الصادق المهدي في الميزان الوجه الآخر للصادق المهدي الذي لا يعرفه الدكتور الباقر أحمد عبدالله الإمام الذي تمرد على الإمامة وشق الصف الأنصاري ووأد الديمقراطية الثانية والثالثة كتب الدكتور الباقر أحمد عبدالله في زاويته اليومية آفاق جديدة ثلاث مقالات عن الإمام الصادق المهدي بتاريخ 27و 28و 29 مارس 2011 بعنوان ( الإمام الصادق المهدي كما عرفته) وذكر أنه تربطه به علاقة مودة وصداقة شخصية وأسرية امتدت قرابة الثلاثين عاماً منذ السبعينات وتحدث عن قدرات الرجل الفكرية والسياسية والاجتماعية وكتب عن بساطته وتواضعه ووفائه وشجاعته وأسلوبه السياسي العلمي الأكاديمي وهو خريج أكسفورد أرقى وأعرق الجامعات الإنجليزية وكتب عن حبه للديمقراطية وذكر أنه رياضي مطبوع وشاعر وقاص. لقد تناول الدكتور الباقر الوجه المشرق للرجل ولكي أكون منصفا لابد من أسلط الضوء على الوجه الآخر للرجل منذ دخوله معترك السياسية السودانية مع تباشير ثورة أكتوبر 1964 وتوليه رئاسة حزب الأمة وهو لم يبلغ الثلاثين عاماً من عمره. إذا تصفحنا الملف السياسي للسيد الصادق في فترة الديمقراطية الثانية ( أكتوبر 1964- مايو 1969) وفترة الديمقراطية الثالثة ( أبريل 1985- يونيو 1989) نجد الكثير من الإخفاقات والفشل الذي صاحب الرجل خلال الفترتين ويمكن أن نوجزها في الآتي : دور الصادق في انشقاق حزب الأمة ووأد الديمقراطية الثانية: بعد إجراء أول انتخابات برلمانية عقب ثورة أكتوبر 1964 تم تكوين حكومة ائتلافية بين حزبي الأمة والوطني الاتحادي تولى بموجبها السيد محمد أحمد محجوب رئاسة الوزارة في 10/6/1965 وفي الأشهر الأولى من عام 1966 عندما بلغ السيد الصادق الثلاثين من عمره بدأ طموحه السياسي يتضح جليا في رغبته الجمع بين رئاسة الحزب ورئاسة الوزارة وسانده في ذلك مجموعة من زعماء حزب الأمة وبعض أفراد آل المهدي الذين طلبوا من المحجوب التنازل من رئاسة الوزارة للسيد الصادق ورغم رفض المحجوب والأمام الهادي المهدي الاستجابة لهذا الطلب فقد أصر السيد الصادق على تولى رئاسة الوزارة بعد قيامه بعمل بعض الترتيبات مع الحزب الوطني الاتحادي التي بموجبها أسقط حكومة المحجوب في 18/5/1966 وشكل حكومة ائتلافية جديدة برئاسته يسانده في ذلك أغلبية من نواب حزب الأمة. لقد أقدم الصادق على هذه الخطوة لتحقيق طموحه السياسي الجامح يدفعه غرور الشباب وزهوه وتنقصه التجربة والحكمة والحنكة السياسة لقد تمرد الصادق وشق عصا الطاعة على إمامة الأنصار ممثلة في الإمام الهادي المهدي وللإمامة عند الأنصار مكانة روحية ودينية وسياسية مقدسة . حزب الأمة هذا الكيان الكبير العريق الذي يستمد عظمته وقوته من ارث الثورة المهدية الخالدة التي فجرها الإمام محمد احمد المهدي عام 1881م لتحرير السودان من الاستعمار التركي المصري الدخيل الذي كان يمثل الظلم والاستبداد والطغيان والفساد. لقد أسس السيد عبدالرحمن المهدي حزب الأمة عام 1945 ليكون امتداداً للثورة المهدية العظيمة وليكون وعاءً جامعاً لكل السودانيين وكان شعار الحزب ( لا أحزاب ولا شيع ولا طوائف ديننا الإسلام ووطننا السودان) لم يشهد حزب الأمة منذ تأسيسه أي انقسام أو خلاف أو انشقاق وكان