يعتبر البلدان تشاد والسودان ضمن منظومة دول العالم الثالث التي تعاني من مشاكل اقتصادية متشابهة، منها ضعف البنية التحتية والتنمية غير المتوازنة(اقتصاد تقليدي مبني على الزراعة التقليدية والرعي ونظام السلعة الواحدة). ورغم ذلك فإن فرص التجارة والاستثمارات بينهما تظل واسعة، حيث أن السودان جار تشاد الأكبر مساحة من الناحية الشرقية وبإمكاناته الزراعية وموارده البشرية الضخمة يمكن الاستفادة منه, لأن تشاد كما يسميها البعض ب"حالة بونانزا" أفريقية، يشبهها البعض بأستراليا أفريقيا، فهي من حيث المساحة الدولة السادسة في القارة, ويقطنها حوالي تسعة ملايين نسمة, كما أنها تشترك مع بعض جاراتها في منظومة دول السياك(CEEAC) الاقتصادية(المجموعة الاقتصادية لوسط أفريقيا), ومنظومة دول حوض بحيرة تشاد(CBLT), ولعل تمسك فرنسا بتشاد يعود إلى أهميتها الاقتصادية، حيث الموارد الضخمة والتي لم تنل حظها الأوفر من الاستثمارات بعد علي الرغم من تدفق الثروة النفطية فيها عام2003م. وأن الجارتين العملاقتين السودان ونيجيريا تمثلان لتشاد المنفذان الوحيدان لتجارتهما الخارجية عبر موانئهما البحرية في( لاقوس)نيجيريا و(بور تسودان)السودان, وما يقال عن السودان في الحالة التشادية ينطبق على نيجيريا من الناحية التجارية ، ولعل نيجيريا أوفر حظا في التجارة الخارجية لتشاد، فهي أكبر شريك تجاري لتشاد، كما أن الموانئ النيجيرية تقدم خدماتها بشكل أفضل، فالطرق معبدة بين كل من نيجيريا والكاميرون وتشاد، فضلا عن قصر المسافة مقارنة بالسودان، وأن ما يعطي السودان وضعاً أفضل من نيجيريا, هو ذاك تفضيل الفرد التشادي الذي تربطه مع السودان علاقة اجتماعية بفضل عوامل التداخل القبلي والثقافة المشتركة وعوامل تاريخية تجعل ضرورة التوجه إلى السودان, منها اللغة العربية الدارجة التي يستعملها الشعب التشادي بجميع انتماءاته الإثنية كأداة للتخاطب والتفاهم وهي قريبة من اللغة العربية في السودان. فتشاد أصبحت دولة نفطية والتي سوف تجعلها قوة اقتصادية كبيره في وسط أفريقيا, وهذا الأمر مهم للسودان كونه يمتلك خبرات في هذا المجال سبق وأن استخدمت في الطفرة التنموية في دول الخليج العربي, وينتظر أن تستفيد تشاد من أقرب جارة تشترك معها في قواسم عدة . وما يهمنا هنا هو التعاون التجاري بين البلدين والآفاق المرتقبة لمستقبل الاستثمارات وانتقال رؤوس المال الحرة في إطار التنمية الجماعية في دول أفريقيا، ضمن مدخل التجمعات الاقتصادية المعروفة حالياً في أفريقيا.. وذلك بعد أن تهيئ للبلدين أسباب النمو والتطور الاقتصادي بدخول البترول عنصراً جديداً في شبكة العلاقات الاقتصادية بين السودان وتشاد. والمتتبع لمتغيرات السوق الأفريقية وتقلبات اقتصادياتها يجد أن القارة الأفريقية تعاني من مشاكل اقتصادية في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التي تنتظم العالم بأكمله(الأزمة المالية)، إضافة إلي محاولة مواجهة حالة الواقع الذي نتج عن التبعية الاقتصادية لأفريقيا وهي الحالة – أي التبعية – التي جعلت الاقتصاد الأفريقي في أغلب بلدنها مترنحا ولم يقوى أو يصمد أمام تيارات القوى الاقتصادية العالمية الضاغطة، والممثلة في تحديات تخفيض العملة الأفريقية(DEVALUATIONS DE FRANCS CFCA) وما خلفته الأزمة المالية العالمية من تأثيرات على الاقتصاد الأفريقي، حيث أن الشراكة المعروفة اختصاراً "نيباد" ، أي الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا والتي جاءت كنتاج لما طُرح في قمة الجزائر في مايو 2001م،لم تتجسد علي الواقع..