أحداث ومؤشرات [email protected] بسطت زيارة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير الشهيرة إلى الصين قبيل انفصال جنوب السودان، الأرض ومهدتها للشركات الصينية، العاملة في مجال النفط، بعد أن انتزعت من الرئيس الصيني هو جينتاو تعهداً بزيادة حجم الاستثمارات في قطاع النفط، وهو تعهد يستحق المخاطرة والمغامرة من أجلة خاصة وأن الشركات الصينية هي التي تمكنت من استخراج البترول السوداني، وتحريك والصناعات البترولية في البلاد. وتعرض وزارة النفط في أكتوبر المقبل خمسة مربعات نفطية خالية للترويج، وربما يكون للشركات الصينية نصيب الأسد في هذه المربعات لاعتبارات عدة منها الميزات التي اكتسبتها من زيارة الرئيس تلك والتي رافقه فيها وزير الدولة بالنفط، بجانب عملها المستمر في السودان وتجربتها الطويلة، ولكن لا أدري هل ستلقي الحرب التي نشبت في الدمازين بظلالها على سير هذا الترويج أم لا. وقال وزير النفط بالإنابة المهندس علي أحمد عثمان في حواره الذي أجريته معه ونشرته (السوداني) في الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري، (إن الشركات الصينية سوف تكون الأساس في أي كونسرتيوم ينشأ للتنقيب عن البترول في المربعات الجديدة، وذلك لا يعني إعطاء العرض لشركة واحدة بل أننا نراعي ميزة توزيع الأعمال لشركات مختلفة لتكوين ما يسمى بالكونسرتيوم) .. وهذا أقوى دليل على أن الشركات الصينية حازت على وضعية خاصة. كما أن الشركات الصينية موعودة بالدخول في عمليات توسيع الاستكشافات، وزيادة معدل الاستخلاص، وبالفعل بدأ تفاوض معها لزيادة معدل الاستخلاص في الحقول القديمة، على أن يمنح أسهماً في شركة النفط السودانية (سودابت) مقابل دفع قيمتها، وأخذ أسهم شركات أخرى عبر شركة سودابت أيضاً وهي شريك في أي كونسورتيوم عامل في مجال النفط في البلاد. ومن القضايا التي أثارها الحوار أن مصفاة الخرطوم حتى الآن تعمل بطاقتها الكاملة بالخام المنتج في الشمال ولا تحتاج إلى خام الجنوب، وأن حاجة المصافي الأخرى يتم تغطيتها عبر الدخول في تسويات مع الشركات الصينية العاملة في الجنوب للحصول على الوقود من مصفاة الخرطوم بالسعر العالمي، مقابل شراء جزء من نصيبها من الخام لتشغيل هذه المصافي، وأن هناك مفاوضات جارية بهذا الخصوص لم تنته بعد، وبحسب توقعات وزارة الطاقة إذا اكتملت هذه الصفقة فسوف لن تكون هناك أي مشكلة في تشغيل المصافي.
