بلا انحناء لا شك في أنّ قضية إضراب أساتذة جامعة الخرطوم والعاملين بالجامعة ذي الثلاثة أيام الذي بدأ تنفيذه عملياً أمس، احتجاجاً على عدم دفع استحقاقاتهم المالية لمدة ثلاث سنوات ، والبالغ عددها (27) مليون جنيه وهي عبارة عن بديل نقدي ، وبدل سفريات ، ومكافأة نهاية الخدمة ، لا شك في أنّها تشكل واحدة من جملة قضايا مطلبية تبلورت في ما يسمى بمنظومة الحقوق التي أرهقت الشّعب السوداني بحثاً عنها وفي وطن تنصرف فيه الأولويات، والاهتمامات إلى مواضيع لا صلة لها بمعاناة الشعب ومطالبه، وإضرابات الأطباء في الفترة الماضية كانت خير شاهد على أن مسألة الحقوق للقطاعات المهنية قلما تجد من يستجيب لنداءاتها ويحقق مطالبها من قبل المسؤوليين الذين كثيراً ما يخضعون للاستجابة بسبب كثرة صراخ السلطة الرابعة (الصحافة) في وجوهم وترديدها قصورهم. لا غرابة في أن يتجاهل المسؤولين قضية إضراب أساتذة جامعة الخرطوم والعاملين بها ، ولكن تأتي الغرابة في منطق الحكومة في التمسك بسياسة تفجير الأزمات مع القطاعات المهنية والحرفية (قضية الأطباء-المزارعين- أساتذة الجامعة) في وقت تواجه فيه أزمات أمرها جلل، كالحرب في جنوب كردفان والتي أفرزت واقعاً إنسانياً يحمل لقب "مأساوي" بامتياز، وهي حرب ستسهم بشكل مباشر في وضع مبررات للمزيد من الضنك الذي يحيط بحياة الشّعب، مما دفع بعض من الشّباب السوداني المتطلع إلى التّغيير والإصلاح ، بأن يطالب عبر وقفة تضامنية لإيقاف الحرب بالولاية إلا أن دعواتهم لوقف الحرب لم تحمهم من غضب السلطان. قضية أساتذة الجامعة والعاملين ينبغي أن تدخل في قائمة القضايا التي تتطلب جلسة طارئة في البرلمان لمناقشة حقوق سكت عنها أصحابها ثلاث سنوات، ومن ثم معالجة المشكل كيما تخفف المعالجة العاجلة على الحكومة قسوة حالات الغضب الحقوقي المبعثر هنا وهناك، ما بين الباحثين في وثيقة الحقوق عن أساسيات الحياة (مأكل-مشرب - سكن – علاج - تعليم) ، والمتمسكين في الوثيقة بحياة الحرية والديمقراطية. لا جدال في أنّ الحكومة مطالبة بأن "تتحزم وتتلزم" لما هو أخطر من المطالب المهنية ، خاصّة وأنها ستكون في موقف اقتصادي لا تحسد عليه وهي تواجه حزمة من التحديات وتقف أمام قائمة من المطالب يدفع بها الموطن السوداني الشمالي إلى حكومة دولة الشّمال ، بعد انفصال الجنوب وتراجع الدخل القومي الذي اعتمد بشكل مباشر على البترول مع تناسٍ واضحٍ للقطاع الزراعي وتطويره مما تسبب في صراع حاد بين الدولة والمزارع، وهذا الواقع لا بد من أن يُجبر الحكومة على منح الأساتذة والعاملين بجامعة الخرطوم حقوقهم قبل أن يفور التّنور بتلاقي مطلبي من كافة النّقابات التي تحمل "شيء من حتى" تجاه الحكومة. الكثيرون على قناعة بأن أيّة محاولة لتسويف القضية لن يكون في صالح الجهة المُطَالبة -المسؤولين- بدفع تلك المستحقات لجهة أن الواقع المأزوم ليس قابل لأيّة مواقف تصادمية لحمل أصحاب الحقوق على التّنازل عن حقوقهم وغض الطرف عنها، والعاقل من يتعظ بغيره. الجريدة