزر معزولة عن محيطه الجغرافي فهو يملك الشركات والمؤسسات الاقتصادية فهو دولة داخل دولة ثلث الموارد الاقتصادية في مصر يمتصها الجيش فقد ترك مهمته الوطنية وتحول الي عالم الاستثمار وصناعة السينما والمسلسلات ومضايقة القطاع الخاص في العطاءات والأنشطة الاقتصادية ولا تخضع عملياته الي المحاسبة والمراجعة ومعفي عن الجمارك والضرائب وهو فوق القانون والدستور والراهن المصري اليوم يؤكد غياب دولة القانون والدستور التي تحدث عنها قائد الانقلاب فعدلي منصور الذي منح سلطة الرئيس لم يذكره احد حتي نسيه الجميع مغلوب علي أمره لم يتمكن للقيام بمهامه وفشل في تأسيس التوازن المطلوب بين السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضاءية لانه باختصار لا يستطيع ان يقدم شيء في هذا الوضع المعقد الذي يبدأ وينتهي بالفريق السيسي والذي تنكر له حلفاؤه التقليديون من أوربا وأمريكا التي أعلنت للعالم أنها لا تريد الاحتفاظ برجل باهظ التكاليف سياسيا .الآن وبعد أن تفاقمت ظاهرة الفتك بالمعارضين أصبحت ثقافة وسلوك وبالطبع حملت السلطات المعتصمين مسؤولية الفظائع التي ارتكبت بحق المتظاهرين وتحميل من تستهدفهم الانتهاكات المسؤولية عن قتل انفسهم بعد ان قذفت باصواتهم في القمامة وقد برر الفريق السيسي ممارساته الوحشية تجاه المتظاهرين بان أنصار مرسي سرقوا الديمقراطية ولا سبيل لاسترداد المسروق إلا بقتل السارق .!ان ما يجري في ارض الكنانة لا يبشر بخير ولا يؤسس لذهنية تتعايش مع الديمقراطية كقيمة إنسانية ولا يمكن توطينها في بينة اجتماعية مزقتها الأيدلوجيات وعصفت بها الدوائر المظلمة من بقايا الفاشية والتتر وخمينني العهد الجديد !.ونواصل