علي الرغم من ان النيباد فيما يبدو أنها الوعاء الأفريقي الكبير الذي يقوم بالتفاوض مع الكبار حول قضايا اقتصادية تتعلق بإقامة علاقة اقتصادية مع الشمال وفق معايير الاقتصاد العالمي الحديث، حيث يقدم هذا الوعاء – أي النيباد – الضمان الحقيقي للغرب وإيفاء كل دولة بشروط تشتمل احترام(الشفافية وحقوق الإنسان والديمقراطية..الخ)، وهي تشكل في عصرنا مطلباً ملحاً للشمال في تدفق الاستثمارات إلي دول الجنوب، وتلك الشروط التي الشروط التي تنطبق علي الفرص التجارية التي يوفرها توجهات الاستثمار الصيني في أفريقيا مما جعل الاستقطاب حادا في وتيرة السباق الدولي في القارة. وبالمقابل فان خرق مثل تلك الشروط تعتبر من وجهة نظر العالم الأول انتهاكاً تلقائياً للاقتصاد العالمي في أفريقيا وأن انتهاكها يُعد واحد من أبرز عدم الإيفاء بالشروط الدولية في مجالات الاقتصاد أو التعاون مع دول القارة، ومن ضمن تلك الشروط أيضاً التزام دول القارة التي تشملها (النيباد) تحقيق التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان وتوفير الأمن والاستقرار وتنظيم حركة الأموال ومحاربة الفساد والتقدم في مجال الصحة والتعليم وإتاحة الفرصة لدور المرأة واشتراكها في العمل التنموي الخلاق.. وإقامة النظم القانونية لذلك وإرساء مبادئ الحكم الرشيد المتمثل في توفير مناخ الديمقراطية والحرية, ووفق لهذه الشروط بإمكان العالم الأول إحراز تقدم نحو تطوير الشراكة التنموية مع القارة والتي ترتكز على تدفق المساعدات وإعفاء الديون الأفريقية في إطار الدورة الاقتصادية العالمية. مما تقدم، فأن تعهدات دول القارة للإيفاء بتلك الشروط التي تمليها القوى العالمية يبدو صعباً جداً, سيما وان سجل القارة الأفريقية في هذا المجال ضعيف للغاية ولا يسعفها الاستيفاء بذلك نظراً لتورط معظم قادة الدول الأفريقية في جرائم بشعة ودموية وسوابق أخرى تحول تحقيق ذلك الهدف المنشود للنيباد وشراكته الحصيفة مع الغرب باستثناء دولا تعد بأصابع اليد الواحدة. أن أفريقيا هي أكبر قارة بعد آسيا حيث تبلغ مساحتها 30.3 مليون كيلومتر مربع ويقطنها حوالي ال700.000 نسمة مقسمة على (54) دولة وهي تمخر في عباب متلاطم من المصاعب الاقتصادية والسياسية أسفرت عن عدم استقرار طويل جعلها" أم المشاكل "في العالم , فقد بلغت ديونها الخارجية التي يسعى قادتها الى إعفائها عبر النيباد ، بحوالي(380) بليون دولار, وهي تدفع ما يقارب ال(15) بليون دولار في السنة فقط، وأنها أكبر القارات احتياجاً للمعونات الخارجية, خاصة في المجال الإنساني وتشكل الأوبئة والأمراض الفتاكة تحدياً جديداً لها في مطلع القرن الحادي