لكل مرحلة رجالها ومن الطبيعي أن يرحلوا عندما تنتهي. ومن الواضح الآن أن المرحلة التي بدأت عندما قرر رئيس حكومة دولة الاحتلال الأسبق آرييل شارون بالتنسيق مع الرئيس الأميركي السابق جورج بوش وبضوء أخضر "عربي" لا ريب فيه "تغيير النظام" الفلسطيني ب"ازاحة" الراحل ياسر عرفات تعسفا وعدوانا وقهرا هي مرحلة قد انتهت بالفشل الذريع. وإذا كان عنوان هذه المرحلة، الرئيس محمود عباس، قد أصدر أكثر من مؤشر الى ادراكه بأن دوره قد انتهى أو يكاد وهو ينتظر فقط نتيجة باتت شبه مؤكدة ل"استحقاق أيلول"/سبتمبر المقبل كي يرحل مختارا كما يعلن بنفسه، فإن القوى الخارجية ذاتها التي اختارت رجل المرحلة الفعلي، د. سلام فياض، تحاول الاستمرار في فرضه حتى على عباس نفسه وعلى المرحلة التالية بالرغم من أن كل استحقاقات المرحلة الجديدة في النضال الوطني الفلسطيني تقتضي أن يرحل.
وإذا كان الفشل السياسي لمرحلة عباس - فياض واضحا، فإن سياسة "السلام الاقتصادي" التي انتهجها رئيس وزراء دولة الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو وتبناها فياض عمليا، حد أن يسميها بعض المحللين الأجانب "خطة نتنياهو – فياض"، لم تكن أقل فشلا لكن فشلها لم يكن بالوضوح ذاته، إذ جرى ويجري التعتيم على فشلها، وتسويقها باعتبارها نجاحا باهرا ليس فقط للاداري المالي الفذ المتخرج من مدرسة البنك الدولي المؤتمن على أموال المانحين الممولين للوضع الفلسطيني الحالي تحت الاحتلال بل لنتنياهو نفسه الذي يكرر الاستشهاد بمعدل النمو الاقتصادي الذي حققه فياض كدليل على نجاح "سلامه الاقتصادي" يستخدمه يستخدمه للتغطية على حصاره لقطاع غزة واستفحال الاستعمار الاستيطاني في الضفة الغربية وتهربه من استحقاقات "عملية السلام" التي ترعاها الولاياتالمتحدة دون نتيجة منذ حوالي عشرين عاما، في عملية تضليل استخدمتها دولة الاحتلال لصرف أنظار المجتمع الدولي عن البحث العاجل بجدية والحاح عن حلول عادلة للأزمة الانسانية والسياسية التي جعلت الوضع الفلسطيني الراهن متفجرا بانتظار عود كبريت يشعله، مما يفسر ثناء نتنياهو على فياض في خطابه الأخير أمام الكونغرس الأميركي، ويفسر مقارنة شمعون بيريس رئيس دولة الاحتلال له بجورج واشنطن باني الدولة الأميركية وببن غوريون باني دولة الاحتلال.
إن الأزمة الاقتصادية والغذائية العالمية التي دفعت الأسبوع الماضي الحكومة الأردنية في الشرق الى اعفاء واسع كامل أو جزئي للمستهلك من ضريبة المبيعات على 155 سلعة وخدمة أساسية، وفي الغرب دفعت كنيست دولة الاحتلال الى بحث مشروع قانون لاجراء مماثل في ضريبة القيمة المضافة، لم تجد لدى فياض أي صدى ليصر على أن الخيار هو: "هل تريدون أن لا تزيد الحكومة الضرائب؟ إذن سنعتمد أكثر على دعم الممولين؟ وإذا كان العكس فيجب أن نزيد الضرائب - ماذا تريدون بالضبط ؟ ... بدكو ضرائب ولا بدكو دعم؟"، كما قال أوائل هذا العام في لقاء شهري مع الصحفيين.
لكن فضيحة الفساد في الادارة المالية للعلاج في الخارج التي سلطت الأضواء على سوء الادارة المالية بخاصة في وزارة الصحة التي دفعت عباس الأسبوع الماضي الى طلب تقرير عاجل خلال شهر، ودفعت أطباء القطاع الصحي العام الى الاضراب، ليحيلهم فياض الى المحكمة، ودفعت نصفهم تقريبا الى الاستقالة ناهيك عن هجرة اصحاب الكفاءات منهم يجب أن تضع علامة سؤال كبيرة على كفاءة الادارة المالية لفياض التي تسوق كرصيد أساسي له يؤهله للاستمرار في منصبه.
