[email protected] بالأمس صدرت قرارات إعادة تشكيل فريق رئاسة الجمهورية السودانية الثانية كما يسميها أصحابها وبالطبع فعندما يكون القلم في يدك فإنك سوف تكتب ما تشاء وكيفما تشاء ، لكن الأمر ليس بهذه البساطة كما يظن البعض بل حرياً بنا أن ننظر لما قبل وما بعد خاصةً والواقع السوداني الجديد لما فضل من وطن نظل نتحسر علية ما حيينا وسيكتشف من فرح لذهاب جزء عزيز منه أن الإنفصال لم يكن الملاذ الأخير ولا المحطة الأخيرة التي يرتاح فيها أهل الشمال وأهل الجنوب بما فرضته عليهم جشع البولتيكا. ولست ممن يدعو لتقاسم سلطةالبلد على أساس جهوي بل من تنطبق عليه معايير توافق عليها الناس في إجماع شبه كامل وفق آلية ديمقراطية تلبي حاجات الناس في ممارسة الحقوق والواجبات بعدالة ومساواة ، لكن واقع الحال لا يقودنا لتلك الآليات بقراءة لما حدث البارحة وما سيحدث في مقبل الأيام القادمات من توزيع لحقائب السلطة التنفيذية المتحكمة في إدارة شأن المتبقي من الوطن وما يكتنف ذلك من حسابات ينصرف جزء كبير منها في إستمرار الهيمنة شبه الكاملة علي ما تبقى من وطن. ومن هنا فإن الواضح والظاهر للعيان هي هيمنةالمؤتمر الوطني علي كافة مفاصل السلطة ورديفتها وآليتها الثروة برغم الشح الذي يلازم الجمهوريةالثانية بذهاب مورد هام من الميزانية لصالح الشق المنفصل من الوطن. وبالتالي سوف ينشأ واقع جديد لن تفلح معه كافةالمسكنات التي نصنعها أحياناً وتتنزل علينا أحايين أخرى في لجم تمدد حياتنا المتسارع نحو الأزمات مما يفقدنا مقدرة التحكم فيها وتتولد المفاجئات. وبالعودة لتشكيل الفريق الرئاسي فإن الجميع ظل يتوق لمعادلة تسكن الأزمات التي تمسك بتلابيب الوطن ومن ثم يهتدي الجميع لمعالجة قد تكون مجدية في إصلاح كفة الأضرار التي لازمت مسيرة السودان السياسية في العقدين الأخيرين وتجنبنا الإنزلاق المتسارع نحو التعقيد الماثل في الخارطة السودانية المتبقية ، ولعل مدخل حل أزمة دار فور التي تطاولت وحان أوان معالجتها لم يلامس تعيين نائب لرئيس الجمهورية من هناك أسبابها بالشكل المباشر وحينما يكون واحد من أسباب الأزمة المشاركة السياسية ونتعامل معها بالقطاعي المتباعد فإن كافة النوايا المؤدية لذلك تظل محل شكوك عالية وإلا فإن مداد توقيع إتفاقية الدوحة لم يجف ووصل وفد مقدمة حركة التحرير والعدالة لعاصمة البلاد وصدى تصريحات مسئول ملف دار فور الدكتور غازي قبل تعيين الدكتور أمين حسن عمر وفوق ذلك تصريحات مسئولين كبار بالمؤتمر الوطني بعدم إعطاء حركة التحرير والعدالة موقع نائب رئيس الجمهورية على أساس جهوي ظل يتردد ويتمدد معه الخيال بأن عبقرية المؤتمر الوطني لن تهمل حضور وتوقيع إتفاق الدوحة عندما يتعلق الأمر بتقاسم السلطة وسيولد من ذلك حد أدنى سيتوالى وتظهر نتائجة في تكوين رئاسة الجمهورية. لكن ما جرى ينبئ بأن شهادة المنشأ واحدة وهي مطبخ المؤتمر الوطني بحسابات لن تخرج من دائرة أن تظل الهيمنة هي السمة السائدة