على الرغم من أنى غير معنى بالسياسة الداخلية لبلدى حسب الوصف الوظيفى ، بحسبان أن للسياسة الداخلية لها أصحابها أعضاء الأحزاب السياسية ، لكن يفترض بى ان أكون ((حجازّا بدون عكازا بالعامية السودانية ، أو قل مشاركا فى دفرة اللورى المتعطل والتى يتساوى فيها الجميع بمد يد العون سواء أكانو افندية او عتالة او مساعدية )) بمعنى واسطة خير (( أو صاحب جودية ))، عندما - (( تقوم العكة)) - حسب لغة أستاذى عبد اللطيف البونى ادام الله عليه الصحة والعافية - بين القوى السياسية ، والتى يمنع الدستور القومى للبلد أمثالنا من الإنتماء لأى منها - و فحوى(( واسطة الخير)) التى اقصدها ما هى إلا مقترحات تنظم وترتب محتويات وطننا الكبير من اجل أجيالنا ، ومن اجل ان يظل وجه سوداننا خارجيا وجها مشرقا ، وإن تظل سمعته هامة سامقة من القيم التى يتمنى بلدان العالم التطلع إليها فيما بعد ، ومن اجل ان تتحسن صورته ، بنية تحتية ، إنسانا ناصعا علما، وحضارة تستشرف آفاق المستقبل وتتشرب بأصالة انسان السودان التى ما زالت بذرتها محفوظة كما فى سنابل نبى الله يوسف التى انقذت أهل مصر واخرجتهم من حياة الجوع و الضنك الى ظل الترف والنعيم حينذاك . الأحزاب السياسية آبائنا وإخواننا أعضاء الاحزاب السياسية السودانية ، لعلكم لا تختلفون معى حول ضرورة تنازلنا عن كل شئ فى حالة تقديمنا لمصحلة وطننا على مصلحتنا الذاتية ، وانكم لا تختلفون معى فى ان التفرق والتحزب نفسه هو احد اسباب الضعف والوهن داخل الامة الواحدة ، وانكم لا تختلفون معى حول أنه ليس عيبا الإستفادة من التجارب السياسية الايجابية التى اتت أكلها فى تقدم ملحوظ لدول كانت على الارض وضاعة ، وكنا فى الثريا تقدما ومهابة، واليوم صار العكس بسبب الإقتتال المسلح والتناحر السياسى. ويجدر بى هنا انبهار قادة الدول الافريقية والعربية بنظام ونظافة وجمال العاصمة الخرطوم (سيدة اللاءات الثلاث) فى ستينيات القرن الماضى ، وأين نحن اليوم منهم ؟ فلنقل تناحرنا وإقتتالنا هو من اقعد بنا ! إذا إلى متى يستمر هذا التناحر والإقتتال ؟ وما العمل مستقبلا اذا ؟ و هل سيستمر الحال على ذات الدوامة بين من تبقى من ابناء الوطن من إجيالنا بعد أن ترجل اخوتهم فى جنوب الوادى ليختارو وضعيتهم الجديدة التى تعانى فى نفسها من ذات الداء !!؟ ابناء وطنى السياسيين ، انى استشعر دوما بأن الصراع حول المصالح الشخصية وليست المصلحة الوطنية هو وراء كثرة الاحزاب السياسية فى السودان ( نعم كثرة الاحزاب السياسية ) ، يضاف الى ذلك الصورة غير الجميلة للصراع القبلى الغير معترف به ، مع مثوله عيانا بيانا - ( كالشمس فى كبد السماء)- فى الموازنات السياسية والقبلية فى التمثيل داخل اجهزة الدولة المختلفة . إذا هل من حل ؟ أم ان يستمر الحال بهذه الكيفية ! لتنتقل الصراعات والانشطارات إلى داخل الحزب الواحد و القبيلة الواحدة حول من سيمثل اى منهما داخل منظومة هذه الموازنات، وهل ستستمر الصورة بهذه القتامة؟ ، إذا الموازنات السياسية والقبلية نفسها مشكلة تقف فى وجة الكفاءات ، والاخيرة هذه مفتاح التقدم ، إذاعرفتم جوهر المشكلة الحقيقية اين يكمن !!! آبائنا وإخواننا أعضاء الأحزاب السياسية ، لدىّ تساؤل : هل بإمكان الدستور معالجة مثل هذه المعضلات ؟ وإذا افترضنا جدلا – من أجل المصلحة الوطنية لا الشخصية ولا القبلية (( أكررها توكيدا لفظيا المصحلة الوطنية المصلحة الوطنية )) – نعم إذا افترضنا جدلا بان يتضمن الدستور فقط أختيار المواطن السودانى الإنضمام الى احد الحزبين المحددين بالدستور وفق اختيار الشعب لأسماء هذين الحزبين من بين عشرة إسماء مقترحة يتم التسويط عليها بالاغلبية قبل البدء فى كتابة الدستور نفسه ، بحيث ينص الدستور بعدها على وجود حزبين حكومة وحكومة ظل ، ويتم تغطية ذلك كله بحرية الصحافة والإعلام ، بحيث لا يكون هناك لعبا أوخططا إستهدافية بين ابناء الوطن ضد بعضهم البعض من تحت المناضد ، هل يمكن ان يكون هذا الإقتراح معقول ومقبول فى آن واحد ؟؟ وهل له مضار ؟ بأن يتم إختزال كل هذه الاحزاب السياسية فى حزبين تنضوى تحت مظلة كل منهما الاقليات او الجماعات التى ترى من اين تتحقق مصالح الوطن بالدرجة الأولى وليس المصالح الشخصية المحضة ؟. وهل من الممكن ان تتنازل الاحزاب السياسية عن أسماءها من أجل المصلحة الوطنية ؟ ومن هنا يأتى الأختبار الحقيقى لوطنيتنا ، وكذلك سيتضح مضمون ولونية جوهرنا ما إذا كان ولائنا لوطننا السودان اولا او للمصلحة الشخصية بالدرجة الأولى . الحزبين اللذين يتم أختيارهما بواسطة الشعب يتقدم كل منهما ببرنامجه الذى تم تصميمه و بناءه بخبرة و بصوت الاغلبية داخله ، ومن ثم يخوض كل منهما الإنتخابات التى تراقبها جهات محايدة ، ليجد الحزب الفائز نفسه فى سدة الحكم وما عداه سيكون حكومة ظل تراغب وتنتقد ممارسات الحزب الحاكم عبر الإعلام الحر من اجل تصحيح مسار المصالح الوطنية نحو المستقبل ، على ان يكون تطوير البرامج السياسية التى تحقق مصلحة الدولة سجالا بين الحزبين حسب الكفاءات والابداع فى مسايرة المستقبل ومتطلبات المجتمع السودانى ومعالجة قضاياه الناتجة عن الحراك الإجتماعى الذى لا ينقطع بين اجياله فى مدارج المستقبل الآت . فإذا تمت هذه الخطوة فان تنظيم امر القضاء، القوات النظامية وغيرها من مفردات دولاب سير العمل بالدولة سيتم ترتيبها بصورة حيادية لا تعرف ألا السودان الذى نتمنى ان نراه بين الامم يعز انسانه ، ويهاب جيشه ويذيع صيته فى أبهى صورة يزرف لها الدمع اخلاصا ووطنية.
الكفاءات الوطنية : كثير من الاخوة يشغلهم الحديث عن الموازنات القبلية والسياسية داخل مؤسسات الدولة ، لكن فى تقديرى هذا ليس حلا لمشاكل دولة مثل السودان ، وقناعتى الشخصية لو أن قبيلة من القبائل السودانية جاء ترتيب جميع ابنائها الملتحقين بخدمة ما فى زمن ما ، فى الصفوف الأولى نكون قد ظلمنا افرادها حال وصفنا بأن ذلك تم بصورة قبلية !! ويصدف أن يدخل ثلاثة اخوة من اسرة واحدة معاينة فيكون ترتيبهما الاول والثانى والثالث فهل بأمكننا ببساطة وصف ذلك بانه تحيز لهما ؟ نزاهة وبكل بساطة الاجابة لا !!، واى تغيير فى هذه النتيجة يعد ظلم لهذه الاسرة او لاحد افرادها قيد المعاينة الفرضية، اذا الكفاءة قبل كل شئ وبغض النظر عن اى شئ ومن اى قبيلة أو أسرة أتت. (( وباللغة البسيطة اذا احد تروس الماكينة لا يعمل بكفاءة لسبب ما حتما سيتسبب فى بطء العربة ، وفى هذه الوضعية لابد من استبداله بترس جديد يزيد من كفاءة الأداء ، ما دامت التروس متوفرة لذات موديل المكاينة من أبناء السودان !!، و موديل الماكينة المقصودة هنا ماكينة السودان عموما لا ماكينة الحزبية أو القبيلة الضيقة )) الدستور ومحاربة العنصرية : عندما تدخل الى بعض المواقع وحتى على مستوى الموقع الذى اكتب فيه حاليا أخاف كثيرا على مستقبل الأجيال لهذا الوطن، والمؤسف حقا حتى على مستوى المؤهلين علميا ، والمتشبعين ثقافيا عجزت مؤهلاتهم العلمية وخلفياتهم الثقافية والأثنية عن غربلة المفاهيم الخاطئة والنظرة القبلية الضيقة التى غرقوا فيها الى أخمص اذانهم ، فصار السودان كالعربة المملوكة لشخص واحد يحرم انتقال مفتاحها الى يد شخص آخر ، فمات فينا المثل السودانى القديم - (( الفقراء تقاسمو النبقة )) - وشبع موتا. لهذا يجب ان يتضمن الدستور مبادئ عامة حول النعرات العنصرية ، ومعالجتها فيما بعد داخل نصوص القانون وتطبيق موادها ولوائحها بصرامة حتى لا يتسع نطاقها اكثر مما هو عليه ، ومن ثم الاطباق عليها كلية مستقبلا. صحيح لا يخلو بلد من مثل هذه المعضلات ، ولكن لمثل هذه المعضلات لوائحها وقوانيها مكفولة فى الدستور فى كثير من البلدان . الإتحاد الاوربى على سبيل المثال يعرف االجريمة العنصرية بانها قد تكون على فى شكل تمييز أو تهديد أو مضايقة أو ممارسة العنف. وحتى الاجنبى حال وقوعه ضحية تمييز عنصري فله الحق أن يبلّغ الشرطة بذلك بالذهاب إلى أقرب مخفر شرطة والقيام بعمل شكوى جزائية مباشرة أو ارسالها بواسطة الإنترنت على هذا الرابط : http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/www/112eng وإذا كان الوضع يهدد حياة الاجنبى أو صحته أو أنه يستدعي تدخلاً مباشراً من الشرطة فبإمكانه الإتصال برقم هاتف الطوائ العام 112 وستقوم الشرطة بسؤال الفرد موضع الجريمة العنصرية عدة أسئلة ليتم استدعائه فيما بعد للإستجواب. وإذا كان يحتاج الى مترجم شفوي أو لوكيل قانوني فله الحق بالحصول على ذلك في جلسة الإستجواب. وإذا أعلمت الشرطة في وقت مبكر أن الفرد موضع الجريمة العنصرية يحتاج لمترجم شفوي، فستقوم الشرطة بتدبير المترجم له مجاناً ، أرأيتم كيف الرقى فى مثل هذه الحالات إلى اى درجة وصل ؟ ، سُنت مثل هذه القوانين لمعايشة و مشاهدة كل الذين سافروا عبر العالم من مختلف الدول مدى مرارة التمييز بين بنى البشر، ولعلكم قد عايشتم او عايش بعضكم ذلك فى بلدان المهجر ، ويستحيل ان يخلو بلد من ذلك . المصلحة الوطنية والمصلحة الشخصية ومستقبل الأجيال. كثير من ساسة دول العالم النامية لا يكترثون كثيرا لمستقبل الأجيال ، وستظل صراعاتهم وخصوماتهم هى التى تشغلهم طوال فترة بقائهم على على كراسى السلطة إلى ان يقضى الله امرا كان مفعولا ، لا أرضا قطعوا ولا ظهرا ابقوا، بأن لا نفعا للوطن قدموا ، ولا للإجيال تركوا ميراثا يذكر بالخير والفضيلة . لهذا كله محافظتنا على أدياننا ومعتقداتنا ، وعلى مجتمعنا متماسكا يتطلب قانونا صارما تتأصل جذوره فى الدستور القومى للبلد وان تسن قوانين متلازمة أكثر صرامة لاى من يتوانى او يتساهل او يميز فى تطبيق القانون ومواده لصالح جهة او جماعة او منظمة على حساب وطننا السودان ومصالح عامة شعبه. الفساد الأخلاقى : يقصد بالفساد الأخلاقى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الكذب والخيانة والتزوير والسرقة والقتل وانتهاك حقوق الناس وأعراضهم ، وتوجيه المجتمع باتجاه الفساد والإنحلال الأخلاقي وغيره . ويعرف معجم اكسفورد الإنجليزي الفساد بانه " انحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحاباة والمحسوبية". وقد يعنى الفساد : التلف إذا ارتبط المعنى بسلعة ما وهو لفظ شامل لكافة النواحى السلبية في الحياة . ولهذا يجب ان نزرع فى إنفسنا القيم السامية و ننبه أجيالنا ألى ضرورة التحلى بالمكارم الأخلاق قبل ان يصل المركب حافة الشلال فعندها لا سلامة للجميع ، سواء فى قاع المصب او عند لحد القبر، فكلاهما نهايتين ، ولكليهما نتيجته النهائية فلنحرص على حسابات الربح والخسارة وقوفا امام رب العزة ما دمنا نؤمن به. الحروب الأيدلوجية و القبلية : كل يوم نسمع بأن الحرب فى السودان ما هى إلا حرب بين العرب والأفارقة وأحيانا بين المسلمين والمسيحيين حسب الدعاية الغربية، وحسب معطيات الواقع (( بحيث لا ننكر بأن هناك حربا دائرة حاليا )) ، و أيضا من خلال واقع النقاش للجيل الحالى عنها على صفحات الانترنت ، فهل هذه الحرب هى فعلا كذلك ؟ فهل شعب السودان صرفا افريقيّا أم صرفا عربيا أم مزيجا من السلالتين؟ فى تقديرى يجب ان لا نخادع انفسنا خارج نطاق الإسلام والعروبة لأن هناك فقط قبائل فى شرق واقصى الشمال الشرقى للسودان تعد على اصابع اليد لم تختلط بالدم الافريقى، وما عداه لا يوجد اى شخص فى السودان ليقول انه عربى مائة بالمئة ، واى شخص يدعى ذلك فانه كمن يغالط فى عدم صحة إقامة الصلاة إلا عند لبس طاقية (( الكاوبوى)) ، فسلمان الفارسى وسيبويه أسلما ولكن ظلا فارسيين وليس عربا ، وربطت تعاليم والأخوة الإسلامية بين الصحابة رضوان الله عليهم دون النظر الى قبيلة أو لون ، والذين كان يقللون من قدر بلالا الأفريقى الجذور رضوان الله عليه كان فيهم شئ من الجاهلية ، وإذا فرضنا جدلا تسآؤلا حول الحرب الدائرة بين الأطراف المسلمة (غير المسيحية) فى الوطن هل هى انتصار للقبيلة أم للدين أم للدولة ؟ بناءا على الدعاية التى نسمع بها كل يوم ؟ أقول لكم شيئا وصدقونى فيه ، هناك دوائر لا تريد مسلما ولا مسيحيا سواء اكان عربى او افريقى (( او مزيج خام برنت )) على هذه الأرض المليئة بالثروات ،(( وكل يوم يزيدون النار عويشا بلهجتنا المحلية)) وتتفنن هذه الدوائر فى خلق مقللات امد الحياة على الارض لشعب افريقيا قاطبة ، ولجهلنا بهذا الموقف وإنانيتنا فيما بيننا فى الصراع حول السلطة والثروة تمثل اكبر باب تدخل به المؤامرات الخارجية لهلاكنا جميعا دون تمييز، وهذا الباب لا يمكن سده إلا بالجلوس بصدق وبروح اخوية لحل نزاعاتنا كبشر، واى خداع ، غش ، مماحكات ، تضليل ،تسويف او مماطلة فى حل هذه الخلافات وإطالة أمدها ، يعنى بقاء الباب مفتوحا لكافة التدخلات الخارجية و المآلات المدمرة والإستنزاف المستمر للموارد ورأس المال البشرى فى وطننا الحبيب مما يجعله يسير بسرعة فائقة عكس عجلة التقدم بمتوالية هندسية فى الإتجاه السالب بينما يتقدم العالم بذات المتوالية الهندسية فى الإتجاه الموجب وبصورة اكثر تضاعفا فى كل ثانية كما فى سوق المؤشرات المالية . وطننا السودان آبائنا وأخواننا السياسيين ، وطننا هو منزلنا ، ساعدونا فى ترتيبه من الداخل بحفظ العدل فيه وتقاسم اللقمة العامة بين قاطنيه ، ينام الكل فيه على الاسرة العامة فيه او التراب على حد سواء دون محاباة او إستعلاء فيما بينكم ، حثوا شعبنا على العمل وكونوا أول من يمسك المعول لهدم المعضلات وأول من يمسك المحراث لتوفير الغذاء للشعب، و علينا نحن بالتصميم الخارجى و الطلاء الزاهى الذى يجذب النحل للسكنى ، ليصنع النحل من مدخلاتنا القومية مخرجات فيها الشفاء لهذا الوطن فى نمائه وتنميته . ونعدكم بأننا لا ندخر وسعا فى ان نسهر من اجل ترقية و تطوير انفسنا من أجل مواكبة متطلبات المستقبل. آبائنا وأخواننا السياسيين يجب أن لا نكون كالمنافقين بأن نظهر خلاف ما نبطن ، نقتتل فيما بيننا وندّعى أصلاح ذات البين للآخرين ، ومع ذلك لا يحق لى التدخل فى مثل هكذا أمور إلا من باب المناصحة فى رحاب الدين الذى يجمعنا وصون المصلحة الوطنية التى تتطلب تضافر الجهود والتصالح والإستقرار من أجل التنمية والتطور. لنتذكر : المصلحة الوطنية قبل المصلحة الشخصية ، ولنقدم التنازلات والتضحيات لهذا الوطن من اجل الأجيال ، وإخلاصنا لوطننا والعدل بين ابناء شعبه يحقق مصالحنا الشخصية بصورة تلقائية وضمنية ، والمركب الذى نركبه يجب ان يكون من طابق واحد ، لكى لا يخرقه من بالاسفل بسبب تعنت من هم بالاعلى بمنعهم المرور إلى أعلاه للتزود بماء الشرب فيغرق المركب بكل من عليه ،وهذا قالب واضح للصراع حول السلطة والثروة ، فبلدنا كبير وشعبه قليل فلا نحتاج الى طابقين وإن دعت الضرورة الى ذلك، يجب ان يكون الحق للجميع فى التزود بالماء ما دام ضروريا للحياة. اللهم أحفظ ما تبقى من بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.أللهم هل بلغت فانك انت الموفق لما فيه خير الأمة جمعاء. الرشيد محمد أحمد البصيلى المستشار بوزارة الخارجية تنوية : تمت كتابة الاسم من قبل الرشيد محمد احمد الأنصارى وكان سهوا يعرف الاسم الحقيقى للعامة بالرشيد محمد أحمد البصيلى .