فى الجزء الاول من مقالنا تحدثنا عن ملابسات خروج السيد (مناوى) عن القصر الجمهورى وذلك بهدف وضع خلفيه ذهنيه واضحة لما ترتب من اوضاع جديدة بعد خروج الرجل وفى هذا الجزء الثانى من المقال سندلف مباشرة الى حيثيات تشكيل الجسم الجديد للحركة , والكيفية التى سارت بها الامور الى ان وصلت لحاله يمكن تسميتها بالازمة التى اعاد انتاجها السيد تيراب ورفاقه الجدد . على العموم خرج الرجل تاركا نائبه وعدد من مساعديه لادارة حوارات مع حزب المؤتمرالوطنى علهم يصلون الى نتيجة ايجابية يعيده مرة اخرى الى قصر ادرك ان اقامته فيها لن تطول هذا اذا لم يكن عودته اليها مستحيلا , واخيرا اقتنع الرجل ان امر عودته الى الخرطوم بات بالفعل امرا مستحيلا فاتخذ قرار العودة الى الحرب رغم انه لم يفصح عن ذلك صراحة ربما الى الآن , وخرج معه آخرون توصلوا لنفس القناعات . قبل ذلك وفى اواخر شهر اكتوبر من العام الماضى خرجت مجموعة من قيادات الحركة بقيادة الاستاذ (على حسين دوسه) مساعد الرئيس للشئون السياسية والاستاذ (مبارك حامد على) مساعد الرئيس لشئون التنظيم والادارة ومعهم عدد غير قليل من القيادات العليا الوسيطة وقيادات عسكرية مبدانية , خرجوا عن طوع (مناوى) منادين بالاصلاح داخل مؤسسات الحركة حسب زعمهم واصدروا بيانا عزلوا فيه الرئيس ( مناوى) عن رئاسة الحركة وظلت تلك المجموعة تعمل فى المسار الذى ارتضته لنفسها , الى ان خرج (مناوى) فاتخذ من بقى من قيادات الحركة قرارا آخر بعزل (مناوى) ونائبه (د. الريح محمود جمعه) عن قيادة الحركة وتكليف الاستاذ (مصطفى محمد احمد تيراب) والذى كان امينا عاما للحركة ثم مقررا للمجلس القيادى كلفوه رئيسا للحركة والسيد (يحيى حسن النيل) نائبا له ومجلس قيادى من عشرون شخصا بما فيهم الرئيس ونائبه , لم يدم الامر طويلا الا وان اتصلت بهم مجموعة الاصلاح ووجهت دعوة (لتركة) مناوى بقيادة تيراب للتحاور فى امر الوحدة او الاتفاق على اقل تقدير طالما الجسمين هما حركة واحدة بالاساس ذات هدف واحد وتحكمها قوانين واستراتيجيات واحدة , وحدثت فيها انشقاقات بسبب رئاسة (مناوى) والآن فقد ذهب الرجل اذن فليس هنالك ثمة داع لبقاء جسمين منفصلين ولا بأس من اللقاء . التقت المجموعتان وخاضتا حوارات طويلة جدا , لم يتوصلا الى اية صورة من صور الوفاق , واتضح اخيرا ان هنالك جهات حكومية كانت تمارس ضغوطات كثيرة على الطرفين بغرض ايصالهما الى مستوى من الوفاق وتفتقت ذهنية تلك الجهات على امر عجيب حيث قرنت مرة اخرى تنفيذ ما تبقى من (ابوجا) بتوحيد شقى الحركة , ومورست عليهما مزيدا من الضغوط ويقال ان الاجهزة الامنية كان لها الدور الاكبر فى ذلك الوفاق المزعوم , المهم توحدت شقى الحركة جناح الاصلاح وجناح تيراب فى حركة واحدة فى وثيقة عرفت باسم (وثيقة التراضى) كلف فيها السيد تيراب رئيسا واستحدث منصب نائبين للرئيس (فى خرق واضح للنظام الاساسى للحركة) نال احدهما الملك يعقوب محمد الملك (ملك قريضه ) وعضو البرلمان السودانى الحالى عن دائرة قريضة والذى كان يعمل ضابطا فى الشرطة ابان حضور الحركة الى الخرطوم ثم استقال او اقيل لا ادرى ولكنه اصبح ضمن القيادات