هذا الحزب مضرب المثل في وحدته وقوته وصلابته ولقد كان الأنصار على قلب رجل واحد وقد قاد الحزب الحركة الاستقلالية التي توجت نضالها وكفاحها بإعلان الاستقلال في 1/1/1956 وخروج المستعمر البريطاني البغيض. لقد قام الصادق المهدي بشق الصف الأنصاري وبدأ داء الانقسامات والتفتت يدب في جسد الحزب وكان لذلك نتائج وتبعات سلبية على وحدة الوطن وتوازن الحركة السياسية التي كانت ضماناً لقوة واستمرارية النظام الديمقراطي ضد مخاطر الانقلابات العسكرية والأنظمة الشمولية. لم يهنأ الصادق برئاسة الوزراء أكثر من تسعة أشهر امتدت من 26/7/1966 إلى 15/4/1967 وتم فض الائتلاف نتيجة لتعنت وإصرار السيد الصادق على عدم إشراك مرشح الحزب الوطني الاتحادي للوزارة السيد عبدالماجد أبو حسبو في وزارته وطالب بتغييره بمرشح آخر وإزاء إصرار كل طرف على موقفه تم فض الائتلاف . تمت الانتخابات البرلمانية الثانية في عهد الديمقراطية الثانية في 26/4/1968 وخاضها حزب الأمة منشقا بجناحين جناح الإمام الهادي وجناح الصادق بينما خاضها الاتحاديون متحدون اثر اندماج الحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي في ديسمبر 1967 تحت مسمى الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي فاز بمائة مقعد بينما لم تتجاوز مقاعد حزب الأمة بجناحية الستة وستون مقعداً وفقد حزب الأمة لأول مرة في تاريخه في مناطق نفوذه الكثير من الدوائر الانتخابية التي فاز بها الحزب الاتحادي الديمقراطي وذلك نسبة لتشتت أصوات حزب الأمة بين مرشحي الجناحين في الدائرة الواحدة وكان ذلك نتيجة حتمية لبذور الشقاق التي غرسها السيد الصادق في الصف الأنصاري وجاء انقلاب 25 مايو ليجد المبررات الكافية لقيامه. دور الصادق المهدي في وأد الديمقراطية الثالثة : (6 أبريل – 30 يونيو 1989) بعد انتفاضة 6 ابريل 1985 تمت أول انتخابات برلمانية بعد حوالي عام من قيام الانتفاضة وتكونت حكومة ائتلافية من حزب الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي وتولى السيد الصادق رئاسة الوزارة وتم تكوين مجلس رأس الدولة من السيد احمد الميرغني رئيساً دائماً للمجلس والسيد محمد الحسن عبدالله ياسين من الحزب الاتحادي الديمقراطي وعضوين من حزب الأمة هما الدكتور علي حسن تاج الدين وإدريس البنا وعضو خامس جنوبي. للأسف لم يستفد السيد الصادق من تجربة نظام مايو الشمولي الذي جثم على صدر الوطن ستة عشر عاماً ولقد أرتكب السيد الصادق كثيراً من الأخطاء القاتلة التي وأدت الديمقراطية الثالثة وعجلت بمجيء نظام الإنقاذ ويمكن أن نجمل هذه الأخطاء في النقاط التالية: 1) عدم استقرار الحكم : شهدت هذه الفترة تكوين ثلاثة حكومات برئاسة الصادق المهدي لازمها عدم الاستقرار كما تم إجراء الكثير من التعديلات الوزارية خرج بموجبها اثنين من أكفا الوزراء هما أبو حريرة وزير التجارة وبشير عمر وزير المالية ، كما قام السيد الصادق المهدي بفض الائتلاف مع الاتحادي الديمقراطي وكون حكومة جديدة مؤتلفا مع الجبهة القومية الإسلامية ولكن هذا الائتلاف لم يدم طويلاً إذ سرعان ما عاد السيد الصادق إلى أحضان الاتحادي الديمقراطي ليكون الحكومة الثالثة في عهد الديمقراطية الثالثة. 2) ضعف السياسة الخارجية: تميزت السياسة الخارجية في هذه الفترة بالضعف والوهن والفتور مع معظم دول العالم وساءت العلاقات مع الشقيقة مصر نتيجة لإثارة قضية تسليم النميري بينما ركز السيد الصادق على إقامة علاقات وثيقة مع إيران وليبيا. 3) إهمال جهاز الأمن والقوات المسلحة: أهمل السيد الصادق جهاز الأمن وأوكله إلى عناصر هشة وضعيفة تمكن الانقلابيون من اختراقهم بسهولة ويسر في 30 يونيو 1989. لقد أصر السيد الصادق المهدي على الجمع بين رئاسة الوزراء وتولي وزارة الدفاع ولقد فشل فشلا ذريعاً في التصدي لقضية الجنوب الذي قويت فيه شوكة التمرد وأدى ذلك إلى سقوط الكثير من الحاميات والمراكز وتمكن المتمردون من احتلال الكرمك وقيسان وكذلك تفاقمت مشاكل النهب المسلح في دار فور وأخيراً وفي اللحظات الأخيرة حاول السيد الصادق إنقاذ ما يمكن إنقاذه وأسند وزارة الدفاع للفريق عبدالماجد حامد خليل الذي أضطر إلى تقديم استقالته بعد فترة وجيزه من تسلمه مهام منصبه بعد أن لمس تفاقم وسوء الأوضاع. وعندما تقدمت القوات المسلحة بمذكرتها الشهيرة في فبراير 1989 كان تعامل السيد الصادق مع المذكرة تعاملاً سلبياً كما أنه لم يستنفر أجهزته الأمنية عقب المحاولة الانقلابية التي سبقت انقلاب الإنقاذ بحوالي الأسبوعين. 4) المكايدات السياسية وإثارة الخلافات الهامشية: لقد تعامل السيد الصادق بسلبية ومكايدة سياسية ونظرة حزبية ضيقة مع اتفاقية الميرغني قرنق ولقد تجلت قدرته في إثارة الخلافات الهامشية في رفضه ترشيح الحزب الاتحادي الديمقراطي للدكتور أحمد السيد حمد لملء مقعد عضو مجلس رأس الدولة بديلاً للعضو المستقيل محمد الحسن عبدالله ياسين بدعوى أن المرشح المذكور تعاون مع نظام مايو ولقد أصر الحزب الاتحادي الديمقراطي على عدم سحب الترشيح وكان النتيجة فوز العضو المستقل ميرغني النصري بالمقعد وبذلك فقد الحزب الاتحادي الديمقراطي المقعد المخصص له في مجلس رأس الدولة. هذه المكايدات السياسية وإثارة الخلافات كان يمكن أن تعصف بالائتلاف مستقبلاً لولا أن عجل الانقلابيون بالاستيلاء على السلطة في 30 يونيو 1989م. 5) خلو عهد الصادق من الإنجازات: تميزت الحكومات التي ترأسها السيد الصادق خلال فترة الديمقراطية الثالثة بخلوها من الإنجازات ولعل أبلغ وصف لذلك التصريح الذي أدلى به السيد على شمو وزير الإعلام في أول حكومة للإنقاذ إن حكومة السيد الصادق لم تتمكن حتى من حفر جدول لتصريف مياه الأمطار طوال فترة حكمها. خاتمة : إن كل وطني غيور ليتفطر قلبه حزناً وهو يرى اليوم حزب الأمة وقد تشتت شمله إلى أحزاب وطوائف صغيرة لا أثر لها في الساحة السياسية السودانية لقد تفرق زعماء وقادة حزب الأمة أيدي سبأ فمنهم من ركب سفينة الإنقاذ ومنهم من لزم بيته ومنهم من هاجر إلى أصقاع الدنيا النائية هرباً من الواقع المرير . وفي الختام لا نملك إلا أن ندعو الله العلي القدير بصدق وإخلاص أن يوحد كلمة جماهير الأنصار علي الحق المبين وأن يجنبهم الفتن والشقاق ففي وحدتهم الوحدة والرفعة والعزة والشموخ لهذا الوطن العزيز. مصطفى خليل حسن جدة تليفاكس 6240192 بريد الكتروني [email protected] جوال : 0502349905
