قال مسؤولون زراعيون من الدول العربية، إن دولهم تعتزم عقد مجموعة جديدة من الاتفاقات لتأجير الأراضي الزراعية في الخارج، وذلك على الرغم من تراجع أسعار القمح العالمية. ويعد السودان أهم قبلة للاستثمارات الزراعية. وقال وزير الزراعة السعودي فهد عبدالرحمن بالغنيم، إن بعض المزارعين السعوديين من القطاع الخاص بدأوا الاستثمار في دول مثل مصر والسودان، وأضاف أنه يأمل أن يتم نفس الشيء في الجزائر. وقال نائب رئيس مركز البحوث الزراعية بالسودان طاهر صادق علي، إن بلاده حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات. وأضاف أن السودان وقع اتفاقات لتأجير أراض زراعية مع بلدان من بينها الكويت والسعودية والأردن لزراعة القمح والذرة بصورة رئيسية. وتابع أنه يتوقع إبرام اتفاقات مماثلة مع بلدان أخرى من بينها مصر للاستثمار في أراض زراعية في الشرق والجنوب. ويعد السودان، أكبر بلد أفريقي من حيث المساحة، مركزاً رئيسياً لجذب الاستثمارات في الأراضي الزراعية. دول الخليج تبحث " ليبيا بدأت استثمارات في دول أفريقية بينها زراعة أرض مساحتها 100 ألف هكتار في مالي بجانب اتفاقات مع السودان وتأجير أراض زراعية مساحتها 100 ألف هكتار في أوكرانيا "وفي ظل ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب إلى مستويات قياسية في 2008، أصبحت الأراضي الزراعية في البلدان النامية هدفاً للدول المنتجة للطاقة في الخليج. وقال مسؤولون خلال اجتماع للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في الجزائر، إن بلادهم لا تزال تبحث عن فرص جديدة. وأخبر مسؤول زراعي جزائري "رويترز" في وقت سابق من هذا الشهر، أنه للمرة الأولى ستوجه الحكومة دعوة إلى المستثمرين الأجانب لاستئجار أراض زراعية. وخلال العام الماضي اتجهت ليبيا لتأجير الأراضي الزراعية عندما أعلنت توقيع اتفاق لاستئجار أرض مساحتها 100 ألف هكتار في أوكرانيا. وقال مستشار وزارة الزراعة الليبية علي أحمد الروحومة، إن بلاده ترغب في الاستثمار في القطاع الزراعي في الخارج وبصورة أساسية في الدول العربية وشرق أوروبا. وأضاف أن ليبيا بدأت استثمارات في دول أفريقية بينها زراعة أرض مساحتها 100 ألف هكتار في مالي، وأن هناك اتفاقات أخرى مع السودان.