والعشرين، والذي تحتاج فيه إلى (3) بلايين دولار لمحاربتها، وأن (15) دولة فيها تعد من أفقر دول العالم على الإطلاق ، ولا يتعدى دخل الفرد في القارة الأفريقية ال80 – 100 دولار سنوياً". وفي هذه القارة الغنية بمواردها الهائلة وبقضاياها البائسة، لقد قدر للسودان وتشاد أن يتجاورا ويشكلا حيزاً جغرافياً كبيراً من مساحة هذه القارة، حيث تبلغ مساحة السودان اقل من واحد مليون ميل مربع(بعد انفصال الجنوب), بينما تقدر مساحة تشاد ب "1.284000.000 " كيلومتر مربع , وتصلح أراضي البلدين للزراعة والرعي، و أن نظام الاقتصاد فيهما تقليدي لحد كبير رغم دخول النفط دورتهما الاقتصادية، وتشكل تشاد احدي الدول الأفقر في العالم والبلد المصدر للنفط الخام في نفس الوقت(أكثر من ستمائة ألف برميل يوميا) منذ 2003م، وتعتبر نموذجا للآمال الكاذبة المعلقة علي النفط، حيث تستخدم عائداته في مبيعات السلاح وكل ضروب الفساد وسوء الإدارة، وبهذا الشأن يصف لنا الباحث جيرو ماغران في ندوة نظمت أخيرا في باريس بالوكالة الفرنسية للتنمية(ان التشاديين لا يفهمون كيف لا تؤدي زيادة النفط الي تحسين حياتهم). وكانت استثمارات النفط التشادي تتم بواسطة كونسورسيوم أمريكي - ماليزي يتم استغلاله عن طريق الكاميرون بالاتفاق مع البنك الدولي الذي عن المشروع نهائيا بسبب خلافه مع الحكومة التشادية والتي قامت بتعديل العقود المبرمة معه. وأضاف ماغران قائلاً:(ان الأمر يتعلق باستخدام النفط للتنمية المستدامة، ويفترض الاحتفاظ بعشرة بالمائة من العائدات للأجيال القادمة وتخصيص85% من العائدات المتبقية للتنمية، ولكن نظام الرئيس إدريس ديبي ايتنو الذي تهدده حركات تمرد مسلحة وضغط شعبي داخلي لا يريد تطبيق هذا البرنامج معارضاً بذلك البنك الدولي مما يقضي علي الآمال في أن تنجو تشاد من لعنة النفط التي ضربت الدول المصدرة الاخري في أفريقيا). وادي الذهب الأسود إلي تغييرات كبيرة في بنية الاقتصاد لبعض الدول وعرقل أيضا تنمية نشاطات التصدير الاخري وغذي المحسوبية والفساد والبيروقراطية دون أن يحسن حياة الفقراء، على الرغم من موارد القارة الهائلة، فإن الحكومات الأفريقية غير ذات كفاءة لتوفير الخدمات الضرورية لمواطنيها إلى أن يوفرها مانحون أجانب(انعدام الكهرباء ومياه الشرب في انجمينا)، وأن الزعماء الأفارقة أضحوا بارعين في تفسير سجلاتهم المزعجة في ما بعد الاستقلال بإدعاء أنهم يفتقرون إلى القدرة والتمويل, ومع ذلك, فنادراً ما يتحداهم أحد حول الكميات الكبيرة من رأس المال الذي أخذته النخب الأفريقية وحولته إلى خارج القارة لصالحها بدلاً من استثمارها في النمو الاقتصادي والتنمية علي الصعيد الداخلي، ففي 30 من 53 بلداً أفريقياً بلغ إجمالي هروب رأس المال حوالي274 بليون دولار,هذا الرقم يعادل 145 بالمائة من الديون، إضافة الى ذلك يوجد أكثر من 100.000 مليونير في القارة وحدها, وتقدر ثرواتهم في مجموعها بحوالي 600 بليون دولار. وبذلك تعتبر المشكلة في دول أفريقيا سياسية لا اقتصادية, فأغلبية الزعماء الأفارقة أبعد ما يكونون عن موظفين عموميين خيرين يفتقدون إلى