النافذة بالحركة ويذكر انه كان له دور محورى خطير في الاتفاق الذى عرف ب(المصفوفة) بين السيد (مناوى) والاستاذ على عثمان محمد طه نائب الرئيس السودانى حينما (حرد) مناوى السلطة وذهب معتكفا بين قواته بالميدان فى احراش دارفور , والنائب الآخر ناله الاستاذ يحي حسن النيل ثم الاستاذ مبارك حامد على امينا عاما للحركة والفاضل التيجانى بشير نائبا للامين والاستاذ على حسين دوسه رئيسا للجنة العليا للاعداد للمؤتمر العام للحركة والذى تقرر انعقاده حسب الوثيقة بعد ستة اشهر من ابرام الوثيقة اى فى الاسبوع الاول من شهر يوليو 2011م ثم عيسى بحر الدين والذى كان رئيسا لمجلس التحرير الثورى كلف رئيسا لجهاز عرف باسم المجلس الرقابى . استبشر الجميع خيرا بهذا الاتفاق ولاحت تباشير الامل لعضوية الحركة باستشراف غد افضل ومرحلة قد تكون اكثر نضجا عن كل التجارب السابقة الفاشلة , ولكن ما ان غاب شمس اليوم الاول من ابرام الوثيقة الا وظهرت العقبة الاولى كانت اسمها الترتيبات الامنية والتى قالت الحكومة لن نتفاوض فى شىء ما لم تقوموا بتنفيذ الترتيبات الامنية وبدأت الهرولة نحو (لملمة) الجيش ودفعهم واسلحتهم نحو معسكرات الحكومة , فالامر ينطوى على خير كثير (أموال وجاه ومناصب رفيعة فى سلك الدولة السودانية) ولكن كان التحدى الاكبر رؤية جيش الحركة نفسها فهم ليسوا جيشا عاديا بل هم ثوار سياسيون قاتلوا لاجل قضية عادلة حسب رؤيتهم نتج عنها اتفاق واضح خصص له فصل كامل يتعلق بمعالجة وضع العسكريين وهو(الفصل الثالث) من اتفاق (ابوجا) اذا فهم حسب رؤيتهم اصحاب حق ويجب ان لايساقوا (كالنعاج) الى حيث يتم تسليمهم للدولة بلا ضمانات ولا حقوق ولا رقيب ولا حسيب نظير ان تقوم الدولة بالافراج عن الاموال والوظائف التى قبضتها وقيدتها بانفاذ هذا البند بالذات دون غيرها من بنود , الامر الثانى والاهم ان هذه الحركة قد اسسوها وبنوها بدمائهم وعرق جبينهم بالجوع والعرى والمهانة وتعريض الروح لخطر الموت والاسر والاعتقال وفقدوا فيها الارواح والدماء وتشتت العائلات وضاعت الممتلكات , اذا حتى ولو هم ذاهبون بحكم الاتفاق الى ان يصبحوا جيشا للدولة السودانية اليس من حقهم الاطمئنان على تنظيم بذلوا فيه كل شىء لتحكيم بنيانه ؟ اليس من حقهم تسليمه لمن يعتقدون انه الافضل والاقوى والامين والقادر على الذهاب به نحو غاياته التى اسست من اجله ؟ ايضا فى ظل الظروف التى ستتم بها تسليم القوات لمفوضية الترتيبات الامنية تكون الحركة هى الضامن الوحيد لاستحقاقات العسكريين لذا يجب ان تكون الحركة قوية ومتماسكة لضمان وجود استحقاقات الذين تم استيعابهم ضمن قوات الشعب المسلحة السودانية والشرطة والامن وضمان لحقوق الذين سيتم تسريحههم ضمن برنامج مفوضية نزع السلاح واعادة دمج المقاتلين فى المجتمع ال(D.D.R). ثم عادت الحركة مرة اخرى نحو ملف تنفيذ ما تبقى من اتفاق (ابوجا) تم تشكيل لجنة سداسية (6)من قيادات حركة جيش تحرير السودان و(6) من قيادات حزب المؤتمر الوطنى منذ شهر يناير من بداية هذا العام الا ان اللجنة ظلت تتفاوض لاجل التفاوض فقط على ما يبدو وليس بغية الوصول لكيفية المشاركة فى السلطة فيما يلى الاتفاق لان(عظم) الاتفاق اصلا موجود وهو ذلك الذى وقعه د. الريح النائب السابق لرئيس الحركة والذى سمى (اتفاق الشراكة السياسية بين حركة تحرير السودان وحزب المؤتمر الوطنى) والتفاوض حول كيفية تنفيذه فالاتفاق بنى على اتفاق ابوجا ثم ظلت اللجنة تحاور فى كيفية تنفيذ الاتفاق الذى بنى على اتفاق آخر اليست هذه فزوره ؟ والكل يهرول لاجل الوصول الى مرافى النعيم الابدى الموعود , فى خضم هذا الزخم السلطوى والمالى ضاعت اشتات قضية كانت اسمها دارفور ونسى الجميع اولئك المعفرين المغبرين الذين يسكنون فى (خرابات) اسمها معسكرات النزوح واللجوء ففى (مارثوان) الوصول الى الوزارة او المفوضية لا احد يذكر شيئا عن متى يعودون بل ماذا يأكلون او يشربون فالحديث عن التعليم والصحة والعمل سيصبح ضربا من ضروب الترف الفكرى فى حالة اهلنا اللاجئين والنازحين . هى احداث تمزق نياط القلوب لكل من يحس او يشعر . افليم باكمله يمر بنكبة حقيقية يعيش نصف سكانها على الهبات والاغاثة ثم ياتى ثلاثون قردا او يزيدون قليلا ليستبقوا باسمهم نحو كرسى السلطة والجاه , هل كان الامر يستحق كل هذا العناء ؟؟ اوليس هناك طرق اكثر يسرا واقل خسارة من هذه ؟؟ على العموم عادت الحركة للتفاوض مع لجنة المؤتمر الوطنى والذى سنظنه كان صادقا اكثر مما توقعنا هذه المرة ولكن (الخيبة) وقعت هذه المرة على لجنة الحركة وقياداتها النافذة فقد اطل شيطان التشرذم والانقسامات والتقاطعات المصلحية والقبلية والعشائرية مرة اخرى لتفضح اكذوبة الاتحاد والوحدة بين جناحى الحركة والتى كانت لن تتماسك ابدا ما لم ترزح تحت ضغوط الحرمان من مكتسبات جزرة (ابوجا) وعصا اجهزة الامن , ويقيننا ان ما حدث بسلطة دارفور الانتقالية من عملية فصل لاكثر من (74) موظفا يندرج تحت هذا الفصل ومحاولة اعادة هيكلة السلطة هى ايضا اتت من باب اصلاح وتجويد الاداء ولكن لا يخرج عن هذا الاطار وفصل الامين العام السابق للسلطة ونائبه ايضا لا اظنه يخرج عن هذا الامر ايضا فما هى الا (كلمات خير اريد بها سوء) . لقد كلفت الحركة الاستاذ مصطفى تيراب رئيسا لها لعدة اسباب منه انه ينال القبول من معظم عضوية الحركة وهذا امر مشكوك فى صحته , وقيل ان للرجل علاقات طيبة مع معظم صقور المؤتمر الوطنى حسب زعم الذين دفعوا باسمه للتكليف بهذا المنصب الهام وقد يكون صحيحا او لايكون وقيل ان الرجل صاحب نضالات وغيرها وو ... , ولكننا نحسب ان هذه المعايير ليست هى التى تؤهل القائد لقيادة تنظيم سياسى او اى تنظيم ولو مدرسة اساس , ناهيك عن تنظيم سياسى ثورى ك(حركة / جيش تحرير السودان) الذى يعلمه القاصى والدانى والتى ظلت تناضل لاجل نيل حقوق اهل اقليم باكمله . وقد اثبتت الايام فعلا ان الرجل لايتميز بادنى صفات القائد الهمام الذى يستطيع اتخاذ مواقف من شأنه ان يساهم فى صناعة تاريخ امة وجيل بل اتضح ان به ضعف بائن فى مقدراته القيادية والسياسية وبالتالى فحتما سينفرط عقد الحركة تحت قيادتهم (المهلهلة) ويمكن استشفاف ذلك بوضوح من خلال تقلبه واضطرابه العنيف فى اتخاذه حتى لابسط القرارات . ونواصل عبدالقادر قدوره حركة جيش تحرير السودان
