بأي المداخل يمكن النظر إلى محاولات إنهاء التهميش الوظائفي لدارفور والتي بدأت عبر تنصيب الحاج آدم يوسف، ومن قبل محمد بشارة دوسة وعلي محمود؟ وما هي الأسس التي يمكننا من خلالها النظر إلى تنصيب التيجاني سيسي قائما بأمر السلطة الإنتقالية لدارفور، ومن قبله مناوي الذي غادر المنصب في ملابسات عديدة، ومعروفة؟. ثم اين هو ثبات المبدأ لمهمشي دارفور من النخبة، حيث كان سيسي، إلى وقت قريب، مؤمنا بنظريات حزب الأمة فيما حافظ الحاج آدم، إلى قبل عام، وقاتل بنظريات حزب المؤتمر الشعبي، ورغم ما صاحب هذين الموقفين من تهديد لحياة أحدهما، فضلا التحول بلونيهما السياسيين كما يتحول لون الحرباء اثناء سيرها من مكان إلى آخر ؟ أعتقد، بلا أدنى شك، أن هذه المراسيم الدستورية التي صدرت لتنصيب هؤلاء السياسيين تمثل تقدما (شكليا) في حيازة أبناء دارفور لسلطات سيادية كانت قاصرة على بعض الشماليين المتحدرين من مثلث حمدي. ولكن إذا كانت هذه الوظائف تحقق تقدما للبلاد، فهي، في خاتم المطاف، لا تحقق لأهل دارفور وحدهم وعدا بالنماء أو التنمية، خصوصا وأن هذه المناصب السيادية تتعلق بوظائف عامة وليست هي خاصة بدارفور. فتولي أعباء وزارة المالية المركزية، أو أي منصب مركزي، إنما هو تكليف وليس تشريف، ووزير الخزانة خادم في بلاط كل أهل السودان، وكذلك وزير العدل، وأخيرا نائب رئيس الجمهورية، وإلا فسدت السلطة من أساسها. وكما نعلم أن واحدة من التظلمات التي يرفعها أبناء الهامش هي أن الوظيفة العامة في بلادنا تحولت إلى مصدر خدمة لخاصة أهل الوزير، أو الرئيس، ولذلك ليس من العدل في شئ أن يكون أبناء دارفور الموظفين سياديا قاصرين في خدمتهم المركزية على أقليمهم الجريح، وإلا أيضا ما حق لدعاة خطاب الهامش أن يحملوا السلاح أصلا، ومن ثم يقولوا بتحيزات هنا وهناك تم رصدها، وأدت إلى كسر الجرة. الحقيقة أن هناك تأويلات ثلاثة حول تنصيب الإخوة الدارفوريين سلطويا. التأويل الأول هو أنه، برغم كل هذه الفرضيات والتساؤلات المشروعة، ظل هناك إعتراف نوعي بمظالم الهوامش الجغرافية، مهما كان الثمن الذي دفعته، ومهما كانت الصورة الشائهة التي لحقت بالبلاد خارجيا، وأثرت على كل قاطنيها، سواء بدفعهم ثمن الحرب إقتصاديا، أو بتدافعهم إلى الخارج، أو بهجرهم لمناطق النشأة وتشتتهم في الداخل منكسرين عاطفيا، وما أقسى أن يهجر الإنسان أماكن نشأته؟!. والتأويل الثاني أن قضايا الحرب والسلم تتطلب وقتا للعلاج. وليست هي بالأمر السهل حتى تحل عبر المناصب. فحاجة دارفور الآن، والأقاليم المهمشة، والمواطنين الذين دفعوا في المركز ثمن قضية الفشل المركزي، إلى تنمية إنسانية، وخدمية، ونفسية. وعلى الخصوص فإن حاجة إلى إعادة الثقة في ذاتها كجزء أصيل من السودان كان ينبغي لإنسانه أن يشهد تنمية نسبية مثله مثل بعض أبناء سودانيين ينتمون إلى أجزاء من القطر، وهي التنمية النسبية التي لم تكتمل بسبب سياسة ركوب الرأس منذ الإستقلال. ولقد كان من المتوقع أن يكون إستقرار الفرد السوداني، النفسي والمادي المأمول، نموذجيا على مستوى الإقليم والقارة، آخذين في الإعتبار الريادة السودانية في المنطقة، وتنوع وتعدد الثقافات السودانية، وكذلك آخذين في الإعتبار مصادر الثروة الغنية التي كان يمكن أن تجعل إنسان السودان الآن في مقدمة الأثيوبيين، والمصريين، والتشاديين، واليوغنديين، والكينيين. ولكن للأسف إنكبت البلاد على عقبيها منذ حين، وفقدت جزء من أراضيها وعايشت، حالا، بعد إستقلال جنوبها تصعيدا للعنف في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وبعد كل هذا العناد والمكابرة بدا أننا بحاجة إلى سنين عديدة للحاق بمستوى الإستقرار