المعارضة السودانية تتمسك بشروطها لعقد مؤتمر دستوري الخرطوم عماد حسن: نفى الرئيس السوداني عمر البشير أن تكون حكومته وراء تقسيم الأحزاب، وبينما أقر بإصابتها بداء الانقسام، اقترح دمج حزبه (المؤتمر الوطني) والأمة والاتحادي . فيما أعلن وزير الدفاع الحرص على “قوات مسلحة سودانية” واحدة، وكشف عن محاصرة المجموعات المتمردة في دارفور وحسم التمرد بجنوب كردفان . في حين وافقت الحكومةعلى تمديد عمل برنامج نزع السلاح والتسريح ودمج المقاتلين السابقين إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2013 . وأعرب الرئيس البشير، عن سعادته بالوحدة الاندماجية التي تمت بين أحزاب الأمة الفيدرالي والقيادة الجماعية والتنمية، ونفي تهمة تقسيم الأحزاب عن حكومة الإنقاذ . وقال لدى مخاطبته حفل إفطار أحزاب الوحدة الاندماجية للأمة “كنا صغاراً عندما انقسم حزب الأمة، ولم نأتِ إلى الحكم عندما انقسم الاتحادي الديمقراطي” وأشار إلى أن الانقسام أصابهم هم أنفسهم، وقال “نحن ذاتنا انقسمنا، هذا مرض أصابنا”، ووصف البشير، الخلافات التي ضربت أحزاب الأمة بالشخصية، وأنها ليست عقائدية أو وطنية، وأشار الرئيس إلى أن برامج هذه الأحزاب في انتخابات عام 1986 كانت متشابهة، واقترح دمج حزبه والأمة والاتحادي، وألمح إلى إمكان تسمية الحزب الجديد بمؤتمر الأمة الاتحادي، وأضاف “البلد بتشيلنا كلنا” . وطالب البشير بوجود الديمقراطية داخل الأحزاب، وقال إن فاقد الشيء لا يعطيه، وأكد استعداد الحكومة لدعم الأحزاب حال أرادت بناء ديمقراطية داخلها . في المقابل، تمسكت المعارضة بشروطها الداعية لعقد مؤتمر دستوري لمعالجة قضايا الساحة السياسية بما فيها دارفور وجنوب كردفان والأزمة الاقتصادية والحريات وشكل العلاقة بين الشمال والجنوب . وطالبت المعارضة بالاتفاق على تشكيل سلطة انتقالية قومية للعبور بالبلاد إلى مرحلة الانتخابات، وكشفت عن شروعها في إجراءات ترتيبات اعتمدها رؤساء قوى الإجماع الوطني في اجتماعهم السابق لملء الفراغ السياسي، والاتفاق على آلية التغيير الشامل عبر العمل الجماهيري عقب إصرار المؤتمر الوطني الحاكم على طرح الحكومة العريضة ورفضه للقومية . وأكد محمد ضياء الدين عضو قوى الإجماع الوطني رفض الأحزاب كافة بما فيها حزب الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي الأصل للمشاركة في الحكومة العريضة، مشيراً إلى أن الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة أكد رفضه المشاركة في الحكومة على الرغم من منح المؤتمر الوطني حزبه 70% من نسبة المشاركة فيها، لافتاً إلى أن المهدي اشترط قبول الأجندة الوطنية كلها . في جانب آخر، أكد الفريق عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع، أن الحكومة حريصة على ألا تكون في البلاد (قوات مسلحة) غير السودانية، وكشف أن المجموعات المتمردة في دارفور محاصرة في المنطقة الشمالية من الإقليم، وجزء آخر في الحدود الليبية، ومنهم مع المرتزقة داخل ليبيا، وألمح إلى أن التمرد ينحصر في الجزء الجنوبي الغربي من دارفور، وأشار إلى أنه تم حسم التمرد بجنوب كردفان ولم تبق إلا جيوب محدودة . وأكد حسين خلال حفل إفطار أقامه للصحافيين، حرص القوات المسلحة على السلام . وقال أي طريق للسلام سنسلكه، وقد دفعتنا نيفاشا فاتورة غالية بذهاب الجنوب من أجل السلام، وقال إن حرص الجيش على السلام مسألة ليس فيها تردد . وأكد أن القوات المسلحة ستدافع بالسلاح عن أمن البلاد وعزتها وكرامتها، وأوضح أنهم ليسوا دعاة حرب، وقال لم نكن نريد الحرب في جنوب كردفان، ولكن محاولة عبد العزيز الحلو أفشلت السلام، وأشاد بالقوات المسلحة وأبناء جبال النوبة لإحباط المخطط الانقلابي للحلو . إلى ذلك، وافقت الحكومة على تمديد عمل برنامج نزع السلاح والتسريح ودمج المقاتلين السابقين إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2013 . وكشف صديق محمد على الزين مدير إدارة التخطيط والمتابعة والتقييم بمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج عن ترتيبات لإعادة صياغة الاستراتيجية القومية لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة يتوقع الفراغ من إجازتها بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل . وأوضح صديق أن تمديد عمل البرنامج جاء نتيجة التأخير الذي صاحب عمل نزع السلاح والتسريح في السودان، مؤكداً استمرار الترتيبات بالمفوضية تسريح وإدماج 11 ألف من عناصر الجيش الشعبي في جنوب كردفان . وقال إن المفوضية سرحت 24 ألف مقاتل في جنوب كردفان و5 آلاف في النيل الأزرق و500 .6 بالقطاع الأوسط خلال المراحل الأولى الثلاث بنسبة تنفيذ بلغت 33% من جملة 90 ألف مقاتل . وأضاف أن المفوضية تعمل على تسريح وإعادة إدماج 9 آلاف و970 مقاتلاً ضمن المرحلة الرابعة . وأشار إلى أن العدد الكلي المتبقي من اتفاقية السلام الشامل 65 ألفاً منهم 11 ألفاً من الجيش الشعبي في جنوب كردفان إضافة إلى 30 ألف مقاتل في دارفور شرعت المفوضية في إجراءات تسريحهم وإعادة إدماجهم على أن تكتمل العملية في الإقليم في غضون عامين، مؤكداً أن الحكومة بدأت في إعادة إدماج 7500 فرداً وتسريح 4003 مسرحين بولايات دارفور بمكون محلي وأشار إلى مشروع المفوضية في إعداد استراتيجية خاصة بنزع السلاح في دارفور سيتم إدخالها ضمن الاستراتيجية الجديدة للمجلس القومي لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج مؤكداً الفراغ من تسريح 1700 من مقاتلي جبهة الشرق وإدماج 2250 من الجيش الشعبي بشرق السودان .