ظللت أسأل عن سر عدم تضمين شركة الصمغ العربي في قائمة الشركات التي تم تصفيتها وخصخصتها بقرار من رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد المشير؟ خاصة بعد أن فكت امتياز تصدير الصمغ الخام وصارت شركة عاجزة عن سداد مرتبات العاملين بها لأكثر من سنة وما زال العاملون يداومون الحضور يومياً، والذين لا يصل عددهم المائة موظف وعامل بما فيهم العاملون بفروعها ومكاتبها بالخارج.. وأظن أن الحكومة طامعة في علاقات الشركة الخارجية الجيدة، واستثناء الولاياتالمتحدةالامريكية لها من الحظر الاقتصادي، في أن تكون الشركة سنارة للحكومة لجلب الفوائد، أو أن هناك من هو منتفع منها من المتنفذين في ظل الظروف الملبدة بالغيوم هذه، وينطبق على هذه مقولة (يأكل الرأس ويخاف من العيون). المعلومات المتوفرة تؤكد وجود اضطراب مركب في إدارة الشركة إلى درجة أن الاتهامات باتت تلاحق كل من اقترب منها، بما فيهم الدكتور منصور خالد رئيس مجلس إدارتها السابق الذي انسحب منها قبل خمسة أشهر تقريباً، ليحل محله وكيل وزارة التجارة الدكتور نجم الدين داؤود محمد رئيساً لمجلس الإدارة، ويخوض أعماق مشاكل هي من التعقيد الذي لا تستطيع فيه تمييز من هو المسؤول أو من يتحمل الخطأ إن كان آنياً أو قديماً وما أكثر الملفات القديمة المتجددة. علمت من مصادر معنية أن لجنة تسييرية مشكلة من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة ال(11) أقالت مدير الشركة د.بشرى إدريس الياس الذي لم يتجاوز عمره في منصبه الشهر ونصف الشهر، علماً أنه جاء معيناً من مجلس الإدارة الذي له حق إقالته، وقد سبقه في هذا الموقع د.حسن إبراهيم وقضى ثلاثة أشهر واستقال في هدوء، وقبلهما كان أبو بكر الأمين الدسوقي الذي دار في تعيينه لغطاً ومشادات داخل مجلس الإدارة، وأما السيد متوكل بكري أحمد فكان مديراً مكلفاً لأكثر من عام، وخلالها واجهت الشركة مشاكل لا حصر لها بعدما استقال منها البروفيسور حسن عبد النور المدير العام للشركة، لأسباب ترجع إلى صراع داخلي في مجلس الإدارة، يدار عبر الرموت كنترول من جهة ما. فلا أجد التفسير المنطقي لبقاء هذه الشركة بهذه الحالة. فالتفسير الوحيد لما يحدث في هذه الشركة التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تقارب إلى (30%)، وأدها بطريقة تسهل فيها نقل العلاقات الخارجية التي تمتاز بها إلى جهة أخرى، ولا ندري كم بلغت نسبة النقل هذه حتى الآن ولكن النقل جاري حتى الآن.
