لويسي مورينو اوكامبو مدعى عام محكمة الجنايات الدولية هو الاكثر شهرة ومعرفة فى العالم لا يحتاج منى لكثير اجتهاد لتقد يمة للسادة القراء,فقط يمكن القول هو اول مدعى عام للمحكمة. لا شك هو شخص عادى بمعنى الانسانية, ليس شريرا او مجرما, من قارة فقيرة ودولة تعانى الفقر والبؤس والمسغبة لكنه اكتسب من وراء ذلك ايمان قوى بالعدالة هكذا تقول سيرته التى ما فتئ يكسب من خلال هذه السيرة احباب واعداء. هو غنى عن التعريف فان محكمة الجنايات الدولية جاءت نتيجة تطور منطقى وموضوعى لقضية العدالة الجنائية ونظامها الدولى,لم تكن الفكرة شاذة او غريبة بل كان عدمها يمثل غياب تام للعدالة وتكريث لا نتهاك حقوق الانسان وتمدد الجريمة باشكالها ,اذن قيام المحكمة عبر ميثاق روما يعتبر نصرا للعدالة الدولية هذا الميثاق اسهمت فى كتابته قدرات قانونية من كل دول العالم والسودان ساهم فى هذا الميثاق بقدرات قانونية كان لها مساهمات كبيرة, والسودان من الدول التى وقعت على ميثاق روما للمحكمة الجنائية ولم يتبق سوى مؤامة القوانين السودانية لميثاق روما والقوانين الدولية ومن ثم المصادقة على ميثاق روما, لكن التطورات التى شهدها السودان فى الفترة من 2003 حتى 2008 القت بظلال كثيفة على علاقة السودان بالمحكمة الجنائية الدولية بعد ان انفجرت ازمة دارفور واشتعلت الحرب وبدأت التهم تساق للحكومة السودانية من المجتمع الدولى بارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية وجرائم ضد الانساية فضلا عن تهمتى الاغتصاب والتطهير العرقى , مما جعل العلاقة مأزومة وفى تطور لافت لمسار قضية دارفور بعد ان اصدر مجلس ألأمن قراره رقم1593 والذى بموجبه تمت احالة قضية دارفور لمحكمة الجنايات الدولية, لم تأخذ حكومة الانقاذ المسألة مأخذ جد, وصارت فى تجييش العواطف والخطب العنترية وتسوق التحديات ليس لمجلس ألأمن الذى أحال القضية او محكمة الجنايات الدولية كل الغضب انصب على مدعى الحكمة الدولية الجنائية لوريس مورينو اوكامبو,لكن لم توقف هذه الحملة عمل المحكمة التى بدأت فى التحقيق وجمع ألأدلة عبر طرق ووسائل مختلفة حتى اصدرت قرارها بتوقيف كل من السيد أحمد هارون وعلى كوشيب, دون شك رفضت الحكومة تسليمهما ومضت اكثر من ذلك بسحب توقيعها على ميثاق روما,وتصاعد الموقف حتى صدور قرار بتوقيف السيد رئيس الجمهورية فى اكثر من تهمة وهى بلا شك سابقة فى القانون الدولى والاعراف الدولية ان توجه لرئيس جمهورية فى كرسى حكمه تهمة جنائية او امر قضائى بالأعتقال. المحكمة والحكومة السودانية: الحكومة السودانية صعدت من وتيرة رفضها وشجبها للقرار ووصفته بأنه قرار سياسى واستهداف من الدول الاستعمارية, لكن الحرب لم توجه للدول الاستعمارية او مجلس ألأمن بل تم التصعيد بشكل غير مسبوق ضد مدعى المحكمة الجنائية عبر الخطب والاشعار والكلمات ولم نستبين الفرق بين حديث العالم والجهول فى هذا الامر, والكل يتحدث ان السودان لم يصادق على المحكمة وهو لايعترف بها لذلك قرارات المحكمة لاتعنيه وعلى اوكامبو ان يموص قراراته ويشرب مويتها! هكذا صار الحال وغابت الرؤى المنطقية فى مواجهة مثل هذا التحدى الذى تتعرض له الدولة السودانية ممثلة فى رئيسها, ووضح من خلال المواقف الرسمية ان هناك فقرا معرفى مدقع بالقوانين الدولية وميثاق روما للمحكمة الجنائية بل وضح ان هناك من يحاول ممارسة التجهيل عمدا بدعوى الحرص على الرئيس والسيادة الوطنية ومثل هذا ضرره بالغ لأنه يوزع تهم وفتاوى ويصدر احكام دون علم, وكما هو معلوم أن محكمة الجنايات الدولية لها حق التدخل فى الدول التى تمارس انتهاكات جثيمة مثل الابادة الجماعية واتطهير العرقى والجرائم ضد الانسانية عبر مراحل مختلفة اولها المصادقة على الميثاق او الاحالة عبر مجلس ألأمن او ان تتدخل المحكمة طوعا – وفد تمت احالة قضية دارفور عبر مجلس الامن وكذلك ليبيا وكان يجدر بقادة العمل القانونى بالسودان والسياسى ان يناطحوا المحكمة قانونيا ويبحثوا عن حلول مع المحكمة ومجلس ألأمن لا أن يصبوا جام غضبهم على السيد اوكامبو فهو موظف لا اكثر سوف يذهب وتبقى المحكمة فماهو الحل. وداعا اوكامبو: فى الفترة من 21-31 ديسمبر القادم تشهد مدينة نيويورك وفى مقر ألأمم المتحدة انتخاب هيئة جديدة للمحكمة بعد قضاء الفترة التى يحددها ميثاق روما وهى فترتين للقضاة وكذلك رئيس المحكمة والتحالف الدولى للمحكمة حيث يتم الانتخاب والترشح قاريا للدول المصادقة على ميثاق روما ولا يحق لشخص ان يترشح لمنصب المدعى العام من دولة ليست عضوا فى جمعية المحكمة وبذلك يكون كلام السيد كامل ادريس الذى ورد من قبل فى صحيفة الاهرام حارج النص, بهذا سوف يغادر السيد اوكامبو اضابير المحكمة فى ديسمبر المقبل وسيتم انتخاب مدعى عام جديد, هنا تبدو اشكالية مناهضة المحكمة التى بنيت على اسس خاطئة تماما, على السودان الايكتفى بترديد حديث لم يوقف تهديد المحكمة لرئيس الجمهورية ورحلة الصين خير شاهد على ذلك ,ادارة الملف تحتاج لوقفة ومراجعة حتى لا يفوت الاوان, عدم اعتراف السودان بالمحكمة لايعنى انها غير موجودة اولاتعمل. العكس تماما فهى موجودة وتعمل وتتقدم كل يوم بكسب عضو جديد وتتمدد ألآن فى المنطقة العربية بعد انضمام تونس وموافقة مصر واستعداد قطر وانضمام ألأردن ماذا تبقى...
