السودان بلد ديمقراطى حسب التصنيف وتتغير فيه طريقة الحكم والحكام هذه الحكومات تتخذ قرارات مصيرية من جانبها فقط وهى تمس الوطن والمواطن وعندما تنتهى فترة حكمها او يحدث انفلاب يتحمل الشعب والدولة تلك القرارات والتعهدات ويكون اثرها ممتد لسنوات. ليس لسودان جهة مرجعية او استشارية عامة توضح الحقائق وتقدم الاقتراحات للحكومة القائمة خلال فترة حكمها . ولتجنب الاخطأ الحكومية او الفردية وأثرها نقترح تكوين مجلس حكماء السودان يكون هذا المجلس مختص بدراسة التعهدات والاتفاقيات والقرارات المصيرية التى تخص الوطن ويقدم هذا المجلس مقترحاتة وارائه للدولة او الوزارة المعنية بالامر حتى تتخذ القرار المناسب وتوقع الاتفاقيات المستقبلية التى تخدم المصلحة العامة ويكون تم اشراك نخبة قطاعات الشعب السودانى من خلال هذا المجلس . وتقليل مستشارى الرئيس والحكومة . تكوين المجلس يكون بالانتخابات مثل المجلس الوطنى او اى انتخابات عادلة وشاملة ويحدد مقاعدة من 40 الى 60 مقعد ويجتمع هذا المجلس كل شهر مرة ويراجع الاتفاقيات والتعهدات والقرارات وكذلك ما يقدم له من اى جهة حكومية لتقديم دراسته واراءه ومقترحاته . واعضاء هذا المجلس مستقلين عن المجلس الوطنى الذى يجيز المعاملات والقرارات ولكن هذا المجلس لدراسة كل مستجد على الساحة السودانية حتى يسهل الى الحكومة او الوزارة اتخاذ القرار الصحيح بدل القرارات الفردية او الحزبية التى لا تخدم البلاد او الشعب الا فترة وجودها فى الحكم ا فقط . يرشح لهذا المجلس الاعضاء من الجهات التالية : 1- من كل ولاية اثنان من حكماء او المتعلمين ويشهد لهم بالوطنية . 2- اثنان من كل حزب مسجل رسمى ويشهد لهم بالكفاء والحياد. 3- اثنان من القوات المسلحة 4- اثنان من القوات الشرطة 5- اربعة من اساتذة الجامعات 6- أثنان من علماء الدين 7- اثنان من الاطباء 8- اثنان من المعلمين 9- اثنان من الزراعين 10- اثنان من المهندسين 11- اثنان من النقابات العمالية 12- اربعة من الاتحادات النسائية 13- اى جهة اخرى يتم اضافتها المقترحات والاراء التى يقدمها هذا المجلس تنشر على الصحف اذا لم تتدخل فى شؤون الامنية او المصلحة العامة فى اخفائها وبعدها يحق لجهة ان تدرس مقترحات هذا المجلس واخذ القرار المناسب وتتحمل الجهة الحكومية قراراها اذا لم يتماشى مع تعليمات وتوصيات المجلس . فمثلا اتفاقية دارفور قبل التوقيع عليها تعرض بنودها وأجندتها على المجلس وهو يقدم اقتراحة وتوصياته فى كل بند من الاتقاقية ويحق له بالرجوع الى الجهات المعنية والجهات التى تريد توقيع الاتفاقية والاستعانة ببعض بيوت الخبرة داخليا وخارجيا حتى يقدم مقترحات مستقبلية لمصلحة الوطن عامة . وكذلك فى حالة مستثمر يريد الاستثمار ويقدم مسودة العقد لدراستها وتقديم المقترحات الخاصه بها حتى تحافظ على حقوق الاخرين . هذا مجرد رائ شخصى حتى نتفادا اتفاق نيفاشا الذى اتخذ من طرف واحد وبضغط عالمى وجر البلاد الى هذا المستنقع الذى نسأل الله ان يجنبنا مصائبة ومخاطره ويسلم بلادنا واهلنا من كل شر . [email protected]