حفل إفطار قشيب ذلك الذي أعده محاموا بحري الكُبرى وأمّه عدد من أهل القضاء والعدل والأجهزة ذات الصلة وهو سُنّة حميدة درج عليها محاموا بحري الكُبرى بشكل سنوي توضح قوة صلاتهم الإجتماعية يخرجون بها من أسر المحاكم إلى فضاءات متسعة ... وفي الإحتفال عقب الإفطار وضع المتحدث بإسم المحامين نقيب المحامين د. عبدالرحمن الخليفة امام لائحة من مطالب المحامين عموماً ومحاموا بحري الكُبرى خاصة واضعاً إياه بين (مطرقة) الإلتزام النقابي (سندان) الموضع الإجتماعي للإفطار ...ولم يجد السيّد النقيب بُدّا من الإنحناء لعاصفة المطالب موضحاً للحضور كثير مما خُفي عليهم من إنجازات اللجنة المركزية ومشروعاتها المستقبلية في إطار خدمة عضوية الإتحاد وترقية المهنة ...حيث تعاقد الإتحاد مع المجلس البريطاني لدورات لغة إنجليزية تمتد الدورة ل(120) ساعة وتُكلّف (13.000) جنيه إسترليني تتكفل بها مراكز تمويل بريطانية و وإتفاق مع مركز ماكس بلانش الالماني لتمويل مراكز عون قانوني للمعوزين والمحتاجين بولايات البحر الاحمر والنيل الازرق وشمال درافور والخرطوم يقوم عليها قطاع الشباب من المحامين .... وأهم ماجاء بالليلة حديثه عن تعديل قانون المحاماة لسنة 1983 وهو تعديل تأخّر لأسباب حميدة تتعلق بإصرار اللجنة المركزية على سماع أكبر قدر من الأراء والإطلاع على كثير من التجارب المشابهة دونما حجر على رأي بسبب خلاف حول رأي أو إختلاف حول معتقد وبذا يضع الإتحاد الحصان أمام العربة لتسير على هدى من رضا أكبر قاعدة من المحامين ...وفي السمات العامة (نبّه) السيّد النقيب وهو يتحرّك بمساحات واسعة من العلم القانوني حول عدم إنضباط بعض مفردات القانون الحالي وخاصة ماجاء بفصله التاسع تحت عنوان (تاديب المحامين) ..!!! وللصدق أننا ولمدة تقارب العشرون عام لم نتوقف حول غرابة مسمّى الفصل (تاديب) المحامين وكما قال النقيب بحق (محامونا مؤدبين) وهي الكلمة التي يستحق عليها أكبر قدر من التكريم ولو إكتفى بها لكفته ...فمحاموا السُودان من الجنسين مؤدبين ويتمتعون بقدر عال من المسئولية المهنية والوطنية وغرابة تسمية الفصل بتاديب المحامين لا يُقرأ إلا في سياق قراءة الوضع السياسي التي تم فيها وضع القانون وإجازته ونشره والعمل به وذلك بنهايات العهد المايوي وفي قِمّة تسلُّطه وجبروته على الشعب كله ووضع الفصل قواعد لمجالس التأديب وإجراءات تلك المجالس ليضع القانون المحامي بموضع العامل الذي يُنصب له مجلساً للتاديب يأتيه مُذعناً لسُلطة لا يستطيع أن يقول لها (تلت التلاتة كم) ...والمدهش في الأمر أن ظللنا نرزح تحت نير هذا الفصل (لسنين دأباً ) ومرّ ت نقابة المحامين بالعهد من 1985 وحتى 1989 مرور كرام لم يتوقف عندها أحدهم وهم قد إنشغلوا بكنس آثار مايو والقوانين المقيدة للحريات وقانون الأمن وغيرها من القوانين دونما إشارة حتّى لقصة (تاديب) المحامين تلك والتنبيه بواسطة د. عبدالرحمن الخليفة يقود المرء قسراً لمراجعة كثير من بنود وقواعد قانون المحاماة لسنة 1983 ومن ذلك المادة 42/2/د التي تعطي للسيّد وزير العدل التدخُّل بين المحامي وموكله إذا شعر بأن الأتعاب (باهظة) ويجوز له أن يصدر بموجب ذلك أمراً برد أي مبالغ مالية لذوي الشأن وتُعد بمثابة (غرامة) وفقاً لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والمادة توضّح بجلاء إنعدام الثقة بين مُشرّع 1983 والمحامين وإصرار مُشرّع 1983 على مُعاملة المحامي مُعاملة الموظف التابع للاجهزة الحكومية فوزارة العدل بالدارجة القانونية تدافع عن أجهزة دولة أو تتهم جُناة وتقدمهم للقضاء ليبقى السؤال عن وضعية المحامي بين الصنفين (دولة أم جاني.؟!!) وكيف يُعد امر رد أتعاب غرامة ..؟!! والغرامة قانوناً تحكم بها محكمة مختصة وتنفذ امر تحصيلها جهات قضائية وأيضاً قد يُحمّد للجنة المركزية من خلال الورش والأوراق المُقدّمة الإنتباه لتلكم الثقوب المتعلقة بسُلطات وزارة العدل في مراقبة الأتعاب التي يتحصل المحامي بحين تجاهل المُشرع بذلك الميقات (1983) أن يمنح عدالة المحامي ذات الحق ويمنح وزارة العدل سُلطة إعانة المحامي في تحصيل أتعابه طالما أنها مختصة ووجهت بلجوء المحامي للقضاء ولجوء ذوي الشأن لوزارة العدل بخلل بميزان العدل وخيراً فعلت اللجنة المركزية بمراجعة تلكم الأُمور ...دون تجاهل ضرورة مسألة عدم ترك حبل الأتعاب على القارب فصاحب الحاجة بحق عند لجوئه الاولي للمحامي كثيراً ما يكون مستعداً لقبول كل ما يطلبه المحامي وبرغم بياض صحيفة المهنة من حالات الإفادة من مثل تلكم الحالات إلا أن القانون لا يُبنى على الموضوعي من حالات وليس على الذاتي منها ...ومع ثقتنا المثطلقة في السادة المحامون من الجنسين إلا أن مسالة الأتعاب يجب ألا تُترك هكذا دونما رقيب ولكنه رقيب يكون جزء منه ذاتياً وجزء منه مرتبط بلجان قبول المحامين ولجان محاسبتهم ...ويحٌق للجنة مراجعة امر الحصانة للمحامي بخاصة في الإتهام عن أفعال تتعلق بممارسة المهنة ونقلها من دائرة (الإخطار) إلى سقف (الإذن) وتحديد مسالة (مع معاملته المعاملة اللائقة بمهنته) حيث تتعامل بعض الجهات مع تلك الجُملة بإعتبارها مجرد جزء من فورم منح الإذن بإتهام المحامي ويمكن للجنة بالإتصال بالجهات ذات الصلة لمعالجة أمر كيفية معاملة المحامي بمايليق به وبمهنته أما في القضايا الأُخرى الخاصة والخارجة عن نطاق مُمارسة المهنة فتلك تحتاج من القانون مراجعة مسائل حصانتها فالحصانة تتعلق بالمهنة وممارستها ولا تلتصق بالمحامي بذاته ...أوضح السيّد النقيب إستجابة لطلب المحامين بشرح السمات العامة للقانون واعداً بأن لا تمر هذه السنة وإلا قد أُجيز القانون الجديد أو يكون قد شارف على ذلك بعد نقله لوزارة العدل ومن ثم لوزارة مجلس الوزراء ومنها لمجلس الوزارء لإحالته للمجلس الوطني .... وبالمجلسين (الوزراء والوطني ) عدد من القضاء والمحامون والعاملون بالمجال القضائي والعدلي والقانوني وعلى راسهم الشيخ على عثمان محمد طه والسيّد احمد أبراهيم الطاهر وغيرهم لفيف من الأساتذة الاجلاء الذي سيسهلون من إجراءات إجازة القانون ودفعه للعمل به والامل في اللجنة المركزية نشر مشروع القانون لأخذ رأي نهائي حوله (فنصف رأيك عند اخيك) حتى يخرج القانون مرضياً عنه من قطاع كبير منهم وعلى الإحوة المحامون من الجنسين ترفيع القانون من ضيق المباني إلى سعة المعاني ... والله المُستعان