فهل وزارة الصحة نموذج حقا لمؤسسات الدولة الفلسطينية التي يعتز فياض بأنه يبنيها - - بينما "الاشارات الأبرز" اليها هي "القلاع الاسمنتية الجديدة كئيبة المنظر لقوى الأمن التي تلوح مهيمنة على مراكز المدن الفلسطينية" كما كتبت الايكونوميست البريطانية أواخر الشهر الأول من هذا العام، وتعبيد الطرق الالتفافية التي اعتمدها الاحتلال حول المستعمرات الاستيطانية بتمويل أميركي؟
ان لجنة تقصي الحقائق في المجلس التشريعي التي أوصت في الأسبوع الماضي باقالة وزير الصحة كان ينبغي عليها أيضا أن توصي بمساءلة فياض كذلك، إذ كيف كان يمكن لهذا الوضع أن يستمر في هذه الوزارة بعد وجود فياض في وزارة المالية منذ عام 2003 وفي رئاسة الوزراء منذ 2007!
إن "المعجزة" الاقتصادية التي جعلت فياض يحقق نموا بمعدل قياسي عالميا (9.3%) يستحق عليه إشادة البنك وصندوق النقد الدوليين والأممالمتحدة والدول المانحة تتحول الى مجرد معجزة وهمية على الورق فحسب عندما يقول هو نفسه ان "مؤسسات السلطة تحتضر"، ويظهر هذه الايام عاجزا عن دفع رواتب موظفيها، ويعلن عن عجز يقارب المليار دولار أميركي في ميزانيتها، ودين للبنوك عليها بما يقارب مليارا آخر، وعجزها عن المزيد من الاستدانة من البنوك، وزيادة في العجز التجاري الى 3.989.2 مليون دولار أميركي، وخفض الانفاق الحكومي بنسبة (2.7%) أو عندما يتحدث مؤخرا الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني و"الأونروا" ومنظمة العمل الدولية عن انخفاض العمالة، وارتفاع البطالة، وانخفاض القوة الشرائية الحقيقية للأجور، وزيادة عدد العاملين الفلسطينيين في المستوطنات، وارتفاع المؤشر السنوي لأسعار المستهلك، ووجود واحد من كل أربعة فلسطينيين تحت خط الفقر (25.7%)، وبقاء مستوى المعيشة دون ما كان عليه عام ألفين، أو عندما يقول البنك الدولي إن النمو "غير مستدام" لأنه مرتهن للمانحين، الخ. مما "يدحض الصورة الرائجة عن وجود ازدهار اقتصادي في الضفة الغربية" كما قالت الأونروا.
واستثناء القدس وقطاع غزة من خطة فياض لبناء مؤسسات الدولة حقيقة ينبغي أن تثير تساؤلات جادة حول صدقية هذه الخطة التي لا تشمل عاصمة الدولة المأمولة ولا منفذها الوحيد الى البحر. ومع ذلك فانه لم يبن مؤسسات جديدة بل ضبط الأداء المالي للمؤسسات القائمة من حيث علاقتها بتمويل "الإرهاب" فحسب، ولم يضع سلطة الحكم الذاتي على شفا الدولة بعد أن فشل في شمول خطته للمنطقة "ج" كما أعلن وفشل في اخراج قوات الاحتلال من مناطق "أ" التي أعادت احتلالها عام 2002 عندما كانت مهيأة للتطور إلى دولة أكثر مما هي عليه الآن، ولم يقل اعتماد الاقتصاد على دولة الاحتلال من ناحية وعلى "المنح" الدولية من ناحية أخرى بل ازدادت تبعيته لهما، ولم يطبق سيادة القانون على ملفات الفساد المتراكمة التي كانت في المقام الأول هي الذريعة لفرضه وزيرا للمالية ناهيك عن وفاة ستة معتقلين في عهده دون أي تحقيق شفاف في ظروف وفاتهم حتى الآن. لقد أفرز الانقسام الوطني حكومته فرسخته ومولته بدفع رواتب عشرات الآلاف من موظفي السلطة كي لا يعملوا ومع ذلك تتحدث حكومته عن زيادة الانتاجية وضبط هدر المال العام!
ان فياض الذي اكد اكثر من مرة بان حكومته انتقالية ومؤقتة حتى تتالف حكومة وحدة وطنية اخذت على عاتقها مهمات سياسية استراتيجية حد ان يعلن فياض مشروعا لبناء دولة فلسطينية خلال عامين دون الرجوع الى منظمة التحرير أو الى غيرها وهذه مهمة تجد حتى الحكومات العادية المنتخبة ترددا في البت فيها دون استفتاء عام، دون ان يصدر اي احتجاج عن الرئاسة والمنظمة يكرر ما كرراه بعد اتفاق القاهرة الأخير بان مهمات سياسية وتفاوضية كهذه انما هي من مسؤولية الرئاسة والمنظمة حصرا.
أما "حالة الطوارئ" التي تتهاوى تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية في المنطقة فيبدو أنها ستظل سارية المفعول كشرط مسبق لا غنى عنه لبقاء حكومته التي افرزتها "حالة طوارئ" وكانت ولا تزال حكومة طوارئ وتسيير اعمال ومؤقتة وانتقالية وبالتالي كانت حكوماته المتعاقبة حالة استثنائية شاذة يراد من الاصرار على ترشيحه لحكومة جديدة الآن تحويلها الى حالة دائمة. وقد كان اجراء الانتخابات كطريق للعودة الى الوضع العادي من المهمات الرئيسية لحكومات فياض المتعاقبة، وقد فشلت في اجرائها.
ولأن القانون الأساسي يحدد ولاية حكومة الطوارئ بشهر واحد فقط، أصدر عباس مرسوما رئاسيا ابطل فيه هذا النص الدستوري، ليظل الاساس القانوني لتأليف حكومات فياض المتعاقبة مطعونا فيه ويستند ايضا الى حالة استثنائية شاذة ما كانت لتحظى بثقة المجلس التشريعي في الظروف العادية، لا بل ان هذه الحكومة، ول"رش الملح على الجرح" كما يقول المثل الشعبي، اعتبرت رسميا حركة حماس الفائزة في انتخابات عام 2006 "خارجة على القانون". واذا كان التنسيق "الأمني" مع قوات الاحتلال سياسة رسمية معلنة لهذه الحكومة فان تكامل الادوار بين دولة الاحتلال وبين هذه الحكومة في تعطيل عمل المجلس التشريعي يرقى الى اتفاق غير معلن على تنسيق مماثل.
ولأن فياض ك"قائمة" انتخابية لا يملك في التشريعي سوى مقعدين لم يعودا موحدين كانت "شرعية" الدعم الأجنبي الخارجي هي السند الأساسي الذي يضفي شرعية على حكومته، أما "شرعية الرئاسة" فقد اوضح عباس بما لا يدع مجالا لأي شك في تصريحاته المنشورة الأسبوع الماضي ان بقاء السلطة الفلسطينية مرتهن لأمر واقع يخير عباس بين الحصار المالي وبين فياض كرئيس للحكومة كخيار وحيد لا يترك لعباس اي خيار آخر.
ومثلما ينذر التمسك بفياض رئيسا للوزراء الآن بافشال اتفاق المصالحة الأخير في القاهرة فقد كان اختياره لرئاسة الوزراء دائما مرتبطا بانهيار الاتفاقيات السابقة للمصالحة، وعلى سبيل المثال كانت حكومته هي البديل عن حكومة الوحدة الوطنية التي انبثقت عن اتفاق مكة عام 2007. وكمثال آخر على كون الرجل وحكومته نقيضا دائما للوحدة الوطنية قبل الرئيس عباس استقالة حكومته كشرط موضوعي لانجاح مباحثات المصالحة الوطنية التي بدأت في القاهرة عام 2009 ليعيد تكليفه بتاليف حكومة جديدة إثر فشلها بعد اكثر من شهرين.
ان ضبط مالية السلطة وشفافيتها الذي يسوق باعتباره أهم انجازات فياض بالكاد يخفي ان اهم انجازاته كان التأكد من عدم تسرب اي انفاق الى المقاومة، بقدر ما كانت احالة جيل المقاومة في قوى الأمن المختلفة الى "التقاعد" واستبداله ب"الجيل الفلسطيني الجديد" كما وصفه المنسق الأمني الأميركي كيث دايتون هي الانجاز الأهم لحكومة فياض في مجال "الاصلاح".
لقد تحول اختيار او عدم اختيار فياض رئيسا للوزراء الى المحك الحقيقي لصدقية توجه عباس "المعلن" الى مرحلة جديدة في النضال الوطني. والمرحلة الجديدة لا يمكن أن يكون عنوانها بالتأكيد رجلا يدعم علنا باسم الشعب الفلسطيني ترشيح محافظ البنك المركزي لدولة الاحتلال الاسرائيلي، ستانلي فيشر، لرئاسة صندوق النقد الدولي، خصوصا إذا صدق ما نسبه دبلوماسيون اقتبست منهم وسائل الاعلام الاسرائيلية الى فياض عن معارضته لتوجه محمود عباس الى الآمم المتحدة!
