في الحلقة الأولي أكدنا علي أن هدف هذا المقال هو البحث عن رؤى ومفاهيم وأطر ومقترحات مهنية محضة بهدف الارتقاء بمهنة المحاماة بعد ما ألمت بها ملمات جسيمة وعصيبة، ولولا دفع الله المحامين بعضهم ببعض لهدم القضاء الواقف. وفي الحلقة الثانية تناولنا كيفية قبول طالب القانون، كيفية وشروط قبول المحامي تحت التمرين، كيفية وشروط قبول القاضي السابق أو الضابط القانوني ذوي الخبرة (إستقالة أم فصل ولماذا؟)، تقسيمات ودرجات المحامين أمام المحاكم ( الابتدائية، الاستئناف، العليا، الدستورية)، متطلبات المحامي الموثق، مؤهلات المحامي الاستاذ. أما الحلقة الثالثة والاخيرة فسنتناول فيها حصانة المحامي، التأمين على خدمات المحاماة والإستشارات القانونية، الاكاديمية العليا للمحاماة والاستشارات القانونية، دار القانون للطباعة والنشر، مجلة القانون (للبحوث والدراسات القانونية)، شركات أم شراكات أم أسماء أعمال، فيدرالية الاتحاد أو النقابة، مؤتمر القانونيين العاملين بالخارج، أبراج المحامين (سكن - مكاتب) وأخيرا حوسبة المحاماة. 7. حصانة المحامي: تأتي الحصانة لشرف المهنة وأخلاقياتها ورقيها وهي صمام أمان العدالة حيث أتفق القدامي والمحدثون أن المحاماة هي القضاء الواقف، وهذه الحصانة غير مطلقة إن كانت تتجاوز حدود الله، ولكنها دائما ما تثار في شكلها الاجرائي أو الموضوعي في مسائل بسيطة وعادية وأكثرها كيدية أو تتعلق بالرأي حيث يعتقل ويحبس المحامي مما يؤدي الى هبوط قدر المحامي الذي يجد التقدير والاحترام في كافة دول العالم الحديث. ونأخذ مثالا في حوادث حركة المرور في غير الاذي الجسيم أو البسيط أو حتي إن كان التلف بسيطا وتكون سيارة المحامي مؤمنة تأمينا شاملا وساري المفعول فحينما يخطئ أو يصيب المتحري في تحديد المتهم الاول أو الثاني يضع المحامي في الحراسة ولا تقبل ضمانة زميله المحامي، بالرغم من الامكان إطلاق سراح المحامي المتهم بضمان مهنته وبطاقته السارية المفعول والصادر من الاتحاد العام للمحامين إن كان لابد من القبض عليه، بالرغم من شركة التامين تقوم بسداد قيمة التلف للسيارتين. وهذا مدخل أيضا لتصحيح وتطوير قانون حركة المرور، ليس تجاه المحامي فحسب بل علي العامة. ومن جانب أخر تعتبر الحصانات الاجرائية أو الموضوعية إستثاء من أصل المساواة بين الناس، وفي حالة المحامي والمتعلقة ببلاغات يجوز فيها القبض يثور التسأول عن مفهوم الاخطار أو أخذ الاذن، ونختصر الاجابة بطرح مقترح وجود إستمارة صادرة من النقابة العامة للمحامين بها البيانات المطلوبة وفقرة رئيسية هامة وهي: ماهي الوقائع المسندة الي المحامي المشكو ضده في البلاغ المذكور (ملخص الشكوي أو البلاغ) وخاصة في قضايا التزوير في التوثيقات أوالتهديد والاساءة وغالبها كيدية علي حسب ملفات أقسام الشرطة والنيابة والمحاكم وعليه يكون أخذ الاذن هو ما ذهب اليه الي المشرع وما تواتر عليه العمل في جميع الدول لاهمية عمل القضاء الواقف.كما أضيف لاهمية حصانة مكتب المحامي من عسف السلطة أو إستغلال البعض للسلطة حينما يفشلون في مواجهة المحامي في أروقة المحاكم بحثا للمستندات موضوع الدعاوي القانونية فيلجأون الي الدخول عنوة الي مكتب المحامي للبحث عن ما قد يستخدم ضده للوصول لتسوية في القضية المعروضة أمام المحاكم خاصة وأن يكون طرف ما في الدعوي من ذوي النفوذ أو من يمثله. ليس هذا فحسب بل ومنزل المحامي وأسرته، فيجب أن تحمي وتحصن من العسف إذا ما كانت القضية متعلقة بعمله القانوني، فلا يجوز إقتحام منزله أو تفتيشه الا بقرار قضائي ولا يسري على أسرته أو خصوصيته التي أوجب القانون والدستور حمايتها وكرامتها. 