القاهره : عمار فتح الرحمن عدد لاباس به من الامة العربيه يري بان من حق مصر هذه المره- دون غيرها - ان تحرص علي ان يكون الامين العام القادم للجامعه العربيه منها ، ليعبر عن مصر الثورة ، عن المحروسه بعد مبارك ونظامه ، وانظمة عده تدعم هذا الراي بما فيها دول لطالما كانت تري بان العداله تحتم تدويل او تدوير منصب الامين العام ، فهولاء ومنهم الجزائر – علي سبيل المثال - التي سبق وان اثارت هذه النقطه في الدورتين السابقتين وقاد هذا الطرح من جانبها الي حساسية بالغه في العلاقه السياسيه مع مصر زاد من فرطها فيما بعد موقعة امدرمان الرياضيه ، لكن دعاة "التدويل" كانوا يرون بان فرضية حتمية مصرية الامين العام تفقد المؤسسه قوميتها كما انها تتعارض والحقوق الاساسيه لبقية الاعضاء ، ومن زواية اخري فان كل المنظمات الاقليميه والدوليه – علي قيمتها وقيمها – تطبق عمليا فكرة تبادل المناصب ، حتي لاتتحول المنظمه اي كانت الي اداة في يد دولة علي حساب البقية ، لكن هذه النظريه توارت مع مجئ عهد الثورات العربيه ، وذهب البعض الي ان دعم مصر في هذه اللحظة التاريخيه بخلفيتها الرياديه ودورها التقدمي في المنطقه ومستقبلها المبشر بعودة دورها وتأثيرها - تحديدا - في فترة عودة الوعي ، يبقي واجبا قوميا . لكن الحقيقه الناصعه ان مصر نفسها لم تساعد لتحقيق ذلك بيسر وسهوله ، ودفعت بمرشح خلافي اثار اختياره فتنة داخليه ونظر اليه من قبل الشعب المصري الثأئر انه امتداد لنظام فاسد خرج عليه الشعب وثار منتفضا علي بقائه ، فائتلاف الثورة المصريه كان من بين اوئل الجهات التي رفضت اختيار الدكتور مصطفي الفقي امينا عاما للجامعه العربيه وخرجت في مظاهرات مندده واقام بعض المحامين دعوي امام محكمة مجلس الدولة لابطال مفعول الاختيار السياسي – قانونيا- علي اقل تقدير ، باعتبار ان الرجل يعبر عن مرحله سابقه وان اختياره يعطي المؤشر بان بقايا النظام السابق مازالو احياء ، وان مصر الثائره لاتقبل بان يكون اول امين عام للجامعه العربية بعد الثورة احد سدنة نظام بائد ، الامر الذي دفع البعض الي تأيد المرشح القطري عبدالرحمن العطيه ، في مشهد نادر لم يحدث من قبل ، زاد علي ذلك اعتراض دول تحسب علي انها من حلفاء مصر بعد الثورة وربما قبلها ومنهم السودان ، الذي تحفظ علي الفقي لاعتبارات تتعلق بمواقف الرجل السابقه من النظام السوداني . هذه المواقف الملتبسه ستجعل من معركة انتخاب الامين العام القادم للجامعه العربيه فرصه لانقسام الصف العربي في مرحلة تتطلب التوافق والاتفاق علي المبادي القوميه وعلي دور هذه المنظمة مستقبلا بما يتماشي والروح السائده في المنطقه العربيه ، ويعلم الجميع ومنهم قادة المجلس العسكري المصري بان اخيتار امين عام لاول مرة دون اجماع عليه يعد منقصة لايمكن ان يرضي بها ميدان التحرير ، الامر الذي قد يقود الي توافق في اللحظات الاخيره علي معالجة هذا الملف بصورة سياسيه ، وهو ماذهب اليه البعض في تقييم الزيارة التي قام بها امير قطر الامير حمد بن خليفه الي القاهره الاسبوع الماضي ، والتي فتحت افاق جديده لعلاقة وصلت الي حافة الانسداد في عهد نظام مبارك ، الا ان تلويح قطر بمرشحها للامانه العامه يمدد من امد هذا الانسداد بعيدا عن التصريحات الورديه ، الامر الذي يدفع في اتجاه التوافق علي المرشح القادم باعتبار ان فرص المرشح المصري رغم كل مااثير يبقي اكبر بكثير من فرص العطيه ، وقطر في ظل النجاحات التي تحققت لها بزول النظام السابق والدور الذي لعبته قناة الجزيره في تلميع الدور القطري في المنطقه يجعلها اكثر حرصا ورغبة في عدم الانزلاق الي معركة خاسره تقيض من فرصها الساعيه الي لعب دوري اقليمي يظن البعض انه اكبر باضعاف من حجمها وقدرتها ، ممايتيح الفرصه الي دخول دول مثل السعوديه والامارات علي الخط اما بطرح مرشح توافقي بديلا للاثنين معا، او دعم مرشح مصري اخر يكون بديلا للفقي وقد يدعم هذا الراي القضية المرفوعه حاليا امام مجلس الدولة المصريه والذي قد يصدر حكمه قبيل اجتماع وزراء الخارجيه العرب الخميس القادم بالقاهره ، وان لم يحدث ذلك فعلي الاقل تنجح تلك الدول في اقناع قطر بجدوي سحب مرشحها ، وهوما يدور الان في الغرف المغلقه لاسيما وان مصر نجحت في حشد دعم لاباس به لمرشحها الحالي لكنها وفي ذات الوقت لاتريد الدخول في مواجهه مباشرة مع الدول الاخري التي ترفض الفقي – شكلا ومضمونا - . بالرغم من امكانية سحب قطر لمرشحها في اطار صفقة ما ، تضمن لها شغل منصب الامين العام المساعد – وهذا يرضيها مؤقتا – الا انها ستقع في حرج دبلوماسي اخر بخذلان حلفائها الذين اعلنوا دعمه لمرشحها وعلي راسهم السودان الذي جاهر بهذا الموقف ، ممايعني بان علي قطر أن تتحرك دبلوماسيا لتسويق مااثير عن صفقتها مع المجلس العسكري المصري حتي لايواجه الامين العام الجديد مواقفا عدائيه من الدول الاعضاء الرافضه للمرشح المصري ، وقد تلعب القاهره ذات الدور من خلال تحركها الدبلوماسي الواسع مع الرافضين بعد ضمانها لاصوات المؤيدين ، وقد تكون الخرطوم المحطة الرئيسيه القادمه في ظل تبادل محدود للاراء في هذا الصدد تم خلال زيارة وزير الخارجيه علي كرتي للقاهره . اما وان نجح السيناريو بسحب قطر لمرشحها دون حصول هذه التسويات فان السودان سيكون من ابرز الخاسرين برفضه لمرشح القاهره بصورة واضحة ودعمها لاخر قايضته بلاده لمصالحها دون النظر الي من يفترض انهم اقرب الحلفاء .