أدوات للارتقاء بشعوبهم , هؤلاء في الحقيقة لاعبون في شبكات معقدة من الزبائن والسادة, حيث تغلب التزاماتهم تجاه مؤيديهم دائماً احتياجات شعبهم. ووفق تلك المعطيات نشأت في تشاد والسودان علاقة تجارية منذ أزمان بعيدة, وتم تقنينها عبر حكم السلطانات التشادية والسودانية في"وداي" و" دارفور" والتي عرفت التجار السودانيين في تشاد ب"الجلابة" أي الذين يجلبون البضائع إلى تلك الديار, وليست هذه التسمية تحمل مدلولاً اثنياً او تاريخياً لعرقية ما, كما دأبت بعض الدوائر السياسية على تسمية سكان شمال السودان بالجلابة، وقد تطورت المعاملات التجارية بين البلدين بفضل تطورات وطلب القائمين عليها المزيد من التعاون, وذلك في ظل اتساع رقعة الآمال والتطلعات في هذا المجال, إلى أن دخلت البلدين عصر الاستقلال من هيمنة الاستعمارين الفرنسي والبريطاني، ظلت تشاد مرتبطة بالاقتصاد الفرنسي في إتحاد العملة الأفريقية الموحدة التي تسمى فرنك سيفا، ويرمز لها(Fcfa)، وهي عملة موحدة متداولة في عدد من دول وسط وغرب القارة الأفريقية, ولها بنك واحد يعرف اختصاراً(BEAC)بنك دول أفريقيا المركزية، ويشمل ستة دول في وسط أفريقا. ومع إضطراد التحولات والمتغيرات التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية في مجال الاقتصاد والتجارة الحرة, اتجهت كل من تشاد والسودان إلى فلكه كي يتكيف فيه مع دورة محيطه الاقتصادي. أما في العصر الحديث فقد أبرمت البلدان عددا من الاتفاقات في مجال التعاون التجاري وفقا للمعايير التي تقتضيها شروط المعاملات التجارية ورغم ذلك أنها محكومة بعدة عوامل منها الأمن والاستقرار والتحولات السياسية وهي تتأثر بظروف الاضطرابات وعدم الاستقرار في البلدين, وهذا يحدث للبلدين باستمرار ويعوق استثماراتهما على الدوام. طرقت البلدان في السنوات الأخيرة, ولأول مرة عصر النفط في ظروف معقدة تم ربها الساحتان التشادية والسودانية, وذلك بحثاً عن تنوعاً اقتصادياً ومورداً جديداً يسهم في التنمية الاقتصادية فيهما, رغم أن النفط في البلدين كان ولا يزال أحد الأسباب الرئيسية التي فتحت شهية القوى العالمية والسعي لابتلاع هذه المقدرات, وجعلت من البلدين موقع صراع كارتيلات للشركات الكبرى. وسوف يكون البترول مصدراً للسباق المحموم من قبل هذه القوى لمدى السنوات القادمات، وهو تحد جديد على ساحة البلدين إن لم تفطن له الجهات المسئولة فيها، فإنه ينتظران يعرضهما للمزيد من مخاطر السوق العالمية وسياساته التي أصبحت الآن تتفوق على القضايا السياسية, بل أصبحت تملي أنماطاً جديدة من السياسات على ساحات بلدان كثيرة في شكل تفوق السوق على توجيه سياسة الدولة, وربما ينعكس ذلك على علاقات البلدين ومصالحهما الإستراتيجية (انعكاسات العولمة على علاقة البلدين). ومن خلال متابعتنا لبروتوكولات التعاون والاتفاقات الموقعة بين البلدين في المجال التجاري, نجد إنها شملت عدة قطاعات هامة منها على سبيل المثال: الطرق والمواصلات وصيانة الطيران والطرق البرية والسكك الحديدية المقترح إنشاؤها في المناطق الحدودية لربط البلدين ضمن تجارة الحدود والعبور, وبهذا الصدد يمكن الإشارة إلى موقع السودان الذي يتمتع بمنافذ بحرية على شواطئ البحر الأحمر في موانئ(سواكن وبور تسودان), وهو عكس الحال في تشاد التي تعتبر بلداً مغلقاً لا منفذ بحري له، إذ يحتاج في واقع الحال هذه, إلى منفذ بحري يفك عقدتها الاقتصادية في التجارة الدولية، وللعلم أن تشاد كانت ولا زالت تعتمد في تجارتها الخارجية على عدد من الموانئ الأفريقية مثل(لاقوس)في نيجيريا، و(دولا)في الكاميرون، ولم يحدث أن تعرضت لضغوطات اقتصادية او سياسية في استخدام تلك الموانئ, ولكن يظل الهاجس قائماً لدى المسئولين التشاديين ويحملونه في اللاشعور فكرة تنوع موانئ التجارة الخارجية التشادية وتعددها مع دول الجوار الستة خاصة نيجيريا والكاميرون وليبيا والسودان والتي تمر عبرها البضائع الآتية من أوربا والخليج وآسيا. وللسودان وضع خاص لدى نفوس التشاديين عموماً, حيث يرون فيه كل الصور الجميلة، الثقافة والتجارة والترحال, ولم تكن عبارة رئيس الوزراء الأسبق د. هارون كبادي" السودان أقرب البلدان إلى قلب التشاديين جميعاً" إلا تعبيراً لم يخف الوزير التشادي إعجابه بالطيبة والحفاوة التي حظي بها إبان زيارته لميناء بور تسودان والذي منحت السودان بلاده قطعة أرض مساحتها"24" ألف مترا مربعا للاستفادة منها في عملية التصدير والاستيراد, علي اعتبارها منطقة تشادية حرة هدية من السودان على شواطئ البحر الأحمر، وفي الاتجاه نفسه سبق للقائد القذافي في رحلته البرية إلى تشاد عام1998م أن منح تشاد مرسى بحرياُ على البحر الأبيض المتوسط, وتشاد في ظل ظروف عدم الاستقرار في دارفور في أمس الحوجة لاستعمال ذلك الميناء الليبي وهو لسوء حظها وضع الاضطراب الأمني في ليبيا حاجزا كبيرا الاستفادة منه، وفي دارفور أصبحت تطورات الأحداث هناك شل حركة تجارة الحدود العابرة وجعل صعوبة مرور البضائع التشادية بأمان من عبر الحدود إلى تشاد, فضلاً عن أن الحرب في دارفور قد أعاقت النشاط التجاري في المنطقة الشرقية لتشاد تماماً" أبشي وما حولها من المدن التي تعتمد على السودان في سد الاحتياجات" ويضاف إلى ذلك كله تعقيدات أخرى يمكن أن تمثل حجر عثرة في طريق تقدم النمو التجاري بين البلدين رغم الفرص الكبيرة المتاحة لتطوير التعاون التجاري بينهما بشكل أفضل، وتأتي عملية اغتيال رجل الأعمال السوداني (ابن عمر إدريس)بأنجمينا، تلقي الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبل توجه رؤوس الأموال السودانية إلى تشاد, رغم أن الحادث كان عرضياً وتصفية لحسابات خاصة لا علاقة له بالوضع القانوني للمعاملات التجارية بين البلدين, إلا أن تلك الحادثة تعد نقطة سوداء في السجل التجاري بين الدولتين، هذا ويظل البنك الزراعي السوداني فرع تشاد وشركة النفيدي(ريبا ترانس)والأسواق الحرة بتشاد سابقا مثالاً حياً في تفعيل التعاون التجاري وارتياد آفاق المستقبل في هذا المجال, وأن اتفاق فبراير2001م , الخاص بتوقيع بروتوكولات تتعلق بتنفيذ المجالات الفنية وتبادل الخبرات دليلاً آخراً على أهمية تبادل المنافع بين تشاد والسودان رغم التحديات الكبيرة بين البلدين.
