أحداث ومؤشرات [email protected] عطفاً على المقال الذي كتبته في هذه المساحة الأسبوع الماضي بعنوان (مسلسل شركة الصمغ العربي)، فقد وافق اجتماع مجلس إدارة شركة الصمغ العربي في آخر اجتماع له على قرار اللجنة التسييرية الثلاثية التي أقالت المدير العام للشركة د. بشرى إدريس الياس الذي لم يتجاوز عمره في منصبه الشهر ونصف الشهر، وبتلك الموافقة يكون القرار قانونياً علماً بأن مجلس الإدارة هو الجهة التي يحق لها إقالة المدير العام بموافقة الأغلبية، أو عبر سحب الثقة من الجمعية العمومية. وهذا لا ينفي بحال من الأحوال أن مشكلة الشركة تزداد تعقيدا، وأصبح حالها كحال مشروع الجزيرة اساس الاقتصاد السوداني في يوم من الأيام الذي ركل. من المصادفة أن مشروع قانون الشركات للعام الحالي 2011م الذي تحصلت (السوداني) على مسودته ويخضع الآن للمناقشة، من الجهات المعنية والمهتمة، تمهيداً لإجازته من مجلس الوزراء ومن ثم البرلمان، أوجد نصاً، يحجم فيه حصول أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين والمتعاملين مع الشركة بصفة رسمية على معلومات غير معلن عنها وتوظيفها لتحقيق مكاسب شخصية ببيع أو شراء أسهم الشركة، أو غيرها، واعتبر التعامل في أسهم الشركة بناء على معلومات غير معلن عنها جريمة جنائية يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة. سبحان الله! كأن القانون قصد من النص صراحة شركة الصمغ العربي؛ لأنها انهدت بفعل هذه الممارسة، حيث ظل أصحاب الشركات الخاصة، والمصالح باللفة يتدافعون من أجل الحصول على مقاعد في مجلس الإدارة من أجل الاستفادة من المعلومات بالشركة وتوظيفها لمصالحهم الخاصة وكانت النتيجة أن نمت شركاتهم التي تعمل في ذات المجال، بعد فك امتياز الشركة ووقعت الشركة الأم، ثم انسحبوا منها جميعاً، وتركوها تتلوى بلا هاد، ولا كتاب منير. ما بالكم بعضو مجلس إدارة يكلف بمتابعة أو ملاحقة ديون الشركة لدى إحدى الجهات، والتزمت الجهة بدفع جزء من المبلغ أو كله (الله أعلم)، ويورد المبلغ في حسابه الخاص، بدلاً من توريده في حساب الشركة! فالتأكيد لم يوقف الأمر عند هذا الحد فقط، ولم تكن الواقعة شاذة بهذه المؤسسة، وهو مؤشر لمواصلة ذات النهج القديم، الذي أوقع الشركة فيما هي عليه اليوم، ولا عزاء لأموال المساهمين، والحكومة أكبر المساهمين.