8. التأمين علي خدمات المحاماة والإستشارات القانونية: لحماية المواطن من أخطاء مهنة المحاماة سواء في الترافع أمام المحاكم أو في تقديم إستشارات قانونية، حيث يجب وضع مبلغ مالي علي مستوي درجة المحامي سواء أكان أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئناف أو العليا أو الدستورية. ويوضع هذا المبلغ لدي الاتحاد العام للمحامين أو لدي شركة تأمين لاخطاء مهنة المحاماة. 9. الأكاديمية العليا للمحاماة والاستشارات القانونية: لتطوير قدرات المحامين الاكاديمية يجب إقامة دورات تأهيلية لكافة الدرجات وطرح نظام دبلومات وماجستر مهني في مجالات القانون المختلفة والحديثة كالتحكيم التجاري والمحلي وحقوق الملكية الفكرية وحقوق الانسان وغيره. كما تفتح الاكاديمية أبوابها لطلاب الجامعات والعاملين في كافة المهن القانونية كالقضاة والمستشارين والقوات النظامية وهي أشبه بالاكاديمية العليا للشرطة والاكاديمية العليا للامن وأكاديمية نميري العسكرية. 10. دار القانون للطباعة والنشر: لاشك \ أهمية النشر في مهنة القانون وبالتالي تقوم دار القانون للنشر بتقديم خدمة للمحامين في مطبوعاتهم الخاصة بأسعار تشجيعية ومن جانب آخر تعتبر مصدرا إيراديا للاتحاد. 11. مجلة القانون (للبحوث والدراسات القانونية): مجلة القانون أو دورية القانون هي روح المهنة في إعداد البحوث والدراسات القانونية نحو مشاريع لتعديل القوانين، وإثراء الثقافة القانونية في المكتبة السودانية خاصة والعربية والعالمية بصفة عامة. 12. شركات أم شراكات أم أسماء أعمال: شركات أم شراكات أم أسماء أعمال، هذا الموضوع يعتبر من الموضوعات الشائكة في السودان والتي نالت جدلا وسط المحامين، وفي رائي المتواضع ومن خلال التجربة أن يظل الباب مفتوحا لتطبيق نظام الشركات وخاصة شركات التضامن والشراكات وأسماء الاعمال وخلال العشرة سنوات القادمة ستكتشف أيهما أصلح للمهنة وماهي الضوابط التي ستفرز خلال الممارسة العملية في السودان. خاصة وإن نقابات أوأتحادات المحامين في العالم لا تجد ضررا من كون مكاتب المحامين شركات أم شراكات أم أسماء أعمال، فالضابط هو الالتزام بقواعد المهنة وقوانينها و تحمل المسئولية القانونية التي تعود لملاك الشركة أو الشراكات أو أسماء أعمال فالمسئولية محدودة وتضامنية وفقا للنظام الاساسي، سواءً في شقها الجنائي أو المدني أو التعويضي أو المهني عند سحب رخصة المحاماة أو سلطة التوثيق. 13. فيدرالية الاتحاد أو النقابة(التنظيم النقابي): لتوسيع المشاركة من كافة المحامين في إدارة شؤون الاتحاد أو النقابة العامة في إتخاذ القرارات المتصلة بالمهنة أو الوطنية وتكريسا لوحدة الوطن تكون المسؤلية ملقاة على عاتق حماة الدستور والقانون فكان قدرنا كمحامين العمل الجماعي في وطن واحد موحد، مع إلتزام قيادة الاتحاد أو النقابة العامة في أن تكون الوعاء الجامع للتيار الاساسي الفاعل، حيث لا مجال لتهميش عضو أو جماعة علي أساس الرأي أو المعتقد أو المنطقة الجغرافية، ولذا يكون الحديث حول كيفية توسيع مواعين هياكل الاتحاد العام أو النقابة العامة للمحامين السودانيين من خلال طرح فكرة فيدالية النقابة، وذلك بتكوين إتحادات فرعية تمثل 27 ولاية، وفقا لعددية متفق عليها مثلا: كل إتحاد فرعي عضوية هيئته التنفيذية مكونة من 15 عضوا وأمين عام للاتحاد الفرعي. أما الاتحاد العام أو النقابة العامة للمحامين للسودانيين فتتكون من تصعيد 27 عضوا يمثلون 27 ولاية بالاضافة الي تمثيل نسبي بحجم المحامين في كل ولايات السودان في مايسمي المجلس العام للمحاميين وتكون عضويته (مثلا) 100محام ويتم إنتخاب الهئية المركزية وعضويتها 20 محاميا لتشكيل الامانات التنفيذية، أما منصب السيد النقيب فيكون إختياره مباشرة من الجمعية العمومية للمحامين الذين يحق لهم بالتصويت والمسددين للاشتراكات. كما يجب الاشارة الي ضرورة توزيع إختصاصات وسلطات الاتحاد الفرعي والاتحاد العام للمحامين السودانيين بصورة دقيقة و واضحة حتي لا تتضارب الاختصاصات والسلطات.كما يمكن وضع مقترح آخر في أن ينتخب المحاميون بالولايات إتحاداتهم الفرعية بما فيها رئيس الاتحاد، أو الموافقة علي وكيل النقابة المعين من نقيب المحامين السودانين في الولاية المعنية. بالاضافة الي مشاركة محاميي الولايات في الترشيح والتصويت علي إختيار أعضاء النقابة العامة ونقيب المحامين السودانيين، مع ضرورة الاشارة الي أهمية زيادة عضوية اللجنة المركزية لتستوعب تمثيل الالاف المحامين وحل مشاكلهم بتشكيل أمانات جديدة وأكثر تخصصا تواكب التطورات الجديدة في المهنة. 14. مؤتمر القانونيين العاملين بالخارج: تقدر أعداد المحامين السودانيين والمشتغلين بالمهن القانونية في دول الخليج والسعودية وأوربا وأمريكا وأستراليا بالالاف، فلحصر هذه الاعداد قيمة وطنية، وذلك من خلال ربط العاملين في الخارج بالوطن وثانيا الاستفادة مما نالوه من علم وخبرة، نحن في أمس الحاجة اليها، فالمهنة كائن حي تحيا وتنمو وتترعرع في المناخ الملائم الصحي أو المناخ الفاسد، فلذا أن نحسن المناخ الصحي والمتعافي لنمو راق ومفيد للمهنة. وعليه تكون فائدة مشاركة القانونيين العاملين بالخارج من خلال أوراق عمل تناقش التطورات في التشريعات الاقليمية والدولية أو شراكات أستراتيجية مع مكاتب محاماة عاملة بالسودان. 15. أبراج المحامين (تمليك سكن - مكاتب): لا شك أن أعدادا كبيرة من المحامين تعاني من أزمة في السكن المريح أو مكاتب مملوكة لهم، ومن خلال ميزانية الاتحاد العام يمكن قيام مشاريع أستراتيجية تحل أزمة السكن والمكتب الملائم للمحامين، سواء تحمل الاتحاد تكاليف الارض أوالمباني أوالاثنين معا ويتم بيعها بأقساط مريحة أو من خلال بنوك أو شركات تمويل أو شراكات. ويمكن تسمي هذه الابراج بأسماء مستوحاة من ديننا وقيمنا وأرثنا القانوني (العدالة- القانون- عمربن الخطاب عمر بن عبدالعزيز- حمورابي). 16. حوسبة المحاماة: تظل الحوسبة أعظم إختراعات القرن العشرين، ولتطوير وترقية المهنة لابد من حوسبتها وأرشفة كل ملفات المحامين ولسهولة تدولها بين الاتحاد والمحامين أو من خلال موقع إلكتروني يستطيع طالب الخدمة القانونية أن يتصل بالمتخصصين في مجالات القانون المختلفة كالمدني أو الشرعي أو الجنائي. خاتمة: كما أشرت الي أن هذه المقالة تهدف لتحريك بركة مستقبل مهنة المحاماة والتحديات التي تواجها في سبيل التطوير والرقي، سواء كانت المناقشات داخل المحيط القانوني أو تلك التي تنداح لتشمل كل أهل السودان الذين حملوا الكثير من الرعيل الاول وما بعده من المحامين علي أعناقهم في سبيل الحرية والاستقلال وسيادة حكم القانون وإستقلال القضاء. فالحرص من الجميع علي مهنة المحاماة هي ما دفعني للكتابة العلنية لفتح الباب لكل من لديه آراء أو أفكار أو ملاحظات حول مهنة المحاماة. والله والوطن من وراء قصد السبيل.
