When the Nile Runs Dry http://www.nytimes.com/2011/06/02/opinion/02Brown.html?_r=1&ref=todayspaper http://www.nytimes.com/2011/06/02/opinion/02Brown.html ترجمة: كتب ليستر براون، رئيس معهد إيرث بوليسي ومؤلف كتاب'عالم على الحافة‘، مقالاً نشرته صحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان "حينما يجف النيل"، تحدث فيه عن الخوف الذي ينتاب الدول التي تعتمد على استيراد الحبوب، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغذاء العالمية ومن ثم تقليل المستوردين لشحنات البضائع. ويوضح الكاتب أن الدول الغنية مثل المملكة العربية والسعودية وكوريا الجنوبية والصين والهند لجئوا إلى زراعة مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة في القارة الإفريقية_ في السودان وإثيوبيا والكونغو وزامبيا_ بالأرز والقمح والذرة، وذلك حتى يوفروا ما يحتاجونه من حبوب للاستهلاك المحلي. بعض هذه المساحات ضخم للغاية. قامت كوريا الجنوبية التي تستورد 70% من الحبوب بالحصول على 1.7 مليون هكتار في السودان لزراعة القمح وهي مساحة تعادل حجم ولاية رود ايلاند مرتين. وفي إثيوبيا قامت السعودية باستئجار 25 ألف هكتار لزراعة الأرز، مع احتمال التمدد في المساحة. وقامت الهند باستئجار مئات الآلاف من الهكتارات هناك لزراعة الذرة والأرز ومحاصيل أخرى. وفي دول مثل الكونغو وزامبيا قامت الصين بالحصول على الأراضي لزراعة محاصيل لأغراض الطاقة الحيوية. غير أن تأجير هذه المساحات الشاسعة، التي تصل إلى مئات الآلاف من الهكتارات، يقلص إنتاج الغذاء للمواطنين في الدول نفسها، والتي قد تتعرض للمجاعات في أي وقت. كما أنه يثير غضب المزارعين الذين يرون حكومتهم تبيع أراضي الأجداد إلى الأجانب، ويمثل خطراً على مصر، أحدث الدول الديمقراطية في إفريقيا. ويوضح الكاتب أن مصر تستهلك 18 مليون طن من القمح سنوياً تستورد أكثر من نصفهم من الخارج. ومن ثم، فإن مصر هي أكبر الدول المستوردة للقمح بالعالم، لاسيما وأنها تقدم الخبز المدعوم الذي تعتمد عليه أكثر من 60% من الأسر المصرية. ثم يشرح الكاتب كيف يؤثر استئجار الأراضي الزراعية الإفريقية على مصر التي تخطو أولى خطواتها نحو الديمقراطية. إذ أن الحبوب التي تستهلكها مصر إما مستوردة أو أنها تُروى بماء النيل الذي يمر أولاً على إثيوبيا والسودان. ويضيف الكاتب أن كل من إثيوبيا والسودان تحتلان سوياً نحو ثلاثة أرباع حوض النيل، وهما في الوقت ذاته من أكبر الدول التي تؤجر أراضيها الزراعية للدول الغنية. وبالتالي فإن ما يتبقى من مياه النيل المتجهة إلى مصر لم يعد كما كان سابقاً. ويلفت الكاتب إلى أن اتفاقية مياه النيل، والتي وقعتها مصر والسودان عام 1959، تمنح مصر 75% من مياه النيل و25% للسودان، ولم تمنح إثيوبيا شيئاً. ولكن الموقف تغير بعد دخول الدول الغنية وزراعتها مساحات كبيرة في هذه الدول الإفريقية التي يمر عبرها نهر النيل، ليتحول من استحواذ على أراضي إلى استحواذ على المياه أيضاً. ويوضح الكاتب أنه وسط التنافس على مياه النيل، ستضطر مصر إلى التعامل مع العديد من الحكومات والمصالح التجارية التي لم تكن جزءاً في اتفاقية 1959، لاسيما بعدما أعلنت إثيوبيا خططها لإقامة سد على فرع النيل لديها، مما سيقلل من تدفق المياه إلى مصر. ومع ضخامة التعداد السكاني في مصر، وتوقع المزيد من الزيادة في المستقبل، سيصبح الاكتفاء الذاتي من المياه والغذاء تحدياً قوياً، لاسيما وأن التعداد السكاني في كل من السودان وإثيوبيا في تزايد مستمر هو الآخر، حتى أنه من المتوقع أن يصل تعداد الدول الثلاث عام 2025 إلى 272 مليون نسمة. ثم يختتم الكاتب المقال بقوله إن تزايد الطلب على المياه للسكان وللزراعة يمثل ضغطاً على حدود النيل الطبيعية. ولتجنب الصراعات المستقبلية على المياه ينبغي إتباع ثلاث مبادرات لتنظيم النسل واستخدام الطرق الحديثة في الري وحظر تأجير الأراضي الزراعية للدول الغنية. ورغم أن تنفيذ أي من تلك المبادرات لن يكون سهلاً، فبدونها سترتفع أسعار الخبز، وستنهار آمال الثورة المصرية.