السياسي التي تعيشه الآن هذه الدول المذكورة. أما التأويل الثالث حول المحاولات ذات الطابع الشمولي لرفع التهميش عن قدرات أبناء الجنوب، سابقا، ودارفور، والشرق حاليا، لتسنم مناصب سيادية، هي أن الحق يعلى ولا يعلى عليه، فنظرة الإنصاف الشمولية، أو الديموقراطية، لا بد أن تعترف، عاجلا أم آجلا، أنه لا مناص من إدارة السودان قوميا على مستوى الوجوه التي تتزين بمناصبها السيادية أو على مستوى أهليتها في تحقيق التنمية. والشئ الآخر في هذا الجانب أن مساعي إنكار التهميش ستؤثر سلبا على مستقبل أجيال السودان كلها، وليس المناطق التي يدور فيها الحرب، ولذلك لن يجد الممسكون بمقاليد الحكم إلا الخضوع لحكم الوقت والمنطق مهما إستعانوا، مرحليا، بنظرية المؤامرة الإسرائيلية التي تهدم إستقرار البلاد، أو نظرية تخوين الوطنيين الذين ينهضون لمعالجة التظلم الجهوي سلميا، أو نظرية تكفير الأفراد الذين يسعون لمعالجة قضايانا بوجهات نظر متقدمة وموضوعية تتماشى مع العصر. والمعروف أن كل هذه النظريات أستخدمت في مراحل الصراع بين السوداني، بشقيه الآيديولوجي والجغرافي، ووصل توظيفها إلى آخر سقف في حرب الجنوب ودارفور، سوى أن كل هذه المبذولات السياسية، والإعلامية، والدبلوماسية، والمالية، التي كلفت وقتا ومالا، تبعثرت في الماضي ودخل جون قرنق إلى القصر الجمهوري حاكما، ولم تطاله إتهامات النيابة العامة، وعاد الحاج آدم إلى القصر بعد أن كان محكوما بالإعدام، ولم يسأل أحد عن جرائمه التي قيل إنه إرتكبها، ومنح الناس أصواتهم لمالك عقار، رغم تمرده الذي عد لصالح الكنائس العالمية، وقضى مناوي وقتا سعيدا في القصر، رغم تذكير الناطق الرسمي الدائم بأنه قواته إرتكبت جرائم حرب، وهكذا تطول قائمة الأمثلة، ويطول معها الإستغراب لهذا الإهدار في الوقت الوطني. بالنسبة لموضوع الإعتراف بوجود السلطة الإنتقالية لدارفور فإنه لا يعدو أيضا أن يكون، سواء أفرغ من مضامينه لحظة وجود مناوي في القصر أو لحظة تعيين الحاج آدم دون الوفاء بإجراء محدد أتفق عليه في الدوحة، نوعا من تنازل المركز كرها عن بعض قبضته الإدارية على هامش من هوامش السودان التي تدار من عاصمة البلاد، برغم سعي الإنقاذ في بادئ أيامها إلى ما تطبيق ما سمي بتقليل الظل الإداري، وبخصوص التهميش من بعد التنصيب أذكر أنني أجريت حوارا مع دريج والذي كانت فترته ايضا ضمن فترة الحكم الأقليمي الذي أحدثه النميري لتحكم الأطراف نفسها بنفسها. قال دريج إنه حظي بدعم سياسي آن كان حاكما، ولكنه لم يكن ليملك قدرات مالية لمعالجة قضية حيوية مثل مجاعة 1983. وكرر دريج قوله حين إستعر النقاش حول ضرورة أيلولة الإقليم إلى حالته القديمة المتحدة إداريا، ورد على سؤال لي عن الفرق بين الإقليم الواحد وتعدده إلى ثلاث أقليم، قائلا إن المسألة لا تتعلق بمناصب بلا صلاحيات أو دعم مركزي، وإنما بتوفير كل الإمكانيات المركزية لقيام الوالي الواحد أو الولاة الثلاث بمسؤولياتهم. وكما تعلمون أن الصرف المركزي على أمن ولايات دارفور الثلاث يفوق الصرف على التنمية الصحية، أو التعليمية فيها، مثلا. ولعل هذا الوضع لا يحقق تنمية لدارفور سواء حكمها أهلها، أو أولاد البحر، فالأمر سيان: غياب الإمكانيات لتمويل الأطراف بسبب ترهل الكادر المركزي، وفساده، وفقر وطنيته وإبداعه السياسي. كانت فترة مناوي في السلطة الإنتقالية مثلت نقلة (شكلية)، أيضا، لإدارة الإقليم، وهي جزء من محاولات الإعتراف بحق أبناء دارفور في تولي مسؤوليات إقليمهم، برغم أن فكرة وتكوين السلطة الإنتقالية فرضتهما محاصصات التفاوض، وطبيعة مرحلة ما بعد ابوجا والتي تطلبت وجود جسم سياسي مؤقت يهتم بإكمال مشاريع الترتيبات الأمنية، والتعويضات، والعدالة، والمصالحة، بالشكل الذي قررته بنود الإتفاقية الأولى. ومع هذا كان المركز أكثر تحايلا في معاملة مناوي بشكل لا يساعده في أداء مهمته. ولذلك كان وجوده الدستوري في القصر بلا صلاحيات، وكذلك هو حال وجوده في السلطة الإنتقالية في دارفور، والتي تتقاطع بعض مهامها مع مهام الولاة الثلاثة، والذين هم عضويا أقرب إلى المركز أكثر من قربهم إلى بني جلدتهم مناوي، فوجودهم خلقه الإسلام السياسي ولم تخلقه قاعدة متمردين، أو نازحين. والحال هكذا، ربما عايش مناوي صراعا خفيا في سلطاته مع الولاة الثلاثة، والذين بطبيعة الحال لا يرغبون في أن يوجههم متمرد سابق قاتلهم ليلا، وقاتلوه نهارا، وظفر في نهاية الطريق بمنصب سيادي، وسلطة هي ربما فوق سلطتهم، هرميا، إن لم توازي سلطة الولاة أجمعين. ويأتي د. سيسي في ظل هذه الظروف لإعادة الإعتبار إلى حق أبناء الإقليم في إدارة شؤون إقليمهم، وللأسف أن القدرات والخبرات الهائلة التي يتمتع بها سيسي لن تمهد له النجاح في مهمته، فإتفاقية الدوحة التي وقعها فصيله الأحدث (التحرير والعدالة) ليس هو الفصيل الأقوى في حركات دارفور برغم رغبة عضويته الطموحة في تحقيق ما عجز فيه مناوي، وبرغم أعرابهم عن آمالهم، كما هو ظاهر، في خدمة الإقليم تجردا، وصدقا. ولكن السياسة لا تمارس بالأماني والرغبات، خصوصا إذا أدركنا أن السلام الحقيقي في دارفور يتطلب وضع كل الحركات المسلحة لسلاحها في الأرض، والعمل عبر تحالف موحد لتحقيق السلام في دارفور وتنميتها ومعالجة آثار الحرب، هذا فضلا عن أن السلام النهائي يتطلب وجود وضع مركزي جديد يعالج قضايا دستورية عانت منها كل الأقاليم، تاريخيا، وهي الأصل في نشأة قضايا دارفور، والخرطوم، وعطبرة، وطوكر، وكادوقلي، والدمازين، وغيرها من المدن. قناعة الكاتب أن المعالجات التي تتم بخصوص منح الوظائف السيادية والإقليمية لنخبة دارفور، وغيرهم، في إطار محاولات حل القضايا التي نشأت بسبب التهميش، تعتبر مرحلية، وقاصرة، وتعتورها خفة سياسية، وتتم في إطار نظام شمولي وهو ليس في حالة إستقرار، ولا يحظى برضا وسط السودانيين، وهو النظام نفسه الذي يعاني الآن عزلة داخلية وعالمية بسبب سياساته التي خلقت التدهور في الأوضاع السياسية، والإقتصادية، والصحية، والتربوية، إلخ. وقد ينجح ابناء دارفور السياديين ومعهم سيسي في تحقيق بعض النجاحات المتصلة بطبيعة وضع السلطة، من حيث أنهم داعمون لها وليسوا هم خارجون عليها. وقد يخفقون هنا وهناك، وربما يفسدون ماليا، كما فسد أبناء السودان الذين شغلوا هذه المناصب التي صارت للترضيات، وليس للكفاءات، أو أوزان الكتل الديموقراطية التي دائما ما تشكل الحكومة بعد فوزها. غير أن العلاج الناجع لدارفور لا تحققه الحركات التي فاوضت الحكومة والتي لم تفاوض، وإنما يتحقق بوجود نظام ديموقراطي يوفر مناخا للتنافس بين كفاءات السودان في كل بقاعه. نظام فيه من الدستور ما يقفل الباب أمام الإضطرابات، والإحتقانات الجهوية، والعنف الدموي، ويكفل لنا المساواة التي يحسها كل الناس والعدالة في الحياة والمقاضاة. ولعل الدكتور سيسي ودوسة وعلي محمود والحاج آدم يدركون هذا الأمر تماما وليسوا هم أميون حتى يجهلان أهمية الديموقراطية في الحكم الرشيد الذي ينجز السلام الحقيقي. إن إعترافات الشموليين ببعض حقوق أهل الهامش والمركز لن تحميهم من هتافات التغيير نحو الديموقراطية، ولن تحل مشاكلهم التي هي أنفسهم. وسوف تأتي الديموقراطية يوما لتبني في مثل هذا الإعتراف بناء على حجم الكتل الجغرافية والآيديلوجية المنتخبة، وكفاءة ممثليها، وليس بناء على الإنقلاب العسكري والقدرة على رفع السلاح في وجه الخصم.
