تمضي أزمة النيل الأزرق نحو مزيد من التعقيد مع تصاعد القتال والدعوات المتصاعدة هنا وهناك بالحل العسكري خاصة من قبل الحكومة السودانية،. كل الدلائل والمؤشرات والتجارب تقول أن الحل الموضوعي والأقل كلفة لقضية النيل الأزرق هو الحوار. الخيارات المتاحة أمام أطراف أزمة النيل الأزرق (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) محددة ولايملك أي طرف بدائل كثيرة والضغوط تتصاعد كل يوم من مختلف الاتجاهات، المؤتمر الوطني يبدو كمن حسم أمره وقرر المضي في خط الحرب والحسم العسكري ولكن هذا الخيار مكلف والوطني في ظل الأوضاع الحالية غير قادر علي تسديد فاتورة الحرب ، وخاصة أن جبهات القتال تتسع يوما بعد يوم فهناك حرب في جبال النوبة والنيل والأزرق بالإضافة لدارفور،ولن يستطيع المؤتمر الوطني أن يواجه كل هذه الجبهات وفي وقت واحد، فالحكومة السودانية لاتملك القوى العسكرية الكافية ولا الاقتصاد القوي الذي يتحمل تكلفة حرب واسعة، ولا العلاقات الخارجية المتينة التي تسند ظهرها في الهيئات والمنابر الدولية. الطرف الثاني (الحركة الشعبية- قطاع الشمال) تواجه ضغوط متزايدة وخاصة أن الاوضاع علي الأرض لاتبدو في صالحها فهي حالة دفاع، تشير الكثير من الدلائل ومعطيات الواقع أن مالك عقار أخطأ التقدير بعض الشيئ، الوضع كان ينذر بتفجر الصراع في أيه لحظة وذكر عقار في أكثر من مناسبة أن الحرب قادمة، ووجد عقار نفسه فجأة في حالة دفاع بمعني أن إعلان ساعة الصفر كان بيد الطرف الآخر ووفق رؤيته للواقع وربما كان يعمل عقار علي مد حبال الصبر إلي حين إحياء أتفاق أديس أبابا الذي قبر بقرار من رئيس الجمهورية.وكان ينبغي علي عقار التحسب للحرب منذ تفجر صراع جبال النوبة ،علي أيه حال ربما كانت هناك تقديرات عسكرية فنية حتمت علي عقار التصرف وفق ماهو متاح وماهو ممكن. فيما يتعلق بموقف المؤتمر الوطني يبدو أنه أكثر تعقيدا ويلاحظ أنه في حالة إتخاذ القيادة العليا للحزب لأيه قرار تبدأ بعض الأجسام التابعة للحزب في المزايدة علي ذلك القرار وعندما تعلن القيادة قرار الحرب كماهو حادث الآن تبدأ هذه الجماعات في قرع طبول الحرب والغريب في الأمر أن البرلمان يصبح صوته أعلي من الحكومة ويطالب رئيسه بسحق كل المتمردين وهي ظاهرة غريبة تستحق الدراسة والتمحيص رغم أنه برلمان غير ديموقراطي ولكن أن يتقدم رئيس البرلمان الصفوف ويقرع طبول الحرب فهذا هو وجه الغرابة. الأوضاع الحالية لاتسير في صالح المؤتمر الوطني ، قضية دارفور لازالت تراوح مكانها رغم توقيع أتفاق الدوحة ووكان خبر وصول خليل ابراهيم إلي دارفور وإعلان رغبته في الدخول في حلف (كاودا) والتنسيق مع الحركة الشعبية وحركات دارفور الأخري يصب في خانة الأخبار السيئة للوطني وهناك حديث عن وصول عبد الواحد محمد نور إلي دافور والدخول في مباحثات مع القادة الميدانيين لحركته،وقام المبعوث الأمريكي إلي السودان ليمان بعقد جلسة مباحثات مطولة في كمبالا مع قادة الحركة الشعبية – قطاع الشمال وطالب عقب القاء بضرورة وقف الحرب والدخول في مفاوضات مباشرة، كل ماسبق وفي ظل العلاقات المتوترة للحكومة مع السودانية مع كل الدول الكبري والفاعلة في الملف السوداني تخصم من رصيدها في مقبل أيام الصراع وتعزز مواقف الحركة الشعبية وسوف تجد الحكومة نفسها مرغمة علي الدخول في مفاوضات جديدة مع الحركة الشعبية وقد تضطر للقبول بإتفاق أسوأ من اتفاق أديس أبابا لأن سجل الحكومة السودانية في مثل هذه المواقف يقول : أن الحكومة ترفض بعض الأشياء ثم تواقف علي ماهو أسوأ لها تحت الضغوط الخارجية. من المفارقات أن المؤتمر الوطني يرفض أيه دعوات للدخول في تفاوض أو وقف الحرب ولكنه في ذات الوقت يقول أنه لن يدخل في أيه تفاوض إلا بعد سحق الحركة الشعبية وهنا ينتصب سؤال محوري مع من سوف يتفاوض الوطني بعد سحق الحركة الشعبية؟ أما محاولة خلق بديل غير منطقي وغير موضوعي للحركة الشعبية في الشمال وذلك بخلق أجسام هلامية والقول بأنها تمثل القيادة الحقيقية للحركة وإستقطاب شخصيات مثل القيادي السابق بالحركة الشعبية دانيال كودي مثل هذه التحركات هي تكرار لذات الأخطاء القديمة للمؤتمر الوطني عندما كانت تفاوض قيادات مصنوعة تقول هي تمثل الحركة الشعبية وبعد سنوات إضطر الوطني للدخول في تفاوض مع القيادة الحقيقية للحركة الشعبية بقيادة قرنق ووقع علي إتفاقية نيفاشا. الحركة الشعبية مطالبة بمزيد من التنسيق مع قوي المعارضة المدنية حتي لاتجد نفسها معزولة ولتبطل مفعول الدعاية الحكومية التي تقول أن الحركة الشعبية تخدم أجندة عنصرية وجهوية ودولية، مثل هذا التنسيق مع التواجد الإعلامي الكثيف في الساحة السياسية يكسب مواقف الحركة مصداقية أكثر. خلاصة الأمر قضية النيل الأزرق لن تحل عبر السلاح مهما تطاولت ليالي الحرب، فهي في النهاية قضية سياسية بحاجة إلي حلول سياسية،الظروف الحالية لن تسمح بإستمرار الحرب والدخول لقاعة المفاوضات سيكون الخيار الذي لابديل عنه لكل الأطراف.