بوسائل جديدة الأمرالذي سيؤدي لإعادة إنتاج الأزمة بطريق غير الذي مرت به من قبل ، ولعل شكل التكوين يعطيك إحساس منذ الوهلة الأولى بأن نصيب دار فور قد إزداد في السلطة كما نراه الآن في السلطة التنفيذية الحالية لكن مع ذلك فإن الحال لم يتغير ولم يتسرب الإحساس للمراقب بتطابق الشكل والموضوع فما بال أهل المعسكرات وحملة السلاح بل حتى من حسم أمره وجاء موقعاً لإتفاق سلام مع المؤتمر الوطني. أما نحن في كردفان فقد كان نصيبنا دوماً من السلطة السودانية محل تساءل ولم نسلك ذات الدروب التي جربها غيرنا وتأثرنا بها وتفاعلنا معها فالجار لجاره سلباً أو إيجاباً وعلية لن يكون غريباً أن يحدث نوع من التواصل بين ما حدث في دار فور وجارتها كردفان شمالاً وجنوباً ، ولنجاري المؤتمر الوطني بنمط تفكيره وتعامله مع قضية السلطة وكيفية تقسيمها ولو شكلاً دون المحتوى ، ذلك حين تقسيمه السودان لشرق وغرب شمال وجنوب وفق معايير المؤتمر الوطني ليحدد كيفية المشاركة في السلطة السياسية لتبدو عناصر الهيمنة الجغرافية واضحة للعيان وتظهر بجانبها ضعف المشاركة لجهات سودانية أخرى في طاقم الجهاز التنفيذي للدولة ويزداد الأمر سوءاً حين النظر للجهات السودانية الأخرى ويتجلى في كردفان بصورة أكبر حين يلجأ المؤتمر الوطني لجيوب أثنيات تمثل أقليات في مواضع كبيرة لتنال تمثيل لتلك الجهات ولا يلتفت المؤتمر الوطني لحجم تلك الجهات كماً ونوعاً ، وحتى هذه تظل ضعيفة الحضور عند المحكات لإحساسها بإنكشاف ظهرها وعدم توفر القاعدة الكبيرة لها في أي إستحقاق إنتمائي لكردفان الكبرى ولذلك يسهل تحريكها لخدمة الأجندة المركزية للحزب حتى لو تعارض ذلك مع مصالح الجهات التي تنتمي لها شكلاً. ولن تقف حجر عثرة أمام أي طموح أو أجندة حزبية مهما كان حجمها مقابل كردفان وإنسانها. ولذلك فإن الأوان قد حان لرفع راية الإستحقاق السلطوي في مشاركة تنبع من أحجام وأوزان إقليم ككردفان في معادلة السلطة والثروة السودانية المتبقية لطالما أصبح الجميع يطالب بنصيبه وحقه المشروع في تلك الأشياء، ذلك لأن الإثنين لا ينفصلان ولن يكونا بمعزل عن جهات السودان المتبقي فالحق لا يتجزأ . وعند النظر لمسيرة الإنقاذ السياسية لأكثر من عقدين من الزمان يبدو بوضوح شديد أنها تتعثر فيما يتعلق بتساوي الجميع وكافة جهات السودان في صناعة القرار المفضي لرفاه وتقدم الإنسان السوداني وذلك بمخاطبة كافة جذور أزماته المتعاقبه وبالطبع لم نكن نحن في كردفان إستثناء من ذلك ولعل آخر فصول الإنفراد بالقرار ما يحدث في ولاية جنوب كردفان التي تجاذبت أطرافها في كلٍ من الخرطوم وجوبا مسئولية تطوراتها المقلقه ويعود ذلك لإنفراد حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بوسائل حلها دون مساهمة كافة أهل كردفان مما قادنا لما يحدث الآن من تصفية حسابات وفق أجندة كل عاصمة على حساب الأخرى ، وكل ذلك لأننا لم نكن حضوراً حينما تعلق الأمر بالسلطة والثروة السودانية .