الانقلاب الذى خُطط له من الجبهة الاسلامية للاطاحة بالحكومة الديمقراطية الثانية كان له اسبابه ومسبباته حسب رؤية الجبهة الاسلامية ولم يكن السيد الرئيس ضمن تلك المجموعة العسكرية والمدنية التى خططت لهذا الانقلاب ولكن ارادة الله وقدرته جعلته ضمن المجموعة قبل ساعة التنفيذ كما يُروىَ لنا . عندما نجح الانقلاب صفق بعضنا له واستنكره البعض منا وذلك على المستوى الداخلى أما على المستوى الخارجى لعدم وضوح الرؤية الحقيقة عن طبيعة الانقلاب وقياداته كان الرد من الجاره الشقيقة مصر بعد استدعاء قائد الانقلاب والتشاور معه وبما أن مصر كانت تتمتع بترحيب دولى ولها مكانة عالمية مميزة وكانت تعتبر الوصى على دول المنطقة بدعم امريكى أوربى اسرائيلى للاسباب سياسية واقتصادية ولوجستيه كان اعترافها بالحكم الجديد له ردود إجابية على بعض دول العالم رغم ان بعضها يؤمن بالديمقراطية ويُقرها فى دستور دولته ولكنه لم يعترض لإعادة الديمقراطية السودانية المسلوبه . مرت الشهور واتضحة الرؤية لحقيقة الانقلاب ومن كان يقف وراءه بدلائل كثيره بدأت تلك الدول تغير نظرتها وتعاملها مع الحكومة الانقاذية لكن قيادات الاحزاب الديمقراطية السياسية المطاح بها لم تستثمر تل الظروف لتتحرك عالميا ومنظميا حتى تجد الدعم الخارجى للاعادة الديمقراطية ولكن تشتت قياداتها خارجيا وانحلت احزابها بقرارات حكومية وتم مصادرة بعض اصولها لكن تحركها للاسترداد املاكها كان محدودا سوى داخليا او خارجيا . بدأ المجلس العسكرى لحكومة الانقاذ لتنفيذ بنود البيان رقم واحد لكن واجهته حرب الجنوب الموروثه من العهد المايوى وبدأ بحشد الطاقات الشبابية بمسمى الجهاد واستورد الاسلحة بدل التنمية ودعا الاحزاب والتنظيمات الاسلامية المحاربة من بلدانها لتفعيل ترابطها ومن ضمنها تنظيم القاعدة الذى وجه الانظار له وزاد من توتر العلاقات مع جيرانه ودول العالم وهنا تم اعلان الحرب على الحكومة السودانية ولكنها انسلخت من مؤسسها وصفت بعض القيادات المخالفة لتوجهها وفصل الكثيرون لصالح العام حتى تضمن الاستمرار ونظمت نفسها تحت مسمى حكومة المؤتمر الوطنى . تلك الدول العالمية دعمت جيران السودان لتفتح عدة جبهات وتهيئى المجال للمعارضة الداخلية لتتحرك وتغير الوضع واصبحت الحكومة تعانى من حرب جنوبية مكلفة وحرب بالشرق والغرب بدعم جيران تلك الحدود ومناوشات بالشمال وحركات متعددة فى مناطق التماس وجدت لها دعم دولى واعلام مكثف حتى اصبح الوضع ينذر بالخطر وتم فرض الحظر بكل انواعه على السودان والمطالبة بمحاكمة رئيسه دوليا وحظر السفر لوزراءه خارجيا وتجميد اصوله الخارجية ولكن هناك جهود داخلية من المخلصين ومن بعض الدول ذات العلاقة الممتازه مع الشعب السودانى تسارعت لفك تلك الخيوط المعقدة وإضاءة النفق المظلم ليكون هناك شعاع امل للخروج الى بر الامان والحمد لله نجح الكثيرون فى ذلك وتم استخراج البترول الذى زاد من اطماع امريكا وأوربا لهذا اقترحوا اتفاقية السلام بالطريقة التى ترضيهم وتحقق مطالبهم وأمانيهم وتم الضغط على الحكومة لتوقيع تلك الاتفاقية التى لم تدرسها جيدا ولم تشارك فيها الاحزاب او اصحاب الرأى لتكون اتفاقية سلام وأمان وقدر ركزت الاتفاقية فى بنودها على الانفصال الذى بدأت بوادره بتصفية زعيم الحركة الشعبية آنذاك بعد توقيع الاتفاق ووضوح رؤيته وكان من المفروض تدخل الاحزاب لعلاقتها مع الحركة الشعبية وتفعيل اتفاقياتها الموقعة فى اسمرة واديس ابابا وجوباوالخرطوم لتحسن من فرص السلام والوحدة ولكن للاسف كانت تنظر لمصالحها الشخصية بدل المصلحة الوطنية العامة . مرت السنوات الخمس والحكومة مشغولة فى الكبارى والكهرباء والجامعات وتناست بأن هناك دولا خارجية تعمل لتفعيل الانفصال وعملت على تواجد قوات الحركة بمناطق التماس التى التهبت واشتعلت بعد الانفصال من أبييى وجنوب كردفان والنيل الازرق وغدا الشرق او الخرطوم حيث ان عرمان يتحدى من الشمال وهو حرا طليقا وان الحلو اظهر عداوته حتى اعلن حربه وأن عقار الذى نصب واليا لم تحدد هويته بعد الانفصال حتى حرك جيشه ليلا كل هذا والحكومة كانت تعلم به مسبقا واشاروا اليه هؤلاء فى حديثهم واجتماعاتهم السرية والعلنية ولكن وزارة الداخلية والقوات المسلحة ما زالت تنظر بعقلية الساسة الذين كانوا يتوقعون الوحدة والسلام وأن اعتكاف سلفاكير فى جوبا وهو نائب الرئيس يدل على دعم الوحدة حتى تفاجئوا بالانفصال العلنى الذى تم الترتيب له طوال تلك السنوات الخمس بما فيه الاعتراف الدولى والدعم العسكرى والتنمية والعملة وتحديد السفراء فى فترة وجيزه وكانت الوفود تزور جوبا وتعقد الصفقات والمعاهدات وشمالنا فى غفله بالشعارات والمناورات. الاحزاب الوطنية المعارضة المخلصه هى التى تقف لوحد الوطن والدفاع عنه وقت الازمات وتنسى تلك الخلافات ليكون همها الوطن والمواطن الذى رشحها سابقا وليس غض الطرف او التهديد بخطورة الاوضاع والسكوت على ذلك . تصفية حسابات تلك الاحزاب مع الحكومة يجب ان تكون بعد استقرار الاوضاع وحفظ أمن الوطن والمواطن والقضاء على التمرد والتدخل الخارجى ثم بعد ذلك تحرك اتباعها وتطالب بحقوقها المشروعة وحقوق المواطن المسلوبة . التحالف مع تلك الحركات اوالمتمردين او المخربين يعتبر جريمة ويحاكم عليها الفرد مهما كان لكن اريد ان اعرف لماذا صمت الحكومة عن عرمان وعقار والحلو وتحيد تبعيتهم وهويتهم حتى اليوم ؟؟؟؟ ولماذا لا يقدمون الى محاكمات أن كانوا من الشمال لما فعلوه فى خيانتهم للوطن ؟؟؟ وهل الحكومة اعدت العدة لتحركات وتصريحات عرمان فى اسرائيل وجبال النوبة والعاصمة ؟؟؟؟ ولماذا الاحزاب لم تفعل دورها فى استقرار الوطن ومحاربة هؤلاء الخارجين عن القانون ؟؟؟ أما وظيفتهم تقسيم الحقائب الوزارية ثم معرفة المخصصات المالية واخيرا ينظرون الى هذا الكيان الذى تشقق وانقسم الى أجزاء وضاع مواطنه